آخر الأخبار
عبر انخراطها في برنامج “مدن ولوجة”.. هل تصبح طنجة مدينة نموذجية في مجال احترام حقوق ذوي الإعاقة؟
أطلقته وزارة التضامن وانخرطت فيه الجماعة ضمن مبادرات أخرى في نفس الاتجاه
شكَّلت الولوجيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إحدى الإكراهات الرئيسيَّة في مدينة طنجة، خصوصًا عندما يتعلّق الأمر باستخدام الشارع العام، أو الوصول إلى المرافق الإداريَّة المختلفة، وهو أمر يُمثّل تحديًّا بالنسبة للمدينة في ظلّ استعدادها لاحتضان تظاهرات كبرى مستقبلة، إذ ستكون أنظار العالم مُوجّهة إليها في إطار المقارنة مع بلدان الجوار، خصوصًا إسبانيا والبرتغال، في سياق الاحتضان المشترك لكأس العالم 2030.
ولا يتعلّق الأمر هنا بإضافات كماليَّة أو بإجراءات اختياريَّة ذات طابع إنساني، وإنَّما بضرورة تبني منطق جديد ينسج مع الحقوق الدستوريَّة المخولة لسائر المواطنين المغاربة رغم اختلافاتهم، الأمر الذي ترجمته جماعة طنجة بشراكة مع الوزارة الوصيَّة على القطاع الاجتماعي، ليعملا معًا على تنزيل برامج “مدن ولوجة”، الذي مثَّل الخطوة الأولى على درب تعميم الولوجيات بالمدينة، بشكل يجعلها من المدن النموذجيَّة وطنيًّا على هذا المستوى.
طنجة تنخرط في برنامج “مدن ولوجة”.
ووضعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، 3 مدن على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كمدنٍ مُنخرطةٍ في برنامج “مدن ولوجة”، لكن إذا كانت مدينتا تطوان و وزان معنيتين بعمليَّة تشخيص الولوجيات، فإنَّ طنجة صُنفت كمدينةٍ معنيَّة بأشغال الولوجيات، بفضل انخراط جماعتها مبكرًا في هذه العمليَّة، وذلك منذ منتصف سنة 2023، حين أطلق المجلس الجماعي مشروع إرساء الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة، في العديد من الشوارع والفضاءات العموميَّة.
وبالعودة إلى البلاغ الصادر عن جماعة طنجة بتاريخ 16 يونيو 2023، نجد أنَّ هذا المشروع أحيط باهتمامٍ كبيرٍ، إذ رصدت له اعتمادات ماليَّة بقيمة 3,3 ملايين درهم، وتمَّ إدراجه في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني “مدن ولوجة” الذي تشرف عليه الوزارة الوصيَّة على قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي، ليتمَّ الإعلان عن إطلاق أشغال الولوجيات داخل أجل 6 أشهر، بما يشمل شارع محمد السادس وشارع محمد الخامس وشارع فاس وشارع مولاي يوسف، بالإضافة إلى شارع يوسف بن تاشفين وشارع صلاح الدين الأيوبي، إلى جانب حديقة الأمم بالمدينة القديمة وساحة بدر وساحة “مانيبوليو”.
وبحسب ما أعلنته جماعة طنجة، فإنَّ تنفيذ هذا المشروع أتى استنادًا إلى اتِّفاقيَّة شراكة تم توقيعُها بين جماعة طنجة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة الاجتماعيَّة سنة 2018، لتوفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعيَّة إعاقة، وبموجبها تكفل المجلس الجماعي بتعبئة الموارد الضروريَّة لعمليَّة الإنجاز، مبرزةً أنَّ الوزارة الوصيَّة واكبت المجلس الجماعي في عمليَّة إعداد ملفات طلبات عروض الأشغال، كما شاركت في الأنشطة التحسيسيَّة والتوعويَّة المواكبة للمشروع، في حين كُلّفت الجماعة بإحداث لجنة تقنيَّة محليَّة لتتبع تنفيذ الأشغال وستعمل على تعبئة الفاعلين الترابيّين لإنجاز المشروع.
وإذا كان الفرق بين توقيع الاتِّفاقيَّة في عهد المجلس السابق الذي كان يترأسه محمد البشير العبدلاوي، وموعد الإنجاز الفعلي في عهد العمدة منير ليموري، هو 5 سنوات كاملة، فإن المرور إلى مرحلة إنهاء الأشغال احترمَ بشكل كبير المواعيد التي أعلنها المجلس الحالي، إذ تم في السنة المواليَّة لتخصيص الاعتمادات الماليَّة إتاحة تلك الولوجيات أمام عموم المواطنين المعنيّين.
