عشر سنوات من الفقر والتهميش.. ألم يحن الوقت بعد لطرد أحزاب الإسلام السياسي من الحكومة؟

أنوار المجاهد

حوالي عشر سنوات من الزمن مرّت منذ تولي حزب العدالة والتنمية سدّة الحكم في المغرب، كان من البديهي أن يحقق هَذَا الحزب رفقة الأطراف المشكلة للحكومة تنميةً اجتماعيّةً واقتصاديّةً وصناعيّةً، غير أنّ ما قام به الحزب الإسلامي، خلال السنوات العشرة أظهر تناقض الشعارات المرفوعة والواقع الَّذِي كُرّس.

سيحتاج إخوان العثماني، على ما يبدو، إلى صيغة جديدة من أجل البقاء في الحكومة للمرة الثالثة تواليًا في الانتخابات المقبلة، خصوصًا أنّ الحزب استنفد كلّ الشعارات الَّتِي كان من المتوقع أن يخوض بها انتخابات 2021، إلى جانب أن قانون القاسم الانتخابي سيمنع حزب «المصباح» من الاعتماد على كتلته الناخبة الثابتة للظفر بالولاية الجديدة، الَّتِي تأتي في ظرفٍ استثنائيٍّ مُتسمٍ باستمرار جائحة «كورونا».

على المستوى الاجتماعي، لم ينجح حزب العدالة والتنمية على مدى عشر سنوات من تقليص الفوارق الاجتماعية، ولم ينجح أيضًا في توفير مناصب شغل للشباب العاطل، كما فشل فشلًا ذريعًا في حلّ مشاكل الصحة والسكن والتعليم، وساهم بوعي في استمرار العزوف السياسيّ وسط شباب المغرب، ما يُؤكّد أنّ المواطنين المغاربة لن يجددوا الثقة في هَذَا الحزب، الَّذِي انتصر للرأسماليين على حساب الفئات الهشّة، الَّتِي ضاعت أمانيها وأحلامها.

وتُوضّح تصريحات وخرجات قادة الحزب المذكور، تفاؤلهم بربح الاستحقاق المقبل، وهو الشيء الَّذِي يأتي ضدًا في إرادة الشارع الَّذِي فقد الثقة في هَؤُلَاءِ، لكن في حالة استمرار مقاطعة الانتخابات من طرف المواطنين سيحافظ الحزب على مركز مُتقدمٍ في الاستحقاق المقبل، وبالتالي خمس سنوات أخرى من الفقر والتهميش وسنّ القوانين، الَّتِي لا تراعي مصالح سكان المغرب القاطنين في البوادي والقرى وحتّى في المجال الحضري.

لقد كان أداء الحكومة خلال الفترة الثانية مخيبًا للآمال، كما أنّ فترة «كورونا» زادت من حدة الانقسامات وسط المغاربة الَّذِينَ تيقنوا أنّ السياسة تحوّلت من مجال لتنظيم شؤون المواطنين إلى مجال للاغتناء والاكتناز وتحقيق المكاسب باستغلال مناصب من شأنها تحسين وضع المواطنين الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ما يعني أن مئات الآلاف من الناخبين سينقلبون ضد إخوان بنكيران، وقد تصل الأمور إلى مقاطعة الانتخابات مجددًا أو الدفع بحزب جديدٍ قادرٍ على إصلاح ما أفسده «المصباح»، رغم أن هَذَا المقترح يبدو بعيد المنال كون الأحزاب المغربية غير قادرة على صياغة قرارات ومشاريع تحترم الإرادة الشعبية، ولم تنخرط في تأطير وتكوين المواطنين، وبقيت هَذِهِ الأحزاب تتحرّك وَفْق إملاءات وتوجيهات من طرف لوبيات داخل المجتمع المغربي تسيطر على أهمّ عصب في الاقتصاد المغربي.

كل هَذَا سيضع حملًا ثقيلًا على مُؤيّدي «المصباح» وهم الطبقة المستفيدة من الوضع الحالي وبترويجهم لمقاطعة الانتخابات يروجون إلى إعدام الديمقراطية، لكن بعد أن يستغلوها للوصول لسدة الحكم، وهو ما يتنافى مع مفهوم التداول السليم للسلطة وفتح احتمالات جديدة من شأنها أن تمضي بالمغرب إلى النفق المسدود، إذا لم تستطع باقي الأحزاب السياسية انتزاع السلطة من الإخوان.

ولأنَّ الحقيقة البديهية القديمة لا تزال قائمة إلى حدّ كبير، فإنّ القيام بعمل أفضل بكثيرٍ مما تم القيام به خلال عشر سنوات، هو نثر للرماد على العيون، كما أنّ وجود معارضةٍ هشّةٍ وضعيفةٍ في المغرب متقلبة بتقلب مواقف زعمائها، يجعل إمكانية حدوث مفاجأة في الانتخابات المقبلة واردًا جدًا، والمؤكد أنّ العدالة والتنمية في حالة ما تصدّرت للانتخابات المقبلة بطريقة أو بأخرى فلن يكون للمعارضة الشعبية فرصةٌ للفوز بسحب الثقة، حتّى الآن، لا يوجد سببٌ مُوثقٌ للاعتقاد بأنهم سيرفعون التحدّي أمام الإسلاميّين، ما يزرع الخوف من أن يحكم المصباح قبضته على الانتخابات، خصوصًا أنّ هَذَا الحزب لا يستبعد أن يخوض الانتخابات دون شرف معتمدًا على المساعدات الماليّة والغذائيّة المقرونة بواجب التصويت عليهم، إلا أنّ الأمل يبقى قائمًا في أن يُحدّد الشعب المغربي مصيرَه ويطرد الوجوه الَّتِي لم تحقق الوعود الَّتِي قطعتها.