دعوات للتدقيق في أموال البرنامج ووزارة الداخلية تعترف بوجود خلل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. مشروعات جديدة بمئات الملايين بأقاليم الشمال لتدارك فوارق عجزت المرحلة السابقة عن تقليصها

تمّ مؤخرًا الإعلان عن مجموعة جديدة من المشروعات الاستثماريَّة والتنمويَّة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في إطار المبادرة الوطنيَّة للتنمية البشريَّة، الَّتِي مرَّ من عمرها الآن نحو 20 سنة، وهي فترة كانت كافيَّة لإعطاء نظرةً موضوعيَّةً بشأن طبيعة عمل هَذَا الورش الضخم، الَّذِي أطلقه الملك محمد السادس، الَّذِي خُصّصت له الملايير من المال العامّ، في سبيل تقليص الفوارق الاجتماعيَّة والمجالية بين مختلف المواطنين المغاربة أينما كانوا.

وعلى أرض الواقع، وكما تُؤكّد ذلك أرقامٌ دوليّة يتم تحيينها سنويًّا، فإن ارتقاء المغرب في سلم التنميَّة البشريَّة لا يزال أمرًا مُستعصيًّا، وفي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحديدًا، يتّضح أن القائمين على هَذِهِ المبادرة ما زالوا عاجزين عن الوصول إلى الهدف المحدد، حيث لا تزال الفوارق واضحةً في المجال الاقتصاديّ والاجتماعيّ بين قاطني المدن والبوادي وبين الحواضر الكبرى والصغيرة، الأمر الَّذِي يستلزم وقفةً عاجلةً للتعرّف على مكامن الخلل وإصلاحها.

• مرحلة جديدة.. طموحات جديدة

وبدخول المبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة مرحلتها الجديدة، الَّتِي تتزامن مع دخول المغرب مرحلة السرعة القصوى لتنزيل عديد من المخططات التنمويَّة ومشروعات البنيات التحتيَّة لتطوير المناطق الحضريَّة وفكّ العزلة عن المناطق القرويَّة، نجد أنَّ اللجنة الجهويَّة للتنميَّة البشريَّة خصّصت لأقاليمها الثمانيَّة مجموعةً من المشروعات، الَّتِي يُنتظر أن تواكب ما تعيشه المنطقة من تحوّلات.

والمؤكد أنَّ المشرفين على البرنامج، يعلمون أنَّ الأمر يعلق بجهة ذات خصوصيات كثيرة، على اعتبار أنَّها الأقرب إلى أوروبّا، وتحديدًا إسبانيا والبرتغال، البلدان اللذان تشارك معهما المملكة تنظيم كأس العالم 2030، أي بعد 6 سنوات فقط من الآن، وبالتالي فإنّ هَذِهِ الجهة، الَّتِي ستحتضن إحدى مدنها مباريات المونديال، الَّتِي قد تحتضن مدنًا أخرى فيها معسكرات وإقامة بعض المنتخبات، من الطبيعي أو توضع في موقع المقارنة مع جيرانها الأوروبيّين من حيث مستوى البنيات التحتيَّة وجودة الخِدْمات ومؤشرات التنميَّة البشريَّة.

وفي 24 أبريل 2024، أُعلن عن مصادقة اللجنة الجهويَّة للتنميَّة البشريَّة لطنجة – تطوان – الحسيمة، في اللقاء المنظم بمدينة طنجة، على برنامج عمل سنة 2024، الَّذِي يضمُّ 394 مشروعًا مُبرمجا، ووَفْق ما ورد في البرنامج الَّذِي قُدم خلال الاجتماع الَّذِي ترأسه والي الجهة يونس التازي بحضور عُمال عمالات وأقاليم الجهة ورئيس مجلس الجهة والمصالح الخارجيَّة المعنيَّة، فقد رُصد غلاف مالي يصل إلى 312،71 مليون درهم، أسهمت فيه المبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة بـ299،34 مليون درهم.

وتتوزع هَذِهِ المشروعات على 76 مشروعًا بإقليم الحسيمة بقيمة 54،74 مليون درهم، و65 مشروعًا بعمالة طنجة – أصيلة بتكلفة 38،37 مليون درهم، و64 مشروعًا بإقليم وزان قيمتها الإجمالية 33،58 مليون درهم، و62 مشروعًا بإقليم العرائش بقيمة 41،9 مليون درهم، و43 مشروعًا بإقليم تطوان بقيمة 32،86 مليون درهم، و42 مشروعًا بإقليم شفشاون بتكلفة 87،54 مليون درهم، و24 مشروعًا بعمالة المضيق -الفنيدق ميزانيتها 15،56 مليون درهم، و18 مشروعًا بإقليم الفحص – أنجرة قيمتها 17،16 مليون درهم.

