تنفيذ الأحكام بين الارتجالية والنص القانوني.. التتمة

غير أنّه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريًا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورًا سُلّم إليه أمرٌ بالدفع مُؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويُمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.

من خلال استقرائنا الموادّ السالفة الذكر، نجد أنّ طُرق التنفيذ في المادة الجنائية مُسطّرة بشكل واضح، ولا مجال للاجتهادات الشخصية من طرف أيّ جهة كانت، بيد أنَّ الواقع العملي يجعلنا نتساءل عن كيفية تحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها؟ هل يمكن أن تُسْتَخلص من مبالغ نفقة الأبناء، إن كان هناك حكمٌ ضد الحاضن؟ أم أن التنفيذ يجب أن يكون في مواجهة المحكوم عليه، وبالتالي تحصيل الأداء من أمواله بجميع الوسائل القانونية بمجرد ما يصبح مقرر الإدانة مكتسبًا لقوّة الشيء المقضي به؟ كما هو منصوص عليه بالمادة (633) من قانون المسطرة الجنائية؟

 إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات، فيُخصّص المبلغ المحصل وَفْقًا لنظام الأسبقية الآتي:

المصاريف القضائية:

• ورد ما يلزم رده.
• التعويضات.
• الغرامات.

إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإنّ المبالغ المحكوم بها تستخلص على التعويضات والترتيب الآتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثُمّ الجنح، ثُمّ المخالفات هَذَا ما أقرّه المُشرعُ المغربيُّ، حسب مقتضيات المادة (634) من قانون المسطرة الجنائية، ولكن إن تمّ استخلاص مبلغ الغرامة من أموال الأبناء هل يمكن مُتابعة من قام بالمسطرة أم المنفذ أم مَن سمح لهم بذلك؟

إن كان الحاضن كما نصت عليه المادة (173) هو المُتمتّع بالاستقامة والأمانة والقدرة على رعاية المحضون، صيانته ورعايته دينًا وصحةً وخلقًا وعلى مراقبة تمدرسه فإنه يُعدُّ مجرد حارس على أموال الأبناء فقط لا غير، ويمكن محاسبته إن أخلّ بمسؤوليته تجاه الأبناء والأموال عبر إسقاط حضانته، فهل يمكن اعتبار أموال النفقة ذمةً ماليّةً يمكن أن يتم التنفيذ عليها؟

ارتجالية تنفيذ الأحكام، هو استثناء إن تمّ الأخذ من مبالغ النفقة لاستخلاص مبالغ الغرامة، فالقانون سطَّر في حالة عدم الأداء أو عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني لردّ ما يلزم ردّه إذا تبين أنَّ الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة بقيت دون جدوى أو أنّ نتائجها غير كافية.

يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن، في جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام، الَّذِي يمكن أن يكون محلًا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية، غير أنّه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الَّذِي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز يُسلّمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تُسلّمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه.