حادثة سير مميتة بطنجة.. وأرقام المديرية العامة للأمن الوطني تدق ناقوس الخطر

شهدت مدينة طنجة، يوم الخميس المنصرم، حادثةَ سير مميتة قرب سوق الجملة للسمك، إذ لقي شخص مصرعه متأثرًا بجروحٍ ورضوضٍ خطيرةٍ إثر اصطدامٍ قويٍّ ومباشرٍ بين سيارة خفيفة وشاحنة.

ووَفْقًا للمعطيات المتوفرة، فإنَّ الضحيَّة لقي حتفه في عين المكان، بينما أصيب سائق الشاحنة بجروح ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما نقلت جثة الضحيَّة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، كما حلت المصالح الأمنيَّة المختصة بعين المكان حيث باشرت التحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

وتأتي هَذِهِ الحادثة في وقت تواصل فيه حوادث السير في تهديد حياة مستعملي الطريق في مختلف شوارع المملكة وطرقها، إذ لقي 24 شخصًا مصرعهم وأصيب 2772 آخرون بجروح، من بينهم 100 إصابة بليغة، وذلك نتيجة لـ2116 حادثة سير سجلت في المناطق الحضريَّة ما بين 7 و13 أكتوبر الجاري.

هَذِهِ الأرقام المقلقة جاءت ضمن بلاغ للمديريَّة العامة للأمن الوطني، الَّذِي أوضح أنَّ الأسباب الرئيسيَّة لهَذِهِ الحوادث تعود إلى عدّة عوامل، أبرزها عدم انتباه السائقين والمشاة، وعدم احترام حق الأسبقيَّة، إلى جانب السرعة المفرطة، وتجاهل ترك مسافة الأمان بين المركبات، فضلًا عن فقدان التحكم في القيادة.

البلاغ أشار أيضًا إلى أن تغيير الاتّجاه دون إشارة، وعدم احترام إشارات المرور مثل علامة «قف» والإشارة الحمراء، والسير في الاتجاه الممنوع، كلها عوامل إضافيَّة تسهم في وقوع الحوادث. كما تُعدُّ القيادة تحت تأثير الكحول من بين الأسباب الخطيرة الَّتِي تزيد من تفاقم الوضع.

وفي إطار الجهود المبذولة للحدّ من هَذِهِ الحوادث، تمكنت مصالح الأمن خلال الفترة نفسها من تسجيل 49 ألفًا و517 مخالفة مروريَّة، مع إنجاز 9 آلاف و149 محضرًا أحيلت إلى النيابة العامة. كما تم استخلاص 40 ألفًا و368 غرامة صلحيَّة، بإجمالي مبالغ مالية تجاوز 8 ملايين و842 ألف درهم. وعلاوة على ذلك، بلغ عدد العربات المحجوزة في المحجز البلدي 5275 عربة، في حين تم سحب 9149 وثيقة، وتوقيف 319 مركبة.

وتكشف هَذِهِ الإحصائيات عن حجم التحدّيات الَّتِي تواجه السلطات والمصالح الأمنيَّة والمجتمع في مواجهة ارتفاع عدد حوادث السير. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، يظلّ السلوك غير المنضبط للسائقين والمشاة هو العائق الأكبر أمام تحقيق سلامة الطرق. وفي ظل هَذِهِ الظروف، تبقى الحاجة ملحة إلى تعزيز حملات التوعيَّة المروريَّة، وتشديد الرقابة على الطرق، وتحسين البنيَّة التحتيَّة لضمان تقليص عدد الحوادث والخسائر البشريَّة والماديَّة الَّتِي تنجم عنها.