عصابات تستخدمها لتصفية حسابات وارتكاب جرائم خطيرة والشرطة تحتمي بالمسدسات من تهديدات المجرمين

طنجة تحت وابل الرصاص.. كيف أصبح استخدام الأسلحة النارية أمرًا متكررًا في المدينة؟

علاقة مدينة طنجة بالأسلحة الناريَّة ليست أمرًا جديدًا، بل قديمة جدًّا قدم المدينة الَّتِي عايشت عديدًا من الأحداث التاريخيَّة الكبرى، لذلك لا غرابة في أن نجد العديد من أبناء طنجة يحتفظون بأسلحةٍ ناريَّةٍ تقليديَّةٍ متوارثةٍ عن أجدادهم ويستعملونها كديكورٍ منزليٍّ، كما أنَّ كبار السنّ من الطنجيّين يتذكرون كيف أنَّ المدينة، وخصوصًا عبر مينائها، كانت مصدر وصول الأسلحة إلى المقاومة في العهد الدولي، إذ كانت تُوزّع في تطوان والعرائش والدار البيضاء وفاس وغيرها من المدن لمحاربة الاستعمار الإسباني والفرنسي، بل إنَّ كمّيات كانت تتجه شرقًا لتعبر صوب الجزائر في إطار اتِّفاق كان يربط المقاومين المغاربة والجزائريّين، حين كان المصير الواحد يحكم العلاقة بين الشعبين.

وعادت علاقة طنجة بالسلاح الناري إلى الواجهة مجددًا في السنوات الأخيرة، لكن ليس بمنطق التاريخ والمقاومة، وإنَّما بمنطقة الجريمة والانفلات الأمنيّ، فقد أصبحت المدينة تعيش -بشكل متزايد- على وقع عمليات إجراميَّة لم تكون معهودة إلى وقت غير بعيد لا يتجاوز العقد من الزمن، انطلاقًا من عمليات السطو المسلحة الَّتِي أفضى بعضها إلى الإجهاز على الضحايا وسط الشارع العام، أو عمليات تصفيَّة الحسابات بين عصابات المخدرات أو لأسباب شخصيَّة، وصولًا إلى حالات تهريب الأسلحة الناريَّة عبر المعابر الحدوديَّة، الَّتِي أُعلن عن ضبطِها من طرف السلطات، ولا ننسى الحالات الَّتِي يلجأ فيها عناصرُ الأمن الوطني إلى استخدام السلاح الناري لتوقيف المجرمين.

• جريمة هوليودية بسلاح ناري

ومؤخرًا عادت حكايات استخدام السلاح الناري لتُقلق راحة سكان مدينة طنجة، وتحديدًا يوم الأحد 30 يونيو 2024، إذ أطلق أحد الأشخاص عيارا ناريًا على شخص آخر وسط شارع مولاي علي الشريف، غير البعيد عن ثانوية علال الفاسي، بمقاطعة بني مكادة، الأكبر من حيث الكثافة السكانيَّة على المستويين المحلّيّ والوطنيّ، ما يُفسّر لماذا تحوَّل الأمر إلى قصة شغلت الناس الَّذِينَ لم يستوعبوا كيف تطوّر الأمر من صراع شخصي إلى جريمة بهَذِهِ الطريقة.

ووَفْق المعطيات الَّتِي توفرت في حينه، فإنَّ الأمر يتعلق باستعمال الطرف الأول بندقة صيد في محاولة لتصفيَّة الطرف الثاني، هَذَا الأخير الَّذِي نجا من الموت عندما أصابت الرصاصات بطنه وساقه، ما عجَّل بنقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، وأوضحت بعض المصادر أنَّ الأمر يتعلق بصراعٍ شخصيٍّ بين الطرفين يعود إلى فترة من الزمن، ما استدعى فتح تحقيق من طرف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية، الَّتِي شرعت في ملاحقة المشتبه فيه.

بعض شهود العيان تحدَّثوا عن سيناريو يُشبه ما يدور في بعض الأفلام السينمائية، إذ قالوا إنَّ الأمر يتعلق بعملية مطاردة انطلقت من مدار دار التونسي، إلى شارع مولاي علي الشريف لاحق خلالها الجاني ضحيته بواسطة سيارة خفيفة، بينما كان هَذَا الأخير يترجّل، وظهرت للناس بندقيَّة الصيد وهي تُوجّه صوب الضحيَّة، إذ انطلقت منها 3 رصاصات منها اثنتان أصابتا جسده، وبعدما تأكد الجاني من إصابته فر هاربًا بسرعة إلى وجهة مجهولة قبل أن تتمكَّن الشرطة من القبض عليه رفقة 3 من شركائه وهو يستعدّ لمغادرة المغرب.

