غرفة التجارة والصناعة والخدمات تعرض حصيلة عملها برسم الفترة الانتدابية 2015-2021

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم السبت المنصرم بطنجة، ندوةً صحافية لتقديم حصيلة عملها برسم الفترة الانتدابية 2015-2021.

وأبرزت الحصيلة المُقدّمة –خلال الندوة– الَّتِي تميزت بحضور رئيس الغرفة الجهوية ونائبيه الأوّل والثاني وأمين المال والمدير الجهوي، أنّ ميزانية غرفة الجهة منذ انطلاقتها في سنة 2015 إلى سنة 2021 عرفت تطورًا مهمًّا يُقدّر بنسبة 534% (أي تضاعف ثلاث مرات)، كما عرف التدبير المالي –خلال الفترة نفسها– تحسنًا ملحوظًا كان محل إجماع العديد من التقارير، الَّتِي أنجزتها هيئات الافتحاص ذات الصلة بالموضوع.

وأضافت المعطيات ذاتها، أنّه في إطار تمكين الأعضاء والأطر الإدارية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، من الرفع من كفاءتهم وقدراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجيّ والتدبير الإداريّ، نظَّمت الغرفة على امتداد السنوات الخمس المنصرمة مجموعةً من التكوينات والورشات، وذلك وَفْق برنامجٍ تكوينيٍّ شمل مجالات عدّة، همّت بالخصوص التخطيط الاستراتيجيّ والبرامج المعلوماتية وغيرها.

وأشارت المعطيات، إلى أنّ الغرفة مثَّلت كلّ المهنيين لدى السلطات العمومية، خاصّةً الاجتماعات الَّتِي كانت تجمعها بولاية الجهة، كما كرَّست وجودها، عبر أدوارها التمثيليّة الاستشارية كفاعل مؤسساتي يصعب تجاوزه، من هَذَا المنطلق، عملت الغرفة على تفعيل جميع الأدوار المنوطة بها، وهو ما عكسته قيمة المقترحات، الَّتِي كانت تصوغها خلال اللقاءات الَّتِي تحضرها ووجاهة التوصيات، الَّتِي اعتمدتها ورفعتها للجهات المعنية.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أنّ ملف مراجعة القرار الجبائي المحليّ، على مستوى مدينة طنجة شكَّل أهمية خاصة في أجندة الغرفة لسنة 2017، خاصّةً أنّ جزءًا أساسيًا منه مرتبطٌ بالمهنيّين والفاعلين الاقتصاديّين، حيث دعت الغرفة إلى فتح باب المشاورات مع المهنيّين بمجرد برمجة القرار الجبائي رقم (2016/384) وَفْق مقاربة تزاوج بين الإكراهات الماليّة للجماعة والحفاظ على القدرة التنافسيّة للقطاعات الاقتصاديّة المشمولة بقرار المراجعة.

وتابع المصدر نفسه، أنّه وتبسيطًا للمساطر الإداريّة، وفَّرت الغرفة منصّة رقميّة خاصّة بمنتوجاتها، كما أنّها تقوم بمعالجة إلكترونية مبسطة لخدمات الغرفة من شواهد مهنية وشواهد المنشأ والتأشير عل الوثائق التجاريّة، حيث جرى استصدار 10192 بطاقة مهنيّة 476 بطاقة سنة 2021 و1577 بطاقة سنة 2020 واستصدار 13.343 شهادة مهنية.

وأكدت المعطيات، الَّتِي نشرتها الغرفة، انخراطها في جميع المجهودات الَّتِي بذلتها الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة الناجعة عن فيروس «كورونا» وتأثيرها في أوضاع المهنيّين، من خلال تواصلها مع لجنة اليقظة الاقتصاديّة والجهات المختصة للبحث عن آليات التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار الفيروس، إضافة إلى مساهمتها في صندوق مواجهة (كوفيد 19) وعيًا منها بالظرف الاستثنائي الَّذِي تمرُّ به البلاد.

وأصدرت الغرفة، دراسة خاصة ترصد المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالظرفية الاقتصاديّة، بتقديم صورةٍ مُتكاملةٍ للمحيط الاقتصادي وآفاق الاستثمارات المختلفة بالمنطقة، تتمحور حول المقاولات، والقطاع التجاريّ والصناعيّ والسياحيّ وقطاع التعمير والبناء والإشغال العمومية حتّى تقدم الدراسة معلومات للعاملين والمتدخلين في حقل التنمية الاقتصاديّة الجهوية وإطارًا عامًا تبرز تجليات الواقع والممارسة.

وأشارت غرفة التجارة والصناعة، إلى أنّ الحصيلة هي ثمرة مجهود جماعي ومقاربة محترفة وتشاركية في تدبير مختلف الملفات والقضايا، الَّتِي واكبتها الغرفة طوال المدّة الانتدابيّة، وما جرى تحقيقه طوال الفترة المذكورة، يُعدُّ مكتسبًا حقيقيًا للمؤسّسة ولجميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديّين والترابيّين جهويًا ووطنيًا.