حقوقيون يرصدون مجموعة من الاختلالات بميناء العرائش

رصدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مجموعة من الاختلالات البيئية والمينائية، الَّتِي تخدش جاذبية الميناء، داعيةً -في ذات السياق- الوكالة الوطنية للموانئ إلى تحمل مسؤوليتها، في إطار المهامّ والاختصاصات الموكولة لهَذِهِ المؤسّسة.

وأوضحت الهيئة في مراسلة وجّهتها إلى الوكالة الوطنية للموانئ، ومعها مجموعة من المتدخلين، أنَّ من الاختلالات امتلاء قناة تصريف المياه بالرصيف المقابل لمركز الدرك، بكميات كبيرة من الأتربة والنفايات البلاستيكيّة، مع اقتلاع غطاءين جديدين. وكذا وجود قطع حديدية مكسورة، وأخرى مقتلعة، بالغطاء الحديدي الخاص بقناة تصريف المياه، بالرصيف المقابل لسوق السمك.

كما نبهت الهيئة إلى تراكم مخلفات تنقية شباك الصيد التقليدي (سرطان البحر والمحار) مع ما تُشكّله من أوساخ وروائح نتنة، بجزء من الرصيف المقابل لمدخل الميناء. وأوردت أيضًا تلوث الأرضية المقابلة لمكان بيع السمك بمدخل الميناء، بالمياه المستعملة من قبل الباعة، الَّتِي تبقى متجمعة بالأرضية، مع ما تسبّبه من أضرار لزوار الميناء وعموم الراجلين المارين بهَذَا المكان.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى وجود حفرتين قرب محطة توزيع الوقود، وسلّمين حديديين خاصين بصعود وهبوط البحارة، غير صالحين للاستعمال. أما على مستوى الرصيف المقابل للملحقة الإدارية الثانية، فقد أحصت الهيئة وجود سلمين في حاجة إلى الإصلاح والتنقية، من بقايا الحبال والشباك العالقة بهما. إضافة إلى أكوام من بقايا الحبال والشباك غير المستعملة، المرمية بجانب الصور المحاذي للمقاطعة الإدارية الثانية، وكذا عدد من القطع الخشبية (أبواب مراكب الجر)، متخلى عنها جانب السور.

وبخصوص وضعية الرصيف الخاص بالصيد التقليدي، فقد نبهت وثيقة الهيئة إلى إشكالية الاقتلاع الكامل لـ15 سلمًا، خاصة بمرور البحارة، ووجود 20 سلمًا في حاجة إلى إصلاح حقيقي، مع بقاء 12 سطحًا خشبيًا طافيًا فقط، في حالة متردية وغير صالحة للاستعمال. حيث أثارت المراسلة الانتباه لما تشكله هَذِهِ السلاليم المكسورة والأسطح الخشبية المهترئة، من أخطار حقيقية على السلامة البدنية للبحارة، المضطرين لاستعمالها.