رغم وجود مجموعة من التحفظات على مشروع مقر المحكمة الجديد بطنجة.. وزارة العدل تعطي تعليماتها للمسؤولين القضائيين بمباشرة العمل

طلب (م. ن. ك) من رئيس المحكمة الإداريّة بالرباط، إجراء معاينة وإثبات حالة بخصوص صفقة عموميّة، كلّف بها المهندس المعماري هو وشريكه المهندس (ع. ع) والمُتمثّلة ببناء قصر العدالة بمدينة طنجة، يشمل المحكمة الابتدائيَّة ومحكمة الأسرة، وفق دفتر التحملات المعد سلفًا من طرف الوزارة الوصية.

ووَفْقًا للمعطيات المتوفرة لجريدة «لاديبيش الشمال»، فإنَّ العارضَ وشريكَه ما زالا، لم ينهيا عملهما بعد، ولم يقوما بالتسليم النهائي للمشروع، وما زالت لهما مجموعةٌ من التحفظّات عليه.

في حين أعطت الوزارة، تعليماتها للمسؤولين القضائيّين بمدينة طنجة بالولوج إلى قصر العدالة موضوع الصفقة العمومية وشغله وافتتاحه، وتمّ تجهيزُ جميع المكاتب والمعدّات اللازمة للشروع فعليًا وبشكل رسميّ في إسداء خِدْمات هَذَا المرفق العمومي في وجه المرتفقين والمتقاضين.

ويريد المعنيّون بالأمر، الموافقة على انتداب مُفوّض قضائيّ لدى المحكمة؛ للقيام بالانتقال إلى مقرّ قصر العدالة، الَّذِي يضمُّ المحكمة الابتدائيَّة بطنجة ومحكمة الأسرة بنفس المدينة، وذلك لمعاينة واقعة فتح مقرّي كلٍّ من المحكمة الابتدائيَّة ومحكمة الأسرة بنفس المدينة.

كما طالب المصدر، إثبات واقعة تجهيز المكاتب بكلّ المعدّات اللوجيستيَّة اللازمة، لتقديم هذين المرفقين لخدماتهما في وجه العموم، وكذا بدء المُوظّفين والمسؤولين القضائيّين بالمحكمتين مباشرة مهامّهم بشكلٍ رسميٍّ.

وأكَّدت الوثيقة، الَّتِي تتوفّر عليها الجريدة، ضرورةَ إثبات ما إذا كان المسؤولون القضائيّون بالمحكمتين يتوفّرون على سند يخول لهما الحقّ في مباشرة مهامّهم، قبل التسليم النهائي للمشروع.