وقد أشرفت نائبة رئيس مجلس جماعة طنجة، ليلى تيكيت، بتاريخ 29 مارس 2024، على تدشين مسار الولوجيات في إطار برنامج “مدن ولوجة”، إذ أعلن المجلس الجماعي آنذاك، أنَّ هذه العمليَّة المنظمة تحت شعار “جماعة مُنفتحة.. مجتمع مدني مواكب”، تُجسّد الالتزام الراسخ لجماعة طنجة، بتوفير بيئة ميسّرة للولوج لفائدة الأشخاص في وضعيَّة إعاقة، وتندرج في إطار الفعاليات المخلدة لليوم الوطني لذوي الإعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة.
وبالرجوع إلى المعطيات التي أعلنتها الجماعة قبل نحو 14 شهرًا، فقد أصبحت مدينة طنجة تتوفر على 209 نقاط مسار للولوجيات خاصّةً بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ممتدّة على نحو 7 كيلومترات، وتُغطّي عددًا من المحاور الحيويَّة، وهي شارع محمد السادس وشارع محمد الخامس وشارع فاس وشارع مولاي يوسف وشارع يوسف بن تاشفين وشارع صلاح الدين الأيوبي، إلى جانب حديقة الأمم بالمدينة القديمة وساحة بدر وساحة “مانيبوليو”، وهو ما يعني أنَّه تمّ الالتزام في اختيار المواقع بما تمَّ الإعلان عنه سنة 2023.
وفي آخر تحيين لمعطياتها بخصوص المساهمة في برنامج “مدن ولوجة” مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتاريخ 30 مارس 2025 بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، أكَّدت جماعة طنجة أنَّها مستمرّة في الانخراط الفعلي في دعم الحقوق الأساسيَّة للأشخاص في وضعيَّة إعاقة، عبر تهيئة الفضاءات والمرافق العموميَّة، بما يضمن الولوج والكرامة للجميع، باعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًّا نحو مدينة شاملة وعادلة، وهو الالتزام الذي أتى بالتزامن مع انطلاق أشغال توسيع وإعادة تهيئة مجموعة من شوارع المدينة، استعدادًا لاحتضان المغرب كأس أمم إفريقيا 2025..
برنامج محلي بدعم وطني ودولي
برنامج “مدن ولوجة” الذي يهدف إلى تطوير الولوجيات، أطلقته وزارة التضامن والتنميَّة الاجتماعيَّة والمساواة والأسرة منذ سنة 2018، كمشروع عملي يستثمر حصيلة نتائج برنامج تحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة الذي أنجزته الوزارة بتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة ما بين 2012 و2016 بمدينة مراكش، وذلك لتوسيع التجربة على وطنيًّا، تجسيدا للحق في الولوجيات وتكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخفيفًا لأعباء الإعاقة، وهو ما شمل مدينة طنجة. ويُمثّل برنامج “مدن ولوجة”، حسب الوزارة، تنزيلًا عمليًّا ملموسًا لأوراش مهيكلة كالسياسة العموميَّة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعيَّة إعاقة الخاصة بالفترة ما بين 2016 و2025، التي تضمُّ رافعات استراتيجيَّة خاصة بالولوجيات بشتّى أنواعها، وكذا مخططها التنفيذي 2017 – 2021، الذي يضمُّ من بين محاوره الستة محورًا خاصًّا ببيئة ميسرة للولوج.
وقد عزز البرنامج تنزيل الحق في الولوجيات لكونه من الحقوق الأساسيَّة المكفولة لهذه الفئة بموجب أحكام القانون الإطار رقم (13-97) المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعيَّة إعاقة والنهوض بها الصادر بتاريخ 19 ماي 2016، والهادف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع مضامين المادة (9) للاتِّفاقيَّة الدوليَّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنصُّ على توفير الولوجيات في بعدها الشامل.
وموضوع الولوجيات بشتّى أنواعها مُؤطّر بموجب مقتضيات القانون رقم (10.03) المتعلق بالولوجيات، وكذا مرسومه التطبيقي الصادر سنة 2011، الذي يُحدّد شروط الولوجيات ومعاييرها، وفي هذا الشأن، عملت الوزارة بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكوميَّة الأخرى من أجل استصدار 5 قرارات مشتركة مرتبطة بالتعمير والمعمار والنقل والاتّصال.
وقد توج هذا التنسيق بالمصادقة على قرارين مشتركين، الأول يخصُّ الولوجيات العمرانيَّة، تم إصدارُه ونشرُه في الجريدة الرسميَّة في فاتح مارس 2018، والآخر يهم الولوجيات المعماريَّة، تم إصداره ونشره بالجريدة الرسميَّة يوم 10 أكتوبر 2019، بالإضافة إلى 3 قرارات أخرى متعلقة بولوجيات مركبات النقل العمومي، والبنيَّة التحتيَّة لوسائل النقل، وكذا الاتِّصال، ما زالت في طور الإعداد والمصادقة.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إغناء وتطوير الرصيد المعياري المغربي في مجال الولوجيات، عملت السلطة الحكوميَّة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمساواة، بتنسيق مع معهد المغربي للتقييس، وعن طريق لجنة التقييس، على الدراسة والمصادقة على عددٍ من مشروعات معياريَّة مغربيَّة مرتبطة بمجالات الولوجيات سواء كانت معماريَّة أو عمرانيَّة أو مرتبطة بمجال النقل أو الاتِّصال. وقد مكَّنت هذه اللجنة من الدراسة والمصادقة على أزيد من 80 مشروعًا معياريًّا مغربيًّا.
هذا البرنامج يندرج أيضًا في إطار اتِّفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط وزارة التضامن والتنميَّة الاجتماعيَّة والمساواة والأسرة و21 جماعة ترابيَّة، من بينها جماعة طنجة إلى جانب مدن الرباط، والدار البيضاء، وجدة، وفاس، ومكناس، وبني ملال، والجديدة، وسلا، وإنزكان، وأكادير، والقنيطرة، وتازة، وبركان، وتطوان، ووزان، وسوق أربعاء الغرب، وآسفي، وورزازات والداخلة وتزنيت.
نحــو اهــــتمــام أكــــبر بــــذوي الإعــــــاقة
ويُعدُّ تنفيذ هذا البرنامج فرصةً للوقوف على واقع الولوجيات بالمدينة، من خلال إجراء تشخيص دقيقٍ للحواجز الماديَّة، التي تحول دون المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعيَّة إعاقة، ويستند هذا التشخيص على معطيات علميَّة وتقنيَّة دقيقة، كما يُنفّذ بمشاركة ومساهمة للأشخاص في وضعيَّة إعاقة وجمعياتهم، وبتنسيق كامل مع المصالح التقنيَّة للجماعات الترابيَّة الشريكة.
وتُنظّم خلال هذه المرحلة، عدة لقاءات تشاوريَّة وتنسيقيَّة، تهدف إلى الاتفاق على الفضاءات التي ستشملها عمليَّة التشخيص، مع مراعاة المشروعات وبرامج التهيئة التي هي في طور التنفيذ من قبل الجماعات الترابيَّة. كما تعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج على المساهمة الماديَّة والمواكبة التقنيَّة في إرساء أشغال الولوجيات اللازمة بالممرات والمرافق والفضاءات المفتوحة للعموم بمراكز المدن؛ وهي في الحقيقة مساهمة رمزيَّة، ذلك أنَّ متطلبات إرساء الولوجيات على المستوى الترابي تفوق بكثير الإمكانيات التي يمكن أن ترصدها الميزانيَّة السنويَّة للوزارة.
ويُشكّل هدف تقويَّة قدرات الفاعلين العموميين المباشرين في ميدان البناء والتعمير والفاعلين الجمعويين العاملين في مجال الإعاقة إحدى الأهداف الأساسيَّة لبرنامج “مدن ولوجة”، إذ تعمل الوزارة على تنظيم لقاءات تكوينيَّة لفائدة الأطر التقنيَّة المعنيَّة بتتبع تنفيذ مشروعات أشغال الولوجيات، وتعرف هذه اللقاءات تصريف تكوين علمي وتقني متين في مجال الولوجيات سواء من خلال الشق النظري والمعياري أو من خلال ورشات تطبيقيَّة.
أمَّا الجانب الأخير من هذا البرنامج، فيهدف إلى تطوير ثقافة الولوجيات من خلال إطلاق حملات توعويَّة وتحسيسيَّة تروم تغيير التمثلات المجتمعيَّة بشأن الموضوع، وكذا إذكاء وعي الفاعلين بأهميَّة إدراج الولوجيات ضمن السياسات والبرامج التنمويَّة التي يشرفون عليها.
مبادرة ضمن أخرى
انضمام مدينة طنجة، من خلال مجلسها الجماعي، إلى برنامج مدن ولوجة، يُمثّل جانبًا من انخراط الجماعة في مسار أكبر يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة بُغيَّة ضمان انخراطهم بشكل أسهل في الحياة اليوميَّة، وإنهاء جميع أشكال الوصم والتمييز السلبيّ في حقِّهم، وهو ما يبرز من خلال العديد من المبادرات ذات الطابع المادي والمعنوي.
