ضريبة طنجة الكبرى في الحجر الصحي الجديد

         ما زالت فئات مختلفة من المجتمع تتساءل عن سبب إدراج مدينة طنجة ضمن لائحة المدن الَّتِي ستشملها إجراءات استثناء إضافية على الرغم من المنجزات الصحيّة، الَّتِي حققتها المدينة في الأشهر الأخير، خاصّة ما تعلق منها بنسبة تراجع الإصابات والوفيات بالمدينة، وقد طالب عددٌ من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، إعطاء تفسيرٍ واضحٍ عن ضم المدينة لقائمة المدن الأخرى، الَّتِي ستعرف إجراءاتٍ مُشدّدة طوال الأسابيع الأخرى.

         بالإضافة إلى الأضرار، الَّتِي يُمكنها أن تنتج عن القرار الجديد، خاصّةً أنَّ المدينة لم تتعافَ بعد من باقي الأضرار الأخرى في شتّى المجالات اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما فيها القطاع السياحيّ، الَّذِي شمله القرار أكثر من باقي القطاعات الأخرى، ناهيك عن عدم التنسيق بين المؤسّسات وفعاليات المجتمع المدنيّ قبل إصدار القرار؛ رغبةً في دراسة الوضع والتوافق على حلول تلائم الجميع.

         ما استجد في القرار الجديد هو مواقيت الإغلاق بالنسبة للمقاهي والمطاعم، الَّتِي تعرف ركودًا كبيرًا منذ المراحل الأولى من انتشار الوباء المستجد «كوفيد 19» الَّتِي تحاول الرجوع تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي ولو بنسبٍ قليلةٍ تُخفّف من تبعات الأضرار على كلّ المستويات.

         إدراج مدينة طنجة في صف المدن الأخرى الَّتِي تعرف انتشارًا واسعًا للوباء منذ فترات طويلة، يمكن قراءته من وجهين اثنين؛ إمّا أن اعتماد الخطوة الجديدة شمل المدن السياحيّة والصناعيّة الكبرى بالمملكة، أو اعتماد مبدأ استباق الضرر قبل حدوثه والخوف من التنقل الَّذِي تعرفه المدن الكبرى خلال عطلة رأس السنة الميلاديّة.

         ما غاب عن القرار المستجدّ، هو التفسير والوضوح في تطبيق الإجراءات الجديدة، الَّتِي −ولا شك− ستخلق نوعًا من الفوضى بين المواطنين، خاصّة لأصحاب معاهد اللغة والتكوين، ولأصحاب المحلات والأسواق التجاريّة، ولمرتدي المحطات الطرقية، ولبعض المواطنين الَّذِينَ تمتدّ فترات عملهم إلى ما بعد التاسعة ليلًا، ناهيك عن الاستعجال في اتّخاذ قرار بهَذَا الحجم دون طرحه على الأطراف المعنية، الَّتِي ظنّت أن إعادة الحجر لمدينة طنجة أمرٌ مستبعدٌ طالما أنَّ المدينة نفضت غبار الانتكاسة الصحيّة، الَّتِي أصابتها من ذي قبل، الَّتِي كلَّفتها الكثير من الأضرار في العديد من القطاعات وعلى جميع المستويات.