شواطئ المملكة بين الاستغلال والاستحواذ.. أي قانون يؤطر؟

عاجل

عدول طنجة يتنفسون الصعداء بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع على مقترح يقضي بتغيير المادة 8 من قانون خطة العدالة

صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على مقترح قانون يقضي بتغيير المادة (8) من قانون خطة العدالة، المادة...

الخردلي بالشنوك : حفر طنجة الكبرى تقترب من جماعة المدينة

وأخيرًا انتصرت جماعة المدينة، وتم لها النجاح في ضمّ حفر طنجة، الَّتِي لا حصر لها داخل نفقٍ واحدٍ وشارعٍ...

مقاطعة بني مكادة تقدم حصيلة عملها لست سنوات

قدم محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة حصيلة عمله خلال الولاية الانتدابية 2015-2021، والتي تأتي تكريسا لعهد ومنطق جديد...

 في خضم ما يشهده فصل الصيف من التوجّه نحو شواطئ المدن الساحليّة للتخفيف عن الضغوط النفسيّة، الَّتِي تعرّض لها المواطن المغربيّ والبشرية جمعاء نتيجة وباء «كورونا» فإنّ واقع الأمر يصطدم مع الاستغلال اللامنطقي واللاقانوني لكلّ ما يتعلق بهذِه الشواطئ، انطلاقًا من موقف السيّارات إلى الشمسيات المستعملة بالشواطئ.

رغم أنّه وللعلم، وحيث إنّ التدبير المفوض، أحد أوجه تفويت القطاع العام لصالح القطاع الخاص، هو وأحد أكثر المجالات خصوبةً في الاستغلال ونهب المال العامّ، جاء نتيجة سياسات فساد ممنهجة، للمرفق العمومي، حيث فسح المجال للمنتخبين بمباركة من سلطات الوصاية، لإفراغ الميزانيات العمومية من محتوياتها، لتسارع فيما بعد إلى إجراءات أحد أهمّ الفصول التبعية للمؤسّسات المالية، ممثلًا في خوصصة القطاعات المنهك، أو المفلسة، لصالح الشركات المتعدّدة الجنسية أو الشركات المعروفة بعدم احترامها أيَّ تعهداتٍ تعهّدت به. وفي أحيان كثيرة فوتت قطاعات عمومية لم ترقَ إلى مستويات الإفلاس، أو الوضعية الحرجة بدعوى الفعالية والجودة، ليتمخض عن استفرادها بالاتّفاق، كلّ الآفات والنتائج المحبطة.

صدر قانون (28.00) المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ويتضمّن المواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة، وتعكس العديد من التجارب عدم احترام الشركة المسيرة مقتضيات القانون ودفتر التحملات المتعاقد عليه، كما يتضمّن إلزامية المخططات المديرية بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.

منح الميثاق الجماعي (كما تمّ تجديده من الميثاق الجديد 2009-2002)، صلاحيات واسعة لرئيس الجماعة، فيما يخص تدبير قطاع النظافة بعد انتزاع هذِه الصلاحيات من يد والي الجهة، وهو إجراء المقصود منه، تفعيل اتّفاق (AMI) المتعلق بالاستثمار، الَّذِي لاقى معارضةً جماهيريّةً واسعةً في أوروبّا (الحركة الاجتماعية الأوروبيّة) الَّتِي تنصّ على ضرورة جعل القوانين المحلية في خدمة مصالح الشركات الأجنبيّة. مُفعلًا في المادة (39) (باب المرافق والتجهيزات العمومية المحلية): «يقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز ووكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية».

يُوكل الظهير الشريف رقم (01.06.05) المتعلق بتنفيذ قانون (54.05)، فيُعرّف التدبير المفوض، بأنّه عملية تتمّ بين المُفوّض والمفوض إليه، تتوزع بين: المقاولة من الباطن، عقد التدبير، الوكالة المعنية بنتائج التسيير) أو منح الامتياز تتوزع بين: (التأجير، ومنح الامتياز).

إقرأ المزيد