ترانسبرانسي وحقوق الانسان ترفعان شكاية موحدة للنيابة العامة ضد وزارة أيت الطالب

تتواصل شكايات جديدة ضد وزير الصحة خالد ايت الطالب حول ما بات يعرف بصفقات المنتجاب الطبية التي شابتها رائحة فساد و رشاوي، تقدمت بها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و”ترانسبرانسي” المغرب إلى رئيس النيابة العامة بالرباط.

وكشفت الشكاية المزدوجة التي تحصلت “لاديبيش24” على نسخة منها، أن خصوصية إجراء الصفقات الخاصة بالمستلزمات الطبية، طبعها إبرام صفقات مع شركات غير مسجلة وغير مرخص لها قانونا، بالإضافة إلى ان هناك 333 صفقة أبرمت خارج إطارها القانوني المنظم والسليم.

وركز مضمون الشكاية الموجهة للنيابة العامة ضد وزارة آيت الطالب وعدد من المسؤولين معه، على ما قدمه تقرير اللجنة الاستطلاعية التي كلفها مجلس النواب مؤقتاً لافتحاص جميع الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في فترة كوفيد19، إذ خلص هذا الأخير أن الوزارة تذرعت بظرفية كورونا واكملت إبرام الصفقات خارج نطاق القانون وبدون احترام للمرسوم الاستعجالي المنظم رقم 270.20.2 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 والمنتهي في غشت من نفس السنة.

وأورد التقرير الذي كشفت عن خلاصاته كل من “ترانسبرانسي” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شكايتها، وجود اختلالات مالية وصفتها “بالخطيرة”، مرتبطة بالصفقات المتعلقة بالاختبارات المصلية للكشف عن كوفيد19، ففي الوقت الذي يبلغ الاختبار 40 درهم فقط بفرنسا، تم شراؤه من طرف وزارة ايت الطالب بأكثر من ضعفي الثمن بمبلغ 99 درهم، دون الحديث عن تاريخ الصلاحية القصير جداً، وهو ثلاثة أشهر فقط.

ووصفت الشكاية، ما قامت به وزارة الصحة، “بالهدر والاستهتار بالمال العام.. وحياة المواطنين والمواطنات بشكل عام، والأطقم الطبية بشكل خاص”، ولاسيما أن العقود تمت مع شركات غير مسجلة أو مسجلة باسم شركات ثانية أسندت لها صفقة خاصة بمواد شديدة الحساسية، في الوقت الذي تقدمت شركات ذات جاهزية وقانونية لنيل الصفقات.

واعتبرت الشكاية التي حملتها الهيئتان، ان هذا يحيل على تواجد شبهات لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، منها المحسوبية والزبونية وعدم احترام قواعد الشفافية والنزاهة والارتشاء، مصنفة ذلك في إطار جرائم الأموال واستغلال النفوذ، مطالبة في السياق نفسه الاستماع للمشتكى بهم في أقرب الآجال.