تخصيص 15% من المحلات التجارية بالمنطقة الصناعية بالفنيدق لتجار سبتة

سيتمكّن التجّار السبتاويون، ممَّن كانوا يملكون محلاتٍ ومخازنَ للسلع في منطقة تراخال من الحصول على محلات تجاريَّة بالمنطقة الاقتصادية المبنية حديثًا بالفنيدق، وتخصيص نحو 15% من إجمالي مساحتها، بحسب تقديرات جمعية المقيمين بسبتة في تصريحات لـلصحافة المحليَّة.

وأوضحت الجمعية -في ذات التصريح- أن منتصف شهر دجنبر الماضي، شهد توزيع 65 محلًا تجاريًّا لمختلف التخصّصات التجارية (أغذية، وألبسة، وأجهزة، وإلكترونيات…) وقطاعات أخرى في المكاتب المركزية للجمارك المغربية بولاية طنجة تطوان. ومن بين هَذِهِ المتاجر الـ65 الأولى، وأكَّد المصدر، منح 65% للصناعيين من مدينة الفنيدق، و20% إلى رجال الأعمال من المضيق وتطوان، والباقي 15% لـلتجار السبتاويين.

ولم يتبقَ سوى بضعة أسابيع أو أقل بكثير، حتّى يعطى والي الجهة الانطلاقة الرسمية لهَذَا الورش الَّذِي يهدف إلى توفير فرص شغل، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي؛ لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتنزيل استراتيجية الدولة في تسريع تعافي القطاعات بعد أزمة جائحة «كوفيد- 19».

يُذكر أنَّ منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، جاءت من أجل القطع مع الفوضى والعشوائية، الَّتِي كان باب سبتة مسرحًا لها، فضلًا عن قطع الطريق أمام لوبيات التهريب المنظم، الَّتِي تنشط بين الضفتين، وتُحقّق أرباحًا ومعاملات مالية خيالية طوال السنة، لا تستفيد منها الدولة.

الجدير بالذكر، أنَّ المشروع الَّذِي ضم أربعة شركاء أساسيين، هم وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ثم مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في عمالات وأقاليم الشمال، بلغت تكلفته المالية حوالي 200 مليون درهم.