مجتمع
خدمات التوصيل المنزلي بطنجة.. ما موقع العاملين في هذا القطاع؟
ساهم وباء «كورونا» بشكل مباشر في ارتفاع الطلب على عمال التوصيل المنزلي بمدينة طنجة، الشيء الَّذِي جعل عددًا كبيرًا من المطاعم تلجأ إلى توظيف مجموعةٍ من الشباب لشغل هَذِهِ المهمّة، حيث وجد أرباب المطاعم بعاصمة البوغاز، أنفسهم أمام الوضع الجديد، الَّذِي تسبب فيه وباء «كورونا»، مضطرين للتأقلم من خلال الحفاظ على التواصل مع الزبائن وتلبية طلباتهم عن طريق خدمات التوصيل المنزلي.
ويعيش قطاع التوصيل المنزلي والعاملون به وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا صعبًا، بالرغم من الإقبال الكبير للمواطنين على هَذَا النوع من الخِدْمات، الَّتِي صارت تُشكّل جزءًا من النمط الاستهلاكي.
ويلجأ عددٌ من الشباب العاملين في خدمات التوصيل المنزلي إلى القبول بهَذَا النوع من العمل، الَّذِي لا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة، انطلاقًا من سوء المركبات المستخدمة، مرورًا إلى غياب خوذات رأس، والأجهزة إلكترونية للتواصل مع الزبائن، وصولًا إلى هزالة الأجر الممنوح لهم.
ويجد عددٌ من العاملين أنفسهم أمام معضلة توصيل عددٍ من الطلبات لأماكن مختلفة في ظرف زمني وجيز، الشيء الَّذِي يدفعهم إلى القيادة بسرعة، وفي كثير من الأحيان بطرق «متهورة»، لتوصيل الطعام للزبائن في الوقت المُحدّد.
ويعرِّض عددٌ كبيرٌ من العاملين في خدمات التوصيل المنزلي أرواحهم للخطر، نتيجة قبولهم شروطَ عمل لا توفر لهم وسائل الحماية الشخصية من جهة، وتطالبهم بضرورة توصيل الطلبيات في مدة زمنية قصيرة من جهة أخرى.
ويتناقل مستعملو الطرق بالمدينة، صورًا وفيديوهات تُوثّق للقيادة المتهورة لبعض العاملين في خدمات التوصيل المنزلي، إلى جانب عدم احترامهم الإشارات الضوئية، ما قد يتسبّب في حوادث سير خطرة ومميتة.
ويرى عددٌ من متتبعي الشأن الاقتصادي، أن القطاع نما بشكل كبير، ويستوجب تدخّل الحكومة من أجل تنزيل استراتيجية واضحة تنطلق من هيكلة القطاع، وتنتهي بضمان حقوق العاملين والعاملات فيه.