ووَفْق ما أُعلن عنه بشكل رسمي، فإنّه على مستوى البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة للمبادرة، تتوزّع هَذِهِ المشروعات على 69 مشروعًا ضمن تدارك الخصاص في البنيَّة التحتيَّة بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 86،53 مليون درهم لفائدة أكثر من 57 ألف مستفيد، وتشمل أساسًا قطاعات الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء، و149 مشروعًا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيَّة هشاشة بتكلفة تصل إلى 48،72 مليون درهم يستفيد منها أكثر من 28 ألف شخص.

بينما على مستوى برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب فقد تمّت برمجة 34 مشروعًا ومحورًا باستثمار يصل إلى 91،52 مليون درهم، فيما خُصّص 142 مشروعًا ضمن برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بكلفة تناهز 86،57 مليون درهم لفائدة أكثر من 87 ألف مستفيد.

• أول خطوة في عهد الوالي الجديد

وما ميز اجتماع طنجة الأخير، بالإضافة إلى سياقه الَّذِي يأتي في ظرفيَّة مشحونة بالآمال وبالطموح لإنجاح مرحلة ما قبل 2030، كان هو أنَّ الأمر يتعلق بأوّل اجتماع في سنة 2024، وأول اجتماع أيضًا يترأسه الوالي الجديد يونس التازي، الرجل الَّذِي حظي بثقة الملك محمد السادس حتّى يواكب مرحلة الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2025، ثُمّ المونديال.

قال التازي، حينها، إنَّ هَذَا الاجتماع الأول للجنة الجهويَّة للتنميَّة البشريَّة برسم هَذِهِ السنة، يكتسي أهميَّة بالغةً لكونه يُمثّل مرحلةً أساسيةً للوقوف على حصيلة منجزات مشروعات المبادرة خلال المرحلة الثالثة الممتدة ما بين 2019 و2023، والمصادقة على المشروعات المبرمجة برسم سنة 2024 على مستوى برامج عمالتي الجهة وأقاليمها.

وأبرز الوالي، أنَّ المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة تميّزت بارتكازها على الجوانب اللاماديَّة للرأس المال البشري مع تحصين المكتسبات السابقة، إذ جعلت الإنسان في صلب اهتماماتها، كما أولت عناية خاصة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصاديّ للشباب، نظرًا للتحدّيات الَّتِي تتطلبها تنميَّة وتقويَّة قدرات شباب الغدّ والشباب الحامل للمشروعات.

وأشار التازي إلى أنَّ برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة حظي باهتمامٍ كبيرٍ، خاصّةً فيما يتعلّق بالحفاظ على صحة الطفل والأم والرقي بها، عبر توسيع نظام الصحة المجتمعيَّة إلى مستوى الدوائر ذات المؤشرات المنخفضة، داعيًّا المنظومة الساهرة على تنفيذ برامج المبادرة وأعضاء اللجنة الجهويَّة للتنميَّة البشريَّة إلى مزيدٍ من العمل وتظافر الجهود من أجل تحقيق التنميَّة البشريَّة الَّتِي أرادها الملك محمّد السادس، مع الحرص على اتّخاذ الإجراءات الكفيلة للالتزام بأحكام المذكرة التوجيهيَّة لوزير الداخلية بشأن تنفيذ برامج المبادرة الوطنيَّة برسم سنة 2024.

وتميّز الاجتماع بالمصادقة على اتّفاقيَّة الشراكة المتعلّقة بإنجاز مركز اجتماعي متعدّد التخصّصات لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة في وضعيَّة إعاقة، المزمع إنجازُه من طرف العصبة المغربيَّة لحماية الطفولة، والمندرج في إطار البرنامج الثاني للمبادرة، وكذا المصادقة على اتفاقيَّة الشراكة المبرمة في إطار البرنامج الرابع بين المبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة والمرصد الوطني للتنميَّة البشريَّة، الَّتِي تروم إنجاز عملية جمع معطيات أسريَّة لـ37 ألف أسرة على الصعيد الوطني، من بينها 5000 أسرة على صعيد الجهة.

• الحصيلة السابقة.. هل هي كفيَّة؟

غير أنَّ هَذَا العدد الكبير من المشروعات المبرمجة على مستوى الجهة، تتطلّب أولًا الرجوع إلى المشروعات السابقة وحصيلتها الإجمالية، فقد جرى تخصيص غلاف مالي بقيمة تفوق مليارين و61 مليون درهم لتمويل 4174 مشروعًا خلال الفترة الثالثة للمبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة، من 2019 إلى 2023، على مستوى الجهة، وَفْق ما أُعلن رسميًّا.

وخلال اجتماع اللجنة الجهويَّة للتنميَّة البشريَّة لطنجة – تطوان – الحسيمة، برئاسة والي الجهة يونس التازي، كُشف عن مجموعة من المعطيات الرسميَّة، الَّتِي أشارت إلى أنَّ نسبة إنجاز المشروعات الممولة تناهز 95 %، موضحةً أنَّ مساهمة المبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة في هَذِهِ المشروعات تصل إلى 1،78 مليار درهم.

وحسب التوزيع الجغرافي، نُفّذ 1002 مشروعٍ على مستوى عمالة طنجة – أصيلة، و569 مشروعًا بإقليم وزان، و489 مشروعًا بإقليم العرائش، و482 مشروعًا بكلّ من إقليمي تطوان وشفشاون، و473 مشروعًا بإقليم الحسيمة، و401 مشروعٍ بعمالة المضيق الفنيدق، و276 مشروعًا بإقليم الفحص أنجرة، وأوضحت المعطيات نفسها، أنّه أُنجز 3791 مشروعًا، أي ما يعادل 95% من المشروعات الممولة، بينما توجد 332 في طور الإنجاز.

أمّا بخصوص البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة، فقد استأثر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بـ2537 مشروعًا بتكلفة 442،1 مليون درهم، يليه برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بـ785 مشروعًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 932،8 مليون درهم، ثُمّ برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتيَّة الأساسية بـ196 مشروعًا بقيمة 359 مليون درهم، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعيَّة هشاشة بـ656 مشروعًا كلفت إجمالًا 327،1 مليون درهم.

وفي أثناء الاجتماع نفسه، تم التذكير بأن المنجزات المُحقّقة ضمن المبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة على مستوى الجهة، تضمنت تشييد 174 كيلومترًا من الطرق والمسالك، وربط أزيد من 1234 دوارًا بشبكة الماء الصالح للشرب، إلى جانب إحداث مشروعات في قطاعات التعليم همّت النقل المدرسي وتأهيل المؤسّسات والتعليم الأولي، بالإضافة إلى مشروعات تهمُّ مجال الصحة، وبناء وتجهيز مراكز الاستقبال والإدماج الاجتماعي، ومراكز تصفيَّة الدم ومراكز ودور الأمومة، وتكوين النساء والفئات الهشّة من المجتمع، وبثّ ديناميَّة فاعلة في مجال تشغيل الشباب والنساء.

• الفوارق واضحة والخلل مستمر

وعلى الرغم من الصورة الإيجابيَّة الَّتِي تحاول المبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة والقائمون عليها رسمها بخصوص تجربتها في جميع أنحاء المملكة -وخصوصًا على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة- فإنّ الأمر لا يخلو من ملاحظات بخصوص مدى فعاليتها، إذ بالرغم من أنّنا نتحدث عن الجهة الَّتِي تضمُّ مشروعات اقتصاديَّة ضخمة، على غرار ميناء طنجة المتوسط وشركة «رونو» لصناعة السيارات، بالإضافة إلى أنّها تتوفر على القطار فائق السرعة «البراق» عبر مدينة طنجة، الَّتِي ترتبط بمدينة صناعيَّة أخرى هي القنيطرة، وبالعاصمتين الإداريَّة والاقتصاديَّة الرباط والدار البيضاء، فإنّه على أرض الواقع لا تزال المنطقة تحتاج إلى كثيرٍ من العمل من أجل تقليص الفوارق المجاليّة.

ويرى كثيرٌ من المتتبعين، أنَّ المبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة خلال عقدين من الزمن، لم تحقق الهدف الأساسي الَّذِي من أجله أطلقها الملك محمد السادس، والمتمثل في وضع تنميَّة البشريَّة في مرتبة لا تقل عن مستوى تنميَّة الحجر، ما يعني -بشكل مباشر- المرور إلى المرحلة السرعة القصوى في مجال تقليص الفوارق الاجتماعيَّة، بين المدن والأقاليم الأكثر حظًا والأقل حظًّا وبين المجال الحضري والعالم القروي، وكذا بين الرجال والنساء.

