طنجة.. إحداث مراكز متنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال ولاية أمن طنجة، الخميس 16 شتنبر الجاري، شارة الانطلاق للعمل بمركز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنيّة الكائن بمنطقة «عين قطيوط» بوسط مدينة طنجة.

كما شُرِعَ في العمل بهَذَا المركز، الَّذِي يُقدّم خِدْماتٍ متكاملةً لاستصدار البطاقة الوطنيَّة للتعريف الإلكترونيَّة في جيلها الجديد، انطلاقًا من تهيئ فضاءات لاستقبال المُرتفقين وتوجيههم، ثُمَّ مراجعة وتحصيل وثائقهم الإداريَّة، قبل الانتقال إلى مرحلة تحصيل البيانات الشخصيَّة والبيومتريَّة ومعالجتها عبر منظومة معلوماتيَّة خاصّةً، وكذا جناح مُخصّص لتسليم البطاقة الوطنيَّة المنجزة.

ولهَذَا الغرض، فقد زُوّد هَذَا المركز بوحدةٍ مُتنقلّة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنيَّة مع تجهيزه بكلّ الولوجيات الضروريَّة ووسائل الاستقبال، فضلًا عن جميع الموارد والكفاءات المهنيَّة والمعدَّات التقنية المرتبطة بالمنظومة المعلوماتيَّة الوطنيَّة لإنجاز البطاقة الوطنيَّة الإلكترونيَّة، بشكل يسمح بتلقي ومعالجة عددٍ كبيرٍ من ملفّات الحصول على هَذِهِ الوثيقة التعريفيَّة الأساسيَّة بشكل يومي، وَفْق البرنامج والشروط المعتمدة في باقي مراكز تسجيل المعطيات التعريفيَّة على الصعيد الوطنيّ.

وتهدف هَذِهِ المجهودات إلى الاستجابة للطلب المتزايد على البطاقة الوطنيَّة للتعريف الإلكترونيَّة بمختلف المراكز الحضريَّة والقرويَّة على الصعيد الوطنيّ، باعتبارها وثيقةً تمنح المواطنين المغاربة هُوية رقميَّة متكاملة من حيث الخِدْمات الَّتِي تُقدّمها ومعايير الأمان وآليات التشفير المعلوماتي المتطوّرة الَّتِي تحملها، فضلًا عن الدور الَّذِي لعبته هَذِهِ الوثيقة في تعزيز ثقة المواطنين في المعاملات الإلكترونيَّة، سواء الإداريَّة أو الاقتصاديَّة أو الاجتماعيَّة، وهي المعاملات الَّتِي تُعدُّ اليوم من أهمِّ معايير قياس تطوّر المجتمعات والأنظمة المعاصرة، وتحديد مدى قدرتها على التنافسيَّة في السوق الاقتصاديّ العالمي.