• حكاية «مخلص» تعود إلى الأذهان

ما حدث أعاد إلى الأذهان حكايات لم تغب بعد عن ذاكرة سكان مدينة طنجة، كان بطلها السلاح الناري، خصوصًا قصة عصابة «مخلص ومن معه»، الَّتِي طفت أولى فصولها على السطح في فبراير من سنة 2014، حين هاجم ملثمون سيارة لنقل الأموال عند توقّفها بالقرب من وكالة بنكيَّة بشارع فيصل بن عبد العزيز (طريق المحجز البلدي)، وأطلقوا النار على حرَّاس الأمن الخاص ليصيبوا أحدهم في ساقه، قبل أن يستولوا على 4،7 مليون درهم و50 ألف أورو و4000 دولار، وفرُّوا إلى وجهةٍ مجهولةٍ، مُخلّفين صدمةً كبيرةً في صفوف الساكنة وإحراجًا كبيرًا لعناصر الأمن.

كان الأمر يتعلق حينها بما يمكن أن تُعدُّ أخطر و«أنجح» عمليات السطو المسلح في تاريخ المغرب ككل، خصوصًا أنَّ المُسلّحين الملثمين استطاعوا الاختفاء عن الأنظار بسرعة بعدما استقلوا سيارة سوداء، ستُصبح شهرتها كالنار في الهشيم، ورغم أنَّ السلطات الأمنيَّة حينها عاشت حالة استنفار، واضطرت لاستخدام المروحيات في محاولة لتعقب الجناة، فإنّها لم تنجح في ذلك، بل عجزت لمدة طويلة في الوصول إلى أي خيطٍ مفيدٍ قد ينتهي بها إلى هُويَّة أحد الأشخاص المشاركين في العملية، كما لم تتمكن عمليات تعقب السيارة بواسطة كاميرات المراقبة من الوصول إلى أي نتيجة.

وبعد عام ونصف على هَذِهِ الواقعة، وفي ظل عدم توصل السلطات إلى أي جديد بخصوص عملية السطو المسلح الَّتِي تحوّلت إلى أسطورة، ستعيش المدينة على وقع جريمة سطو مُسلح جديدة في غشت من سنة 2015، حين استُهدفت وكالة بنكيَّة في حي «فال فلوري» لكنها عملية انتهت بالفشل، وفي الوقت نفسه أدَّت مرة أخرى إلى ظهور «السيارة السوداء» الَّتِي ستتمكن الشرطة هَذِهِ المرة من تعقّب مكان خروجها من طريق تطوان إلى حين وصولها إلى مكان الجريمة عبر مجموعة من كاميرات المراقبة، الأمر الَّذِي سيؤدي أيضًا إلى الوصول إلى أولى خيوط العصابة ومن ثَمَّ إلقاء القبض على أفرادِها.

هَذِهِ المحطة لم تكن إلا بداية انكشاف النقاب عن عصابة روَّعت مدينة طنجة، وتورَّطت في العديد من الجرائم الَّتِي ظلَّت لمدة طويلة لغزًا مُحيرًا، من بينها جريمة قتل باستعمال السلاح الناري، الَّتِي حدثت في شهر ماي من سنة 2013، وراح ضحيتها شابٌ من مواليد سنة 1986، حين استهدفه «مخلص»، متزعم العصابة بواسطة مسدس في منطقة «روكسي» وسط المدينة، غير بعيد عن مقر ولاية الأمن، إذ أطلق عليه 3 رصاصات أردته قتيلًا بعدما حاول الضحيَّة مقاومته، قبل أن يعمد إلى سرقة سيارته الفخمة من نوع «مرسيدس» ويفرّ إلى وجهةٍ مجهولةٍ، تاركًا السكان كما أجهزة الأمن في حيرة كبيرة.

وكانت محاكمة مخلص ومن معه، بمَن فهم شقيقه الَّذِي أُدِين ووالدته الَّتِي أُسقطت التهم عنها، عبارة عن فيلم إثارةٍ وتشويقٍ مفتوحٍ، حيث سيتّضح أنَّ الأمر يتعلق بمجرم شديد الذكاء كان يخطط لعملياته بدقّة، كما اتَّضح أن ما يقوم به هَذَا الشخص الَّذِينَ كان يعيش في بلجيكا ويحمل جنسيتها، الَّذِي تُوبع قضائيًّا بسبب جرائم ارتكبها في أوروبّا، لم يكن يكتفي بجرائم السطو المسلح، بل إنه كان يُهرِّب الأسلحة الناريَّة إلى المغرب من خلال تفكيكها وتسريبها إلى البلاد داخل أجهزة إلكترونيَّة منزلية، وكان يخفي عائدات أنشطته الإجراميَّة خلف ستار وكالة لكراء السيارات، للمصادفة كان مقرها بجوار محكمة الاستئناف الَّتِي ستشهد جميع مراحل محاكمته، الَّتِي ستنتهي بالحكم عليه بالسجن المؤبد رفقة أحد شركائه، وبأحكام بالسجن تراوحت مدتها ما بين 10 سنوات و3 سنوات بالنسبة 4 متهمين آخرين.

