صرخة استغاثة.. مهنيو النقل السياحي يطالبون بأبناك مواطنة لإنقاذ القطاع

تلقى مهنيو النقل السياحي بمدينة طنجة قرارَ المجلس الحكومي الأخير، الرامي إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر تراب المملكة المغربية إلى غاية الثلاثين من شهر نونبر المقبل، بحسرة كبيرة؛ نظرًا لأنَّ القرار يعني استمرار إغلاق الأجواء وفرض تدابير احترازيّة جديدة، في فترة تعرف الوضعية الوبائية تحسنًا ملحوظًا.

وعبَّر مهنيّو النقل السياحي، عن استيائهم لعدم تضمن قانون المالية 2022، أي إشارات من شأنها النهوض بالقطاع السياحيّ، الَّذِي عانى تبعات الأزمة الصحية، الَّتِي تسبَّبت فيها جائحة كورونا، الَّتِي أدخلت معها القطاع السياحي عامّة، ووضع مهني النقل السياحي على وجه الخصوص في النفق الضيق.

ويجد المهنيّون، في تجاهل شركات التمويل والقروض لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، الَّتِي تقتضي استعمال ليونة والإجراءات مع الشركات الاقتصادية المتضرّرة من الأزمة الحالية فصلًا جديدًا، من فصول تهميش هَذِهِ الفئة الَّتِي استثمرت أموالًا كبيرةً لتوفير بنية استقبال للسياح من المستوى العالي.

ويأمل المهنيّون، في أن تتحلى هَذِهِ الأبناك وشركات التمويل بـ«الوطنية»، وتُقدّم تسهيلات للعاملين بالقطاع من خلال التراجع عن الشروط المجحفة، الَّتِي تطالبهم بها، وكذا منح السائقين المهنيّين تسهيلات في سعر فائدتها. في السياق ذاته، أطلق مهنيّو قطاع السياحة، الأسبوع المنصرم، صرخة استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاغ «أغيثوا السياحة بالمغرب» في ظل ما وصوفوه بغياب بوادر للتحسّن مع استمرار تجاهل الحكومة المغربية ملفاتهم المطلبية.

وتأتي هَذِهِ الصرخة، وَفْق عدد من التصريحات للمسؤولين عن القطاع، بعد قرارات الإغلاق الفجائي للمجال الجويّ، مع عدد من البلدان الأوروبية، دون إشراكهم في صياغة القرار، إضافة إلى مشكل استمرار إغلاق الحدود البحرية لأزيد من عامين.