ساكنة اجزناية تتفاجأ بنزول الدرك إلى المنطقة من أجل تلقيح امرأة متغافلة عن حادثة انتحار

يواصل المغرب حملات التلقيح عبر جميع مناطق البلاد من أجل إنجاح هَذِهِ العملية في شكلها السليم، ووَفْقًا لذلك تجنَّدت جميع أجهزة السلطات من أجل حثّ المواطنين في الإقبال على التلقيح، إمَّا عبر النداءات والوصلات الإعلامية، أو بتسهيل التسجيل من أجل الاستفادة، أو بالإحضار عن طريق الدرك كما حدث مؤخرًا بجماعة اجزناية بمدينة طنجة، هَذِهِ الجماعة الَّتِي نالت اهتمامًا مبالغًا فيه، لا لشيء سوى أن الكوارث لا تنقضي بها، فبعد أن أقدمت سيدة على الانتحار الَّذِي كثر في مناطق الشمال، توجَّه رجال الدرك من أجل تعميق البحث وإحضار سيدة من أجل تطعيمها بلقاح فيروس «كورونا».

وصول الدرك إلى المنطقة خلَّف ردودَ فعلٍ عند الساكنة، الَّتِي ظنت عند الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بتعميق البحث حول فاجعة المرأة المنتحرة، مستبعدين أن يكون الأمر متعلقًا بتطعيم شبه إجباري.

زيارة الدرك لذات المنطقة الَّتِي سجلت الحادث والبحث عن امرأة قصد تطعيمها باللقاح، أربكت المواطنين ودفعتهم إلى التساؤل حول إجبارية التلقيح، ومدى تعميمه على الجميع، علمًا أنَّ الجهات الرسمية لم تصدر −لحد الآن− ما يثبت إجبار الناس على عملية التطعيم وترك مجال الاختيار مفتوحًا للعوام، معولة في ذلك على توعية المواطنين بأهمية التلقيح والوصول إلى المستوى المطلوب الَّذِي تهدف من خلاله جميع المؤسَّسات المرور إلى إجراءات التخفيف في حالة ما إذا مرّت العملية بسلام.

المرور إلى السرعة القصوى في عملية التلقيح، لا يفهم منه إجبار الجميع على الانخراط في العملية، كما أنَّ الحالة الاستثناء لدرك اجزناية لا يعني بالضرورة أنَّ رجال الدرك سيقدمون في كل مرة للبحث عن مواطن ما قصد تطعيمه، ومن يدري ربَّما أن الحالة الوحيدة الَّتِي رُصِدَت بالمنطقة، مردها إلى تشابه في الأسماء بشأن السيدة المنتحرة والمرأة الَّتِي سيقت من أجل تطعيمها، وهو ما فتح باب القراءات عند المواطنين، تعليقًا على هَذَا السيناريو المبهم.