زلزال في قسم التعمير بطنجة.. اعتقال موظف ببني مكادة في ملف «الرخص المزورة»

قرَّر قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، متابعة مُوظّف جماعي بقسم التعمير بمقاطعة بني مكادة، ومستخدم متقاعد في شركة أمانديس، وصاحب عقار، في حالة اعتقال بتهم تتعلق بملف «الرخص المزورة»، الَّتِي سبق لعمدة مدينة طنجة منير ليموري تقديم شكاية فيها لدى النيابة العامة.

ووفق المعطيات المتوافرة، فإنَّ الموظف الجماعي «ع.ا» كان يدعي النفوذ، حيث استُصدرت «رخصة سكن» مشكوك في صحتها لصاحب عقار، وذلك بتواطؤ مع مستخدم متقاعد بأمانديس.

عمدة طنجة، كان قد وضع لدى النيابة العامة في ابتدائية طنجة شكاية ضد مجهول، يطالب فيها بفتح تحقيق في تزوير وثائق إدارية تتعلق بـ«رخص السكن» كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء إلى العمدة في الموضوع ذاته.

الفرقة الوطنية كانت قد استمعت في وقت سابق لعددٍ من المسؤولين بالشركة الفرنسية «أمانديس» طنجة، استكمالًا للتحقيقات الَّتِي تباشرها حول ملف الشهادات الإدارية المزورة، بسبب شكوك في وجود أيادٍ بقلب الشركة الفرنسية لها ارتباط وثيق مع الوثائق المزورة.

المسؤولون هم رؤساء مصالح بالماء والكهرباء، ثم آخرون يتوزعون على بعض المكاتب بمقر الشركة الرئيسي، والبقية هم مسؤولو وكالات بمختلف الأحياء بالمدينة، وقد شملت التحقيقات كذلك موظفين أدمجتهم الشركة الفرنسية عن طريق عقود مؤقتة أو ما يعرف بـ«كونطرا أنابيك»، علمًا أنَّ وزارة الداخلية اعترضت على مثل هَذِهِ العقود، بسبب أنّها تفتح الباب لارتكاب الاختلالات فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.

ومن المنتظر أن تشهد هَذِهِ القضية تطوراتٍ جديدةً، علمًا أنَّ الفرقة الوطنية طالبت إدارة الشركة بمدها بأرشيف ما قبل سنة 2021، وجميع الوثائق الَّتِي لها صلة بالتجزئات السكنية الجديدة ببعض الأحياء.

وكانت فضيحة الشواهد الإدارية، دفعت الوالي السابق محمد امهيدية، إلى مراسلة جميع الإدارات للتوقف عن إصدار هَذِهِ الشواهد، بما فيها المقاطعات الأربع وعمودية المدينة، لحين انتهاء التحقيقات والتوجه إلى وضع حد لهَذِهِ «السيبة» بالتعمير بطنجة.