• محاولات لتهريب الأسلحة الناريَّة

والمُؤكّد أن قضيَّة مخلص من معه، في شقِّها المرتبط بتهريب الأسلحة الناريَّة، أكَّدت أن العصابات الإجراميَّة تسعى بشتَّى الطرق إلى إدخال هَذَا النوع من الأسلحة إلى التراب المغربي، الأمر الَّذِي تحاصره السلطات المغربيَّة بشكلٍ صارمٍ جدًّا، على اعتبار أنَّ انتشار الأسلحة الناريَّة يُعدُّ من الخطوط الحمراء الكبرى الَّتِي لا مجال فيها لأي تغافل، لذلك نجد أنَّ كثيرًا من الجرائم الَّتِي تحدث في المغرب ويتمّ الحديث عن استعمال السلاح الناري فيها، تكون مرتبطة ببنادق الصيد الَّتِي يحمل أصحابها ترخيصًا خاصًّا.

ومع ذلك فإنَّ المحاولات لإدخال الأسلحة الناريَّة تبرز بين الفينة والأخرى، خصوصًا عبر المنفذ الحدوديين الرئيسيَّة لمدينة طنجة، مطار طنجة – ابن بطوطة وميناء طنجة – المتوسط، الأمر الَّذِي تُؤكّده محاولة تمّ إحباطها على مستوى الميناء في يوليوز من سنة 2022، وكانت تقف خلفها سيدة تحمل جنسيَّة أجنبيَّة.

ووَفْق ما نقلته حينها منابر إعلاميَّة عن مصادر في الجمارك، فإنَّه في سياق المجهودات الَّتِي تبذلها المصالح الجمركيَّة لضمان أمن الوطن وسلامته، ورصد كلّ عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع للأسلحة غير المرخص لها الدخول تمامًا إلى أرض الوطن، تمكنت عناصر الجمارك والأمن بميناء طنجة المتوسطي من حجز سلاحٍ ناريٍّ كان بحوزة مواطنة من جنسية سلوفاكية.

وفي أثناء قيام مصالح الأمن بميناء طنجة المتوسط بعملية تفتيش روتينيَّة لسيارة من نوع «لاند روفر ديسكفري»، مرقمة بسلوفاكيا قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء، عثرت على سلاح ناري وهو مسدس إنذاري من نوع BRUNI MOD 92 إيطالي الصنع عيار 9 ميليميترات، إلى جانب 110 خرطوشات من العيار نفسه مع كاتم الصوت.

وقد حُرِّز المسدس داخل سيارة المعنيَّة بالأمر، الَّتِي أظهرت ارتباكًا واضحًا في أثناء التحقيقات الأوّليَّة الَّتِي باشرتها الشرطة القضائية والاستعلامات العامّة، الَّتِي انتقلت إلى المكان عينه بمجرد علمها بالخبر، وحسب المصادر ذاتها فإنَّه بتعليمات من النيابة العامة المختصة فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط تحقيقًا عاجلًا، لتحديد الامتدادات المحتملة لهَذَا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المتورّطين المفترضين فيه.

وقبل ذلك، وفي نونبر من سنة 2019، تمكَّنت عناصر الجمارك بالميناء المتوسطي من إحباط محاولة تهريب مسدس من نوع «بروني أوتوماتيك» وعيار 8 ميليمترات، كان يهم أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الفرنسيَّة بإدخاله بين أمتعته الشخصيَّة على مستوى نقطة الوصول بمحطة الراجلين، وَفْق ما كشفت عنه مصادر أمنيَّة.

وتسبَّب ذلك في خلق استنفارٍ كبيرٍ بين كل الأجهزة الأمنيَّة بالميناء، إذ سارعت جميعها إلى عين المكان لمعاينة السلاح المحجوز وفتح تحقيق بخصوص الغاية والأسباب الَّتِي دفعت المهاجر السبعيني إلى محاولة إدخاله نحو التراب الوطني دون تصريح، وَفْق ما أوردته تقارير إعلاميَّة حينها.

وأوردت المصادر الأمنيَّة، أنَّ تلك العملية كانت تندرج ضمن التدابير والإجراءات الَّتِي تقوم بها مصالح الجمارك في الميناء المتوسطي للحدّ من مثل هَذِهِ العمليات الخطيرة الَّتِي غالبًا ما تستهدف الأمن العام وسلامة المواطنين من خطر الأسلحة القادمة من الخارج والمجهولة البيانات لدى المصالح المختصّة.