وبالعودة إلى قائمة المشروعات الَّتِي تطرحها المبادرة، نجد فارقًا كبيرًا في مستوى وسرعة تنفيذ الأوراش المتعلقة بالمجال الاجتماعي، مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغرى المدرة للدخل، بين مختلف مناطق الجهة، فإذ كانت عمالة طنجة – أصيلة نفسها ما زالت تستقبل مشروعات لربط بشبكة الماء الصالح للشرب على مستوى المناطق القرويَّة، كما حدث في ماي من سنة 2023، حين تم إطلاق مشروع خصص له غلاف مالي يصل إلى 10،56 مليون درهم، من أجل تزويد المنازل بـ 22 دوارًا تابعًا لجماعتي المنزلة ودار الشاوي بالربط الفردي بشبكة، في سبيل تدارك التفاوتات المجالية والاجتماعيَّة بالمجالات القرويَّة، فإن مناطق أخرى بعيدة عن مدينتي طنجة وتطوان تظل معاناتها أكبر وتحتاج إلى مسلسل من المشروعات السريعة والفعالة لتدارك النقائص الَّتِي تراكمها من عقود.

هَذَا الكلام ليس خافيًا على مواقع صناعة القرار، إذ يكفي أن نعود بالذاكرة إلى مارس من سنة 2019، حين اجتمع الوالي السابق للجهة، محمد مهيديَّة، مع مسؤولي ومنتخبي إقليم طنجة – أصيلة، في إطار اللجنة الإقليميَّة لمبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة، من أجل إطلاق مشروعات بقيمة 26 مليون درهم، لكن هَذَا اللقاء تحوّل إلى فرصة لـ«محاكمة» نتائج المرحلة السابقة من المشروعات، حيث تحدّث رؤساء مجالس مُنتخبة وبرلمانيّون عن مجموعة من المشكلات الَّتِي رافقت مشروعات خَصصت لها الدولة الملايين من الدراهم.

وكانت من بين الأمور الَّتِي طُرحت آنذاك على ممثل وزارة الداخلية غياب المواكب عن سكان المناطق القرويَّة المستفيدين من المشروعات المدرّة للدخل، ما يُؤدّي إلى تعثرها سريعًا وبالتالي الرجوع إلى نقطة الصفر، وكذا استمرار معاناة سكان عديد من القرى من بعد المدارس عن أماكن سكنهم، خصوصًا في المستوى الثانوي وبدرجة أقل الإعدادي، أمَّا المجال الصحي فقد نال نصيب الأسد من الانتقادات، بحكم أنَّ عديدًا من المجالات الحضريَّة والقرويَّة بالإقليم والجهة عمومًا كانت استفادتها من البرامج الَّتِي تُعنى بتطوير المنشآت والخِدْمات الطبيَّة صوريَّة لا أكثر، بل مضى بعض المنتخبين أبعد من ذلك حين دعوا -بشكل صريح- إلى إجراء تقييم موضوعي للمرحلتين الأولى والثانيَّة من البرنامج، بما يشمل تدقيق مالية المشروعات والتحقّق مما إذا كانت قد صرف بالفعل بالشكل الصحيح.

وللأمانة، فإنّ وزارة الداخلية نفسها لا تُخفي ملاحظاتها بخصوص مدى فعالية مشروعات برنامج المبادرة الوطنيَّة للتنميَّة البشريَّة على المستوى الوطني، هَذَا الأمر ظهر جليًّا في دجنبر من سنة 2022، حين قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حصيلة المبادرة أمام مجلس المستشارين في جلسة للأسئلة الشفويَّة، حيث أورد أن «الجهود المبذولة الَّتِي شهدتها المبادرة، خلال المرحلتين الأولى في الفترة من 2005 إلى 2010 والثانيَّة من 2011 إلى 2018، مكنت من احتلال بلادنا للمرتبة الثالثة عالميا ضمن تصنيف البنك الدولي لأحسن البرامج المبادرات الاجتماعيَّة الهادفة»، لكنّه عاد وأكّد أنّه أصبح «من الضروري إجراء تقييم للبرامج المنجزة بهدف الوقوف على مكامن النقص وإيجاد السبل الكفيلة بتحسين وقع المبادرة على الفئات المستهدفة».

تصريحات لفتيت الَّتِي نقلتها عنه وسائل إعلام مغربيَّة، تضمّنت اعترافاتٍ صريحةً بمجموعة من أماكن الخلل في تطبيق المبادرة، حيث قال «فيما يتعلق باستهداف البرامج، سُجّل تركيز الجهود على البنيات التحتيَّة والخدمات الاجتماعيَّة للاستجابة للحاجيات المستعجلة ومعالجة العجز المتراكم، كما سُجّل الطابع غير المنتظم لبعض الفاعلين الجمعويين حاملي المشروعات وتدهور بعض المنشآت المنجزة بشكل يهدد استمراريَّة استغلالها، وكذا الاعتماد على آليات لتتبع المشروعات ترتكز في أغلب الأحيان على الأداء المالي».