عقد الدورة الثانية عشر للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة

ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، صباح يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، في دورته الثانية عشر، حيث تقدم المدير العام  للوكالة، السيد منير البيوسفي، بعرض تفصيلي لحصيلة أنشطة الوكالة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2023، حيث أشرفت الوكالة على إنجاز أزيد من 3668 مشروع في إطار تنزيل أرضيتها الاستراتيجية 2013 – 2023، بنسبة تناهز %76 متم سنة 2023، بما فيها برامج مخططات التنميةالإقليمية والمشاريع الكبرى المهيكلة مثل برنامج طنجة الكبرى، والحسيمة منارة المتوسط وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في الوسط القروي، والبرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة بتطوان، بكلفة اجمالية بلغت 51 مليار درهم، ساهمت فيها الوكالة بحوالي 2.5 مليار درهم، وتمكنت من تدبير حوالي 26.8 مليار درهم لصالح شركائها. و أبرز السيد المدير العام أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة بغلاف مالي يقدر ب 6.2 مليار درهم و الذي سيتم حصر تركيبته المالية مع الشركاء وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري.  ويهدف أساسا إلى تحقيق  مجالية عدالة بين مختلف المناطق الشمالية  عبر برنامج متعدد الابعاد يضم أربع محاور أساسية:
المحور الأول: التأهيل الترابي الأولوي.
المحور الثاني: تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
المحور الثالث: تعزيز العرض المجالي للاستثمار وتشجيع الاندماج الاقتصادي.
المحور الرابع:  برنامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة  التابعة للمجالات المعنية بقانون الاستعمالات المشرعة للقنب الهندي.
وقد اغتنمت السيدة الوزيرة هذه المناسبة، من أجل التأكيد على انخراط الحكومة والمنتخبين، وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تنفيذ الرؤية الملكية السامية التي مكنت المناطق الشمالية للمملكة من تحقيق قفزة تنموية مهمة، من شأنها أن تساهم في توفير المزيد من التقدم والازدهار للساكنة و من إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
هذا، وأشارت السيدة الوزيرة الى أن الرؤية الاستراتيجية لوكالة تنمية الشمال، عرفت تحولا هاما، من خلال اتجاهها الى تركيز جهودها على المشاريع التي تهم تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية معتمدة على تحديد الحاجيات الحقيقية للمواطنين وحصر أولوياته، ومن أجل  تثمين  الخبرة التي راكمتها الوكالة طيلة  28  سنة، دعت السيدة الوزيرة  إلى العمل على تكثيف الشراكات والتعاون مع باقي الأجهزة والمؤسسات العمومية لتعميم خبراتها في بلورة وإعداد المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي.
وأشاد جميع المتدخلين على استعدادهم لتكثيف الجهود من أجل تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة ومستدامة في جميع عمالات و أقاليم الشمال بالمملكة، مذكرين بالدور التنموي الهام الذي لعبته الوكالة ضمن مدار تدخلها.