وأعلنت جماعة طنجة، سنة 2023، دعم اتِّحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بولاية طنجة، بمبلغ 750 ألف درهم مُقسّم على امتداد 3 سنوات، وذلك في إطار اتِّفاقيَّة شراكة صادق عليها المجلس الجماعي بالإجماع خلال دورته العاديَّة لشهر فبراير من نفس السنة. والهدف الأساس من هذه الاتِّفاقيَّة، حسب ما أعلنه بلاغ للجماعة، هو تحديد إطار عام للشراكة والتعاون بين المجلس الجماعي لطنجة واتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بولاية طنجة، قصد الإسهام في دعم الأشخاص في وضعيَّة إعاقة، بما يُسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة.
والتزمت الجماعة، بناءً على تلك الاتِّفاقيَّة المستمرّ العمل بها إلى غاية الآن، بتحويل منحة سنويَّة بقيمة 250 ألف درهم، عند بداية كل سنة لفائدة اتِّحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وذلك لسنوات 2024 و2025 و2026.
ويُعدُّ هذا الانخراط محاولةً فعليَّة للحدّ من معاناة المواطنين ذوي الإعاقة، إذ تتحدَّث المعطيات الرسميَّة عن صعوبات كثيرة تواجههم وتُعقّد حياتهم، الأمر الذي كشفت عنه نتائج البحث الوطني بشأن الإعاقة الذي أنجزته وزارة التضامن والتنميَّة الاجتماعيَّة والمساواة والأسرة سنة 2014.
ويُؤكّد هذا البحث، أنَّ 6,8%، هي نسبة انتشار الإعاقة بالمغرب، أي ما يعادل 2,26 مليون شخص يوجدون في وضعيَّة إعاقة، في حين أنَّ 40% من مجموع الأشخاص في وضعيَّة إعاقة عبَّروا عن انتظاراتهم بخصوص تحسين الولوجيات من أجل الاستفادة من الخِدْمات الصحيَّة والتربويَّة، و30,5 منهم يعانون صعوبات للولوج إلى مقر سكناهم انطلاقًا من الخارج.
وحسب المعطيات التي استند إليها تنزيل برنامج “مدن ولوجة”، فإنَّ 51,2% من الأشخاص في وضعيَّة إعاقة يستطيعون التحرُّك داخل مقر سكناهم دون صعوبة، كما أنَّ 36,6 في المائة منهم يجدون صعوبة للولوج إلى وسائل النقل الجماعي، و16,7% لا يستطيعون مشاهدة البرامج التلفازيَّة بسبب القصور الحسي، و3,4% فقط من الأشخاص في وضعيَّة إعاقة يستطيعون استعمال جهاز الحاسوب.
وقد جاء هذا البرنامج لتدارك الخصاص الحاصل على هذا المستوى طوال السنوات الماضيَّة، على اعتبار أن الولوجيات، الماديَّة منها والرقميَّة، منطلق أساسي لكلّ سياسة تنمويَّة اندماجيَّة للأشخاص في وضعيَّة إعاقة. كونها تُسهم بشكل رئيسيّ ومحوري في إدماجهم في الحياة العامة وتعزيز استقلاليتهم الذاتيَّة، وَفْق ما أكَّدته وزيرة التضامن والتنميَّة الاجتماعيَّة والمساواة والأسرة سابقًا، جميلة المصلي، سنة 2020، خلال أول لقاء تواصلي بشأن برنامج “مدن ولوجة”.
وتُعدُّ الوزارة أن توفير الولوجيات واجبٌ مشتركٌ يتطلَّب تضافر جهود جميع المتدخلين على المستوى الترابي، والانخراط التام واستيعاب وتملّك مختلف الضوابط والمعايير التقنيَّة المُحدّدة لها، خاصّةً المعماريَّة والعمرانيَّة، وذلك من أجل مواكبة الديناميَّة الحضريَّة، التي تشهدها أغلب المدن ببلادنا.
ورغم المجهودات المبذولة للنهوض بالحقوق المشروعة للأشخاص في وضعيَّة إعاقة والمكفولة قانونًا، تقر الوزارة الوصيَّة على القطاع، أنَّه ما زالت هذه الفئة من المواطنات والمواطنين ببلادنا تُواجه مجموعةً من الصعوبات للولوج إلى المرافق والخِدْمات العموميَّة، كما كشف عن ذلك البحث الوطني الثاني حول الإعاقة.
وتجسيدًا للحق في الولوجيات وتكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخفيفًا لأعباء الإعاقة، فإن الوزارة تَعدُّ برنامج “مدن ولوجة”، مشروعًا عمليًّا يستثمر حصيلة نتائج برنامج تحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة الذي أنجزته الوزارة بتعاون مع البنك الدولي.
