بعد صاحب المعمل.. هل يطال التحقيق «أمانديس» ووالي طنجة السابق؟‎

أثارت وفاة عاملات وعمَّال فاجعة معمل «البرانص»، الَّذِي وصفه بلاغٌ رسميٌّ بـ«وحدة صناعية سريّة» العديدَ من ردود الأفعال، خاصّة بعد نفي هَذَا الوصف من قبل شقيق صاحب الشركة، الَّذِي صرَّح لجريدة «لاديبيش» يوم الخميس الماضي، بأنّ ما تردّد من أخبار بشأن عدم قانونيّة المصنع عارٍ من الصحة، وأنَّ المعمل يشتغل تحت إطار شركة مؤسّسة طبقًا للقانون. وأضاف «إذا لم يكن المصنع قانونيًا، فلن يشتغل معنا أحد، ولدينا بالوثائق ما يفيد اشتغالنا بطريقة قانونيّة».

وصرَّح عادل الدفوف، عضو الجمعية المغربيّة لصناعة النسيج والملابس، لإحدى الصحف الإسبانيَّة، بأنّ مالك المعمل اضطرّ لدفع سومة الكراء؛ لإعادة فتحه بعد توقّفه في فترة الحجر الصحيّ، مُشيرًا إلى أنَّ المشكلة في البنى التحتيَّة المهترئة للصرف الصحيّ، وأنَّ الشركة المسؤولة لا تستثمر في تطوير البنية التحتيّة، وكذلك السلطات لا تقوم بعملها في المراقبة.

وأكَّد دفوف، أنَّ الشركة مُسجلة في السجل التجاريّ، حيث ظهر منذ عام 2017، تحت اسم، وكذا اسم مديرها، مُضيفًا أنَّ المعمل «لم يكن شركة صورية» ولم تستغل الناس كما يقال في بعض وسائل الإعلام، هنا إذا لم تؤدي الحد الأدنى للأجور، فلن يأتي أحد للعمل؛ لأنَّ هناك الكثير من المنافسة».

وفي ذات السياق، كتبت البرلمانيّة، حنان رحاب، «قبل الحديث عن الوحدات الصناعية المسماة زورا سرية.. فقد كانت ثمّة أمطار كشفت هشاشة البنيات التحتية.. وهي مسؤولية مشتركة بين المجلس الجماعي وسلطة الوصاية والمقاولات، الَّتِي فازت بصفقات تهيئة قنوات الصرف الصحي والشركة المفوض لها تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير.. الغشّ في البنية التحتية يوازيه ضعف آليات الرقابة والتتبع.. مما يجعل شبهة الفساد قائمة».

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الشمال، بفتح تحقيق نزيه ومُعمّق لتحديد مختلف جوانب المسؤولية، فيما طال البنية التحتية بالمدينة من قصور والوقوف على مسبباته، مُعتبرةً أنَّ «كارثة الفيضانات الَّتِي ألمّت بطنجة، كشفت عن فساد طال البنية التحتيّة لشبكة صرف المياه العادمة، الَّذِي تتحمّل فيه المسؤولية الهيئات المنتخبة وشركة التدبير المفوض لهَذَا القطاع، باعتبارها المسؤولة عما ينبغي القيام به من أشغال صيانة واستثمار في التطهير، وفقا لدفتر التحملات».

كما أصدرت الجمعية المغربيّة لحقوق الإنسان، بلاغًا طالبت فيه السلطات المعنية بفتح «تحقيق في ملابسات هَذِهِ الكارثة الإنسانية» مع جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة خاصّةً مسؤولي جماعة طنجة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة «أمانديس» والوقاية المدنية؛ انطلاقًا من أنَّ الحقَّ في الحياة قيمة إنسانيَّة عُليا ومُقدّسة، وللأسف تهدر يوميًا، في ظلّ صمت السلطات على القطع مع أسبابها، في مقابل تغوّل بارونات الفساد في جميع القطاعات دون حسيب ولا رقيب.

وقد تدفع هَذِهِ المعطيات إلى إعادة تقييم الدور الحقيقي، الَّذِي لعبته البنية التحتيّة بالمنطقة إلى جانب ضعف شروط السلامة في وقوع هَذِهِ الفاجعة، خاصّةً مع تطرّق العديد من الفاعلين الاجتماعيّين والسياسيّين لهَذِهِ النقطة.

الجدير بالذكر، أنَّ المعمل المذكور، يُوجد على جانب الممر التحت أرضي، على مستوى تقاطع -مركز الحليب- بطريق الرباط الَّتِي شهدت أشغال توسّعة وإحداث ممّرات تحت أرضيّة في عهد الوالي السابق محمد يعقوبي.