بعد تماديها في التجاوزات.. سلطات طنجة تمنع الترخيص لمحلات SPA بالشقق السكنية‎

قررت السلطات المحلية لمدينة طنجة منع الترخيص بإقامة مراكز التدليك والحمامات العصرية بالشقق السكنية، ولو بتوفر موافقة السانديك.

يأتي هَذَا القرار بعد أن تكاثرت هَذِهِ المراكز بالمدينة، وصارت موضوع شكايات عددٍ من سكان الإقامات، الَّتِي تُوجد بها شقق مرخصة لمزاولة هَذَا النشاط، بعدما تحوّلت مجموعة منها إلى مراكز للدعارة.

ويُعدُّ هَذَا القرار خطوة مهمّة نحو تنظيم ومراقبة هَذَا القطاع، ويهدف إلى ضبط هَذَا النشاط وضمان ممارسته بطريقة قانونية ومحترمة، كما يسهم هَذَا القرار في تحقيق التوازن بين الحق في ممارسة الأعمال التجارية والحفاظ على النظام والآداب العامة في الفضاءات السكنية بالمدينة.

وأصبحت عاصمة البوغاز، وفي وقت وجيز تضمُّ عددًا هائلًا من المحلات المتخصّصة في تقديم خدمات الحمام والتدليك بمدينة طنجة، وسط اتّهامات لأصحابها بجعلها فضاءات لممارسات غير أخلاقية وغير قانونية.

وتحتل طنجة فعليًا، مرتبة متقدمة ضمن قائمة المدن المغربية الأكثر احتواءً للحمامات العصرية ومراكز التدليك والمساج، إذ انتشرت بمختلف أنحاء المدينة، ولم يعد نشاطها مقتصرًا على الفنادق المصنفة والوحدات السياحية الكبرى، حيث لا يكاد يخلو شارع من شوارع المدينة وأحيائها الراقية والشعبية من محل أو اثنين، أغلبها تدار بداخلها أعمال ظاهرها تقديم خِدْمات صحية وعلاجية عديدة، وباطنها تقديم أصناف «المتعة» بأشكال وأسعار تختلف حسب الخِدْمات المقدمة، ما يدر على أصحاب هَذِهِ المحلات أرباحًا طائلة، ويفسر تناسلها الفيروسي بمختلف أنحاء المدينة.

وإذا كانت بعض هَذِهِ المحلات يُقدّم خدماتها المعلنة حقًا، فإنَّ كثيرًا من بعضها الآخر بعيد كل البعد عن مقتضيات دفتر التحملات، ما دفع عدّة مواطنين ممَّن يجاورونها السكن، يتحدثون عن أوكار للدعارة المقنعة تُقدّم لزبنائها فتيات في عمر الزهور، غالبيتهن غير مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي، ويعملن دون حماية طبية ودون الاستفادة من العطلة السنوية، واللواتي دفعهن الفقر والحاجة إلى امتهان هَذِهِ الحرفة والعمل دون عقود أو بعقود مؤقتة مدتها لا تتعدى ستة أشهر.

في ظل غياب إحصائيات رسمية حول أعداد هَذِهِ المحلات بطنجة وضعيتها القانونية، يبقى هَذَا النوع من النشاط محط العديد من الانتقادات ومثارًا لكثير من الشبهات، بدءًا من طبيعة الأموال المستثمرة في هَذَا المجال، ومرورًا بالاتّجار في البشر، وانتهاء بممارسة أنشطة المخلة بالآداب العامة وسط المجتمع.

وسبق لنقاش بشأن هَذِهِ المحلات وما يرتبط بها من أنشطة وشبهات، أن انتقل إلى داخل المجلس الجماعي لمدينة طنجة، إذ استنكر مستشارون جماعيون فوضى مقاهي الشيشة ومحلات التدليك أو ما تعرف بـمحلات «سبا»، إذ اعتبروا أنها باتت تفرض الأمر الواقع على المؤسّسات الوصية، بما فيها جماعة طنجة، الَّتِي تمنح التراخيص قبل أن تجد نفسها عاجزة عن ضبط هَذَا النشاط الَّذِي يمارس من قبل عددٍ كبيرٍ من المحلات سواء بالترخيص أو دونه.

وقد شدد أعضاء بالمجلس وقتها، على ضرورة إعادة تحديث دفتر تحملات وتضمينه شروطًا وضوابط جديدة، حتى يتسنى وضع حدّ للفوضى القائمة بسبب هَذِهِ المحلات وأنشطتها.