ويُؤكّد الاستنفار الَّذِي يتسبّب فيه اكتشاف أي قطعة سلاح ناريَّة أنَّ السلطات عبر المعابر الحدوديَّة لمدينة طنجة، كما هو الشأن لباقي المنافذ عبر التراب الوطني، لا تُعدُّ إدخال هَذَا النوع من الممنوعات أمرًا طبيعيًّا، بالنظر إلى طبيعة الجرائم الَّتِي من الممكن أن يتورّط فيها المجرمون الَّذِينَ يحوزونها، الَّتِي تُؤثّر في شعور المواطن بالأمن العام، وتسيئ إلى صورة المغرب خارجيًّا.

• الشرطة أيضا ترفع السلاح

وفي السنوات القليلة الماضيَّة، صار استخدام الأسلحة الناريَّة وسط شوارع طنجة، من طرف الشرطة هَذِهِ المرة، أمرًا شائعًا، نتيجة طبيعة بعض الجرائم المرتكبة، الَّتِي يبلغ المتورطون فيها درجة كبيرة من التهديد لحياة المواطنين وعناصر الأمن أيضًا، وهو ما حدث شهر ماي الماضي، حين وثَّقت كاميرا أحد الأشخاص شرطيًّا وهو يشهر سلاحه على صاحب سيارة، قال بعض شهود العيان إنَّه رفض الامتثال وكاد أن يصدم الشرطيَّ، وهو أمر استدعى حرك المديريَّة العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنَّ استعمال السلاح الناري من طرف الشرطة هو الاستثناء وليس الأصل.

وقالت ولاية أمن طنجة، في بلاغ، إنَّها تفاعلت بجديَّة كبيرة مع شريط فيديو متداول على شبكة الإنترنت، يظهر فيه شرطي مرور يشهر سلاحه الوظيفي في مواجهة أحد مستعملي الطريق، الَّذِي يشتبه في تورّطه في عدم الامتثال.

وقد فتحت ولاية أمن طنجة بحثًا على خلفيَّة هَذَا الشريط، لتحديد ظروفه وملابساته، والتحقّق من الموجبات القانونيَّة والإجراءات الأمنيَّة الَّتِي اضطرّت شرطي المرور لإشهار سلاحه الوظيفي، مُعلنةً الاستماع للشرطي المعني وللسائق المخالف، بغرض الوقوف على الظروف والخلفيات الحقيقيَّة لهَذِهِ القضيَّة.

تلك الحادثة كانت بعد نحو شهرٍ من اضطرر عنصر أمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي لمواجهة مجرم خطير في شارع أطلس، بمقاطعة السواني، وحسب مصادر محلية فإنَّ الشرطي الَّذِي ينتمي إلى فرقة مكافحة المخدرات هُجِمَ من طرف أربعة أشخاص مدججين بالسيوف.

وكان الضابط كان في مهمة رفقة عنصرين آخرين يعملان في الفرقة نفسها، وجرى بالفعل الهجوم عليه إذ أُصيب بجرح على مستوى الفخذ، قبل أن يضطر إلى استخدام مسدسه وأطلق ثلاث رصاصات في الهواء، ما أدَّى إلى حدوث حالة استنفار كبيرة من أجل التوصل إلى المعتدين.

وهَذِهِ الحوادث سبقتها العديد من الحالات، الأمر الَّتِي اضطر خلالها الأمنيون إلى استعمال مسدساتهم من أجل التغلُّب على الخطر الَّذِي يداهمهم من طرف الخارجين على القانون، الَّذِينَ يكون بعضهم في حالة غير طبيعيَّة، أو أنَّهم لا يجدون أي مشكلة في التضحيَّة بأنفسهم في سبيل تفادي الاعتقال، مثلما حدث في غشت من سنة 2022، عندما اضطر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة لاستخدام أسلحتهم الوظيفيَّة لإيقاف شقيقين من تجّار المخدرات كانا في حالة غير طبيعيَّة.

الواقعة الَّتِي حدثت في حي بنديبان، تتلخّص في هجوم الشقيقين البالغين تواليًا 39 و24 سنة، على عناصر الأمن بواسطة أسلحة بيضاء، بعدما كانا قد اعتديا بالفعل على أحد السكان، وتحول الحي إلى فيلم هوليودي بعدما اضطر ثلاثة أمنيين إلى إطلاق الرصاص في الهواء ثم استهداف الأطراف السفلية للشقيقين المعروفين بتورطهما في تجارة المخدرات القويَّة، قبل أن ينجحوا في اعتقالها ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضروريَّة.