بعد عدم التزامهم بمدونة الشغل.. عدد مهم من الأطر تقدم استقالتها من شركات كبرى متعددة الجنسية بطنجة

على ما يبدو، أنَّ عددًا من الشركات المتعددة الجنسيات بالمغرب، بدأت تعيش أزمةً اقتصاديةً خانقة؛ نتيجة للأزمة العالمية، خصوصًا في ظل انتشار جائحة «كورونا»، الَّتِي اجتاحت العالم خلال السنتين الأخيرتين، الَّتِي أرخت بظلالها على الاقتصادي العالمي، بل عددٍ من القطاعات الكبرى في دول متقدمة ومزدهرة تضرّرت كثيرا.

وبالمغرب وبالضبط مدينة طنجة، عددٌ من هَذِهِ الشركات الكبرى، الَّتِي لحقها الضرر، لم تعد تلتزم بمدونة قانون الشغل، المدونة الَّتِي تُنظّم علاقة المشغل بالعامل، وفي بعض الأحيان عدم التزام بقوانين الشغل تكون مرتبطة بتواطؤ مكشوف مع بعض المكاتب النقابية.

ولعلّ أبرز هَذِهِ الشركات العاملة بقطاع تركيب السيارات، الَّتِي تعيش تراجعًا كبيرًا في الإنتاج، خصوصًا منها من فقدت ما بين 50 و60 في المئة، من الوحدة الإنتاجيّة، الأمر الَّذِي دفع العديد منهم إلى التخلّي عن عدد من العمَّال.

بالمقابل هَذِهِ الظاهرة، دفعت بعددٍ من الأطر والمهندسين إلى تقديم استقالتهم، رغم أنَّهم قضوا سنوات عديدة في خدمة هَذِهِ الشركات، فعدم احترام قانون الشغل والتزام إدارة هَذِهِ الشركات بحقوقهم دفعهم إلى الاستقالة والبحث عن عمل أو وظيفة أفضل.

تجدر الإشارة، إلى أنَّ عددًا من الشركات الكبرى، اضطرت إلى خرق قانون الشغل وعدم احترامه، للحفاظ على العاملين وعدم تسريحهم، خصوصًا في ظلّ الجائحة، ومنهم من اختار طريقة تسريح العمَّال والأطر، لأنَّ الوحدات الإنتاجية لم تعدْ تنتج ما كانت تنتجه قبل انتشار جائحة «كورونا».