جماعة طنجة تنفي “الإشاعات” بعد عملية بيع وعاء عقاري جماعي

تداولت العديد من وسائل الإعلام الالكترونية معطيات متفرقة حول عملية بيع أجرتها جماعة طنجة لقطعة أرضية تدخل ضمن ملك تابع لأملاكها الخاصة، وهو ما خلف نقاشا عاماً ظلت تلوكُه الألسن منذ أيام بعد عملية البيع.

وفي هذا الصدد، أصدرت جماعة طنجة بياناً لبسط الحقيقة ورفع كل لُبس، أوضحت من خلاله أن الجماعة فوتت أحد أملاكها الخاصة بالمزايدة العمومية، أي عن طريق “مزاد علني” أفضي انطلاقا من طلب للعروض، وليس كما تم تداوله، حسب مضمون البيان.

وأورد بيان الحقيقة الصادر اليوم الثلاثاء 28 دجنبر2021، أن القطعة الأرضية موضوع النقاش، هي إحدى القطع العارية التي تحمل الرسم العقاري 9.175/ G تبلغ مساحتها 7.726 متر مربع كائنة بحي بوبانة بجوار الكولف الملكي، بيعت بالثمن الذي رست عليه المزايدة في مبلغ 2.550،00 درهم للمتر المربع الواحد، بالإضافة إلى مبلغ خمسة في المائة (5 %) من الثمن الإجمالي للبيع.

وكشف المصدر ذاته، أن عملية البيع جاءت بناءً على مجموعة من المقررات الجماعية، أولها المقرر الجماعي المتخذ خلال الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2014 المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2014، والتي صادق خلالها المجلس بإجماع أعضائه على تفويت بعض الأملاك العقارية الخاصة في حالة عجز الجماعة عن تسديد القرض المخصص لتمويل المشاريع المدرجة في إطار مشروع طنجة الكبرى، والبالغ 430 مليون درهم.

وأكد البيان التوضيحي، في السياق ذاته، أن آخر مقرر حيال عملية البيع والذي صودق عليه في يوليو 2021 خلال دورة استثنائية، ينص على خفض ثمن البيع الافتتاحي من مبلغ 3.000،00 درهم إلى مبلغ 2.000،00 درهم للمتر مربع الواحد، وقرار لجنة إدارية قانونية ترأس عملها آنذاك ممثل السيد الوالي، حسب ما وضحته الوثيقة.

ونفى المصدر في سياق التوضيحات المقدمة من المجلس الجماعي لطنجة، أنه وخلافاً لما تداوله البعض كون عملية البيع تمت دون إشهار واسع، فإن الجماعة أكدت نشرها لإعلانات البيع باللغتين العربية والفرنسية في جرائد وطنية، وتم تعليقها بمقار المقاطعات الأربع التابعة لها، مبرزة أن رئيس مجلس الجماعة وأثناء اجتماعِ مع ممثلي “اتحاد المنعشين العقاريين بمدينة طنجة” المنعقد يوم الخميس 25 نونبر 2021 انتهز الفرصة ليخبر الجميع بمجموع العقارات موضوع عمليات البيع المقررة.

وأشار بيان جماعة طنجة، أن عمليات بيع الأوعية العقارية الجامعية لا تتم بشكل عبثي لمجرد البيع فقط، بل تسير وفق مخطط ممنهج ومبني على معطيات ودراسات مسبقة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الراهنة لكل عقار على حدة وكذا الجدوى والغاية من بيعه، حيث تهدف من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والهادفة أيضا إلى خلف فرص اقتصادية ومناصب شغل، والتي سيعمل الفريق المسير للجماعة، بفكر مقاولاتي ونظرة استشرافية، على تنزيلها على أرض الواقع وإخراجها إلى حيز الوجود، حسب تعبير البيان التوضيحي.