بعد دورية الفتيت.. العبدلاوي يمرر تعديل القرار الجبائي بالإجماع‎

انعقد المجلس الجماعي لمدينة طنجة، يومه الاثنين 18 يناير 2021، في إطار الدورة الاستثنائيَّة لشهر يناير 2021، الَّتِي ترأسها عمدة مدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي، الَّتِي شهدت المصادقة بالإجماع على النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بتحيين القرار الجبائي وملائمته مع مقتضيات القانون، رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون، رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

 وافتتح البشير العبدلاوي، أشغالَ الدورة الاستثنائيّة بتلاوة الفاتحة، ترحمًا على روح عضوي المجلس الجماعي لطنجة، الراحلين محمد الدياز ومحمد السندي، الَّذِينَ توفيا مؤخرًا إثر إصابتهما بفيروس «كورونا»، بعد ذلك تطرّق العبدلاوي إلى سياق وحيثيات عقد الدورة الاستثنائيّة لشهر يناير 2021، النقطة المستعجلة قصد دراستها والمصادقة عليها.

وقد تقدّم جمال أولبوب، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، إلى المجلس بتقرير موضوع النقطة المدرجة بجدول أعمال المجلس الجماعي لمدينة طنجة، الَّذِي صوّت بإجماع أعضائه بالمصادقة على النقطة المذكورة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد دعا في مراسلة وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء المجالس الترابيّة، جميع المجالس الترابية إلى عقد دورات استثنائيّة، في النصف الأوّل من شهر يناير 2021، بغية تحيين القرارات الجبائيَّة، بعد إصدار القانون رقم 07.20، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مُشدّدًا على ضرورة مراسلة الوزارة بنسخٍ إلكترونيّةٍ من القرارات الجبائيَّة التعديلية المصادق عليها من طرف الولاة والعمَّال.

كما شدَّدت مراسلة وزارة الداخلية، على أنَّ هَذَا القانون يتضمّن إجراءً استثنائيًا يروم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المُتعلّقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضريّة والضريبة المهنية، الَّتِي لم تستخلص قبل فاتح يناير 2021.

وقد حدَّدت دورية وزارة الداخلية مجموعة من التعديلات، الَّتِي ستشمل أسعار الرسم على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسَّسات السياحيَّة، وأشكال الإيواء السياحيّ الأخرى والرسم على استخراج موادّ المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، اللذين سيطبقان للمرّة الأولى في بعض الجماعات، وهو الأمر الَّذِي يقتضي ملاءمة القرارات الجبائيّة مع هَذِهِ المقتضيات التشريعيّة الجديدة.

و يرتكز القانون رقم (07.20) بتغيير وتتميم القانون رقم (47.06) المتعلق بالجبايات المحلية على أربعة محاور أساسية، تتمثّل في ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع باقي الترسانة القانونية للمغرب، و ملاءمتها مع مضامين دستور المملكة، و كذا المستجدات الَّتِي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي، الَّذِي دخل حيّز التنفيذ في فاتح يناير 2008، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلّيَّة بهدف الرفع من الموارد الذاتيَّة للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نقاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائيَّة.

 وتعاني المنظومة الجبائية المحلية بشكل عامّ، طبيعة توزيع الاختصاصات، في حدّ ذاتها، كما أنَّ آليات تدبيرها للرسوم تزيد من إضعافها، رغم أنَّ الرسوم الَّتِي يعود الاختصاص في تحديد أسعارها للمجالس التداولية تتسمّ بالضعف من حيث مردوديتها بالمقارنة مع باقي الرسوم، و الملاحظ أيضًا أنَّ المُشرّع لم يكتفِ فقط بتحديد أسعار أهمّ الرسوم المحلّيَّة، بل حصر أيضا وقيّد السلطة التقديريّة للجماعات الترابية، حتّى وهي تُسعّر رسومها غير المحددة السعر، والنسبة بشكل مسبقٍ من طرفه، وذلك باعتماده قاعدة تحديد سقف للتسعير بوضعه لحدّ أدنى وأقصى للأسعار ونسب الرسوم، مع إلزامية عدم تجاوزها تحت طائلة بطلان القرار الجبائي.