سبوعان على فاجعة طنجة.. لا أحد يريد استباق نتائج التحقيقات لكن لا أحد أيضًا يثق في جدواها

أنوار المجاهد

بعد مرور أسبوعين على فاجعة معمل طنجة، الَّذِي راح ضحيته نحو 29 عاملًا وعاملةً، قضوا نحبهم غرقًا في مرآب فيلا، كان مُخصّصًا لصناعة النسيج، فلم تظهر أيُّ معطيات جديدة بخصوص التَّحقيق الَّذِي فُتح من طرف السلطات المختصة.

وبالرغم من ألَّا أحد يريد استباق نتائج التحقيقات، لكن لا أحد أيضًا يثق في جدوى هَذِهِ التحقيقات وما إذا كانت ستقود إلى تحديد المسؤوليات التقصيريَّة وترتيب الجزاءات أم لا؟ وحتّى إن هَذَا حدث فلا أحد يتوقع أن يُعاقَب الجناةُ.

يبدو أنَّ فاجعة طنجة لم تُحرّك الضمير الإنسانيّ للجهات الحكوميَّة، ولو كنا في بلد يحترم فيه المسؤول القانون كانت الحكومة ستُقدّم الاستقالة لعدم قدرتها أوّلًا على حماية أرواح الأبرياء، وثانيًا للسماح لها باستعباد الناس في عام 2021.

الكلّ يتذكّر يوم الفاجعة، وكيف سارع الكلُّ من مسؤولين حكوميّين وبرلمانيّين، وجمعويّين ومواطنين عاديين إلى التعبير عن الغضب والمطالبة بمعاقبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؟ إلا أنَّه وبعد مرور أقل من أسبوعين لم نعد نسمع الأصوات المطالبة بالكشف عن النتائج الأوّليَّة للتحقيق، ولم نسمع أحد يطالب بتعويض عائلات الضحايا، الَّتِي كشفت المعطيات المتوافرة حالتهم الاجتماعيَّة الصعبة، ففي شريط فيديو راج على نطاق واسع، يظهر أبّ أحد ضحايا المصنع السري وهو يبكي من شدّة الحرقة على فراق ابنه، الَّذِي كان يعيله على مصاريف الحياة، وقِسْ على ذلك كلّ العاملات والعمَّال بهَذَا المصنع وغيره من المصانع الَّتِي تستعبد العمَّال ولا تدفع لهم مستحقاتهم الماليّة، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، بل يتم هضمها على مرأى كلّ المسؤولين ومسمعهم، لعلمهم المسبق أنَّ الوضع المُزري للشباب المغربي سيجعله يقبل بالشروط مفضلًا الاستعباد في مصانع الذلّ والعار على البطالة.

اليوم صار لزامًا على السلطات المختصة تعويض عائلات الضحايا وتقديم يدّ المساعدة لهم ليس بمنطق الصدقة، كما قامت بذلك بعضُ الهيئات الحزبيّة، الَّتِي استغلت الفرصة لالتقاط سيلفي رفقة «قفة لا يتجاوز ثمنُها سبعين درهمًا»، لكن عن طريق آلية قانونية تحفظ كرامة شهداء لقمة العيش. كما أنَّ على الجهات المذكورة أن تكشف نتائج التحقيق الأولية واعتقال كلّ من ثبت تورطه بمنطق القانون يعلو ولا يُعلى عليه وباستحضار الوازع الأخلاقي.