بعد توقف عملية إعادة تشجيرها.. مخاوف وتساؤلات حول مصير غابات طنجة

بعد مضي أقل من سنة، على اندلاع آخر حرائق الغابات بطنجة، يعود -مع اقتراب فصل الصيف – شبح الحرائق ليطارد الفضاء الغابوي والرئة الإيكولوجية لعاصمة البوغاز. وكانت النيران قد أتت، في يوليوز الماضي، على نحو 36 هكتارًا من الغطاء الغابوي، في حريق شبّ بالغابة الدبلوماسية جنوب مدينة طنجة، استغرق حوالي 4 ساعات من الجهود المتواصلة للسيطرة عليه.

 وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أنّه تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للغابات، برمج قطاع المياه والغابات مساحة 000 600 هكتار لتخليف وتشجير الغابات بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة بمعدل 000 50 هكتار سنويًا في بداية البرنامج، لتصل إلى 000 100 هكتار بحلول عام 2030.

وأوضح المصدر ذاته، أنَّ برنامج إعادة التشجير، الصادر عن مخططات التهيئة لمختلف الغابات المغربية، سيشمل غابات «الأركان، والبلوط الفليني، والبلوط الأخضر، والعرعار، وأرز الأطلس، والخروب، والأكالبتوس، والصنوبر»، إضافة إلى أصناف غابوية أخرى، مُشيرًا في هَذَا الصدد، إلى أنَّ إشراك الساكنة المحلية في التنمية المستدامة للغابات، من خلال الحوافز الملائمة، يُعدُّ رافعة رئيسية جاءت بها الاستراتيجية الجديدة.

وحسب مصادر لجريدة «لاديبيش» فإنَّ عملية إعادة التشجير بعدة مواقع غابوية بطنجة كانت قد انطلقت، إلا أنّها ما لبثت أن توقَّفت بعد ذلك، الأمر الَّذِي يُغذّي مخاوف المجتمع المدني، بشأن مآل هَذِهِ الفضاءات الغابوية المتضرّرة من جراء الحرائق.

من جانبه، أكَّد الناشط البيئي، زكرياء أبو النجاة، في تصريح لجريدة «لاديبيش» قائلًا: «غابات مدينة طنجة باتت تعيش إجرامًا غير مسبوق، على وقع قطع أشجار العديد من الغابات (اكزناية، مديونة، الرهراه، الرميلات، احمار وغيرها الكثير…)، يرافق قطع الأشجار، عمليات بناء غير قانونية وزحف إسمنتي غير مسبوق في هَذِهِ المناطق».

وأعلن أبو النجاة «استنكار حركة الشباب الأخضر، غضّ الطرف الَّذِي تقوم به السلطات بمختلف تلاوينها (الأمن، والسلطة المحلية)، وكذا الدور السلبي الَّذِي تلعبه المديرية السامية للمياه والغابات، الَّتِي باتت مؤسّسةً تكادُ تكون شرفيةً، رغم حجم المسؤولية المناطة بها، والصفة الضبطية الممنوحة لعناصرها، كما تشهدُ غابات طنجة عمليات إحراقٍ مفتعلة، هدفها هو إتاحة المجال من أجل مزيد من الزحف الإسمنتي، ومزيد من البناء غير القانوني، ومن أجل تكريس وضعية فراغ نباتي، يتم تعويضُه بالبناء والإسمنت، وهو أمر نرفضه تمامًا، ونحن متنبهون له، حتّى أنَّنا سبق كحركة أن تواصلنا معها من أجل القيام بعملية إعادة تشجير، وهو الأمر الَّذِي لم يجد ترحيبًا، بل رُفض تمامًا بدعوى (عدم اختصاصها في التنسيق)».

وأضاف المتحدث: «أمام كل هَذَا تقع علينا مسؤولية إلى جانب باقي الفعاليات الجادة في رصد هَذِهِ الجرائم، والاستمرار في فضحها والتبليغ عنها من جهة، ومن جهة أخرى الانتقال من موقع ردّ الفعل إلى الفعل الميداني سواء في تثمين هَذِهِ الغابات، أو بالدعوة لارتيادها وعدم إخلائها».