خدمة جر السيارات «الديبناج».. فوضى تستنزف جيوب المواطنين

يعود موضوع سيارات الجر «الديبناج» مرّة أخرى ليفرض نفسه على نقاشات المواطنين بمدينة طنجة، خاصّةً بين أصحاب السيَّارات الخاصّة والمهنيّين على اختلاف مشاربهم.

وحسب مصادر لجريدة «لاديبيش» فإنّ الكثير من سيَّارات «الديبناج» بمدينة طنجة مهترئة، وفي حالة تقنية متردية، في الوقت الَّذِي يفترض فيه توفرها على مواصفات تقنية وحالة ميكانيكية تؤهلها للسير على الطرقات وتنفيذ مهامّها بشكل اعتياديّ وآمن، الأمر الَّذِي يستوجب على المسؤولين، أن يعملوا على تدارك ما يمكن تداركه حتّى يتم تصحيح هَذِهِ الوضعية.

وزيادة على الوضع التقني لسيارات «الديبناج» الَّتِي يبدو معظمها متقادمًا، فإنّ من يعملون بسياقتها أشخاص لا يتوفرون على تكوين مهني، خاصّةً أنَّها مهنة تعتمد على معايير السلامة والأمان.

ويقتضي ضمان الشروط التقنية سواء المهنية أو المتعلقة بالسير والجولان، تدقيق عمليات منح البطائق المهنية في هَذَا القطاع، الَّذِي يشهد فوضًى كبيرةً وجشعًا لا مثيل له، ما يسبب معاناة حقيقيّةً لأصحاب السيَّارات، سواء المحجوزة أو المتضررة.

وإذا كانت عملية جرّ السيارات في إطار الحجز بسبب مخالفة أحكام قانون السير، تعتبر إجراء قانونيًا تتكلّف الشرطة بمسؤولية تنفيذه، لكنّ ذلك الإجراء تشوبه عيوبٌ كثيرةٌ عندما يُسجّل التملّص من المسؤولية تجاه الأضرار المحتمل وقوعها في أثناء تنفيذ عملية الجرّ، كما أنَّ عدم وضوح النصوص القانونية بهَذَا الشأن يزج بالمواطن/المتضرّر في متاهة مسطرة التشكي، الَّتِي غالبًا ما تصطدم بصعوبة الإثبات من جهة، وتعدّد المتدخلين والأطراف المعنية بحقّه في التعويض عن الضرر من جهة أخرى.

وتحيل الشكاوى المتكرّرة للمواطنين على وقائع تُبيّن مدى ترهل الوضع المهني بهَذَا القطاع، حيث إنَّ العديد من المشتغلين به يعملون بأسلوب عشوائي وغير مهني، حيث إنَّ أربابَ هَذِهِ السيَّارات لا يتطلعون إلا لحصيلة آخر الشهر من دراهم، دون اكتراث بأي اعتبار أو مسؤولية، كما أنَّ العديدَ من سائقي «الديبناج» يعملون مقابل أجر هزيل، دون عقود ولا تصريح في مصالح الضمان الاجتماعيّ ولا التغطية الصحية.

وتعرف مؤخرًا تكاليف جرّ السيَّارات ارتفاعًا ملحوظًا دون أن يكون لذلك مبررات موضوعية أو اعتبارات مهنية واضحة، وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين المضطرين لأداء فاتورة هَذِهِ الخدمة، كما يُثقل كاهل آخرين بمبالغَ ماليةٍ مُهمّة جراء انعدام المهنية والتكوين الناجع.

وفي خطوة من شأنها وضع الحدّ من الفوضى والاختلالات العديدة، الَّتِي يعرفها تدبير هَذَا المرفق، كانت وزارة الداخلية قد راسالت الولاة والعمّال في يونيو الماضي، بشأن اعتماد عقدٍ نموذجيٍّ جديدٍ للتدبير المفوض المتعلق بهَذَا المرفق.

وكشفت هَذِهِ المراسلة العقد النموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرافق قطر المركبات، وإيداعها بالمحجزِ الجماعيِّ على مستوى التنظيم، وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق، وهو العقد الَّذِي يتكون من وثيقتين.

وتتمثّل الوثيقة الأولى في دفتر التحملات النموذجي، الَّذِي يحدد الأحكام العامّة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة.

أما الوثيقة الثانية، فتهم الاتّفاقية النموذجيّة، الَّتِي تُحدّد الأحكام العامّة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه، وكذا الأحكامُ الماليةُ وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد.