بعد الحديث عن إغلاق مستشفى محمد الخامس.. فعاليات نقابية تدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل المنظومة الصحية بطنجة‎

أثارت الأنباء الواردة، بشأن قرار إغلاق المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، عاصفة من الجدل في أوساط الساكنة والفاعلين في مجال الصحة بمدينة طنجة، إذ اعتبر البعض أن قرارًا من هَذَا النوع قد ينذر بـكارثة، كما قد يفضي إلى الإجهاز بشكل تامّ على العرض الصحي، خاصة مع انتشار أحاديث عن الإغلاق النهائي للمؤسّسة الصحية بين الأوساط النقابية المناهضة لهَذَا الاحتمال.

واستغربت مصادر نقابية عدم توفر المسؤولين بالإقليم على تاريخ محدد للإغلاق والمدة الزمنية لإعادة الهيكلة وتاريخ إعادة فتحه في وجه الساكنة، ما طرح علامات استفهام كثيرة بحسب المتحدّث، مستغربًا من الكم الهائل من الأموال الَّتِي خُصّصت لإصلاح المستشفى ليكتسي حلة جديدة مرضية.

يأتي الحديث عن توقف المستشفى عن الخدمة لدواعي الإصلاح مرة أخرى، في وقت استفحلت فيه وضعية قطاع الصحة العمومية في طنجة، إذ دخل مستشفى محمد الخامس ومعه باقي المؤسّسات الصحية العمومية بمدينة طنجة في وضعية كارثية، بسبب محدودية وسائل العمل والنقص الحادّ على مستوى الموارد البشرية، كما تشكو أقسام المستعجلات من الخصاص الكمي والنوعيّ على مستوى الموارد البشرية، حيث لا تتوفر على الأطر الطبية الكافية، وهو ما يسري على الحراسة الَّتِي كان يتداول على تأديتها في السنوات الأخيرة بين مجموعة من الأطباء الداخليين الَّذِينَ يتابعون دراستهم بكلية الطب وممرضين، ما يجعل المنظومة الصحية العمومية بطنجة في مواجهة دائمة مع المرتفقين وذويهم.

وغالبًا يرتفع عددُ الحالات الوافدة، وقد يتضاعف باستمرار، خلال فترات العطل والمناسبات، ومن أسباب الاكتظاظ تفضيل أغلب المرضى زيارة قسم المستعجلات مباشرة لاختصار المراحل، بدلًا من الذهاب إلى المراكز الصحية الَّتِي تعاني بدورها نقص الأطر والعاملين، ما يعوق استقبال كلّ المرضى، بسبب تحديد سقف يومي لعدد المرضى المستفيدين من الفحص.

وقد باتت مجمل المنظومة الصحية بالمغرب في خطر أمام الوضعية الراهنة لهجرة الأطباء والنقص الحاد في عددهم، هَذَا ما يجمع عليه المهنيون في القطاع والتقارير الرسمية وغير الرسمية، بحيث إنَّ عددَ الأطباء الَّذِينَ هاجروا خارج المغرب يتراوح بين 10 آلاف إلى 14 ألفَ طبيبٍ، وَفْقًا للمعطيات الَّتِي تضمنها تقرير صادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعني أنَّ طبيبًا واحدًا من كل ثلاثة أطباء يمارس خارج البلد.

وكان تقرير برلماني مغربي قد وصف الخصاص في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية تعانيه مستشفيات المملكة بـالحادّ، في مقابل ارتفاع عدد الأطباء الَّذِينَ يختارون الهجرة نحو الخارج.

وخلص التقرير النهائي لـمجموعة العمل الموضوعاتية المُكلّفة بالمنظمة الصحية داخل البرلمان المغربي، إلى أن نحو 7000 طبيب اختاروا مغادرة البلاد لممارسة الطب في الخارج، بينما لم يكن يتعدى عدد الأطباء الَّذِينَ غادروا المغرب سنة 2018، 603 أطباء، وهو العدد الَّذِي يشكل، 30 في المائة من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة لتلك السنة، لافتًا إلى أن البلاد تتوفر على 8442 طبيبًا في الطب العام و13932 في الطب الاختصاصي، في حين يحتاج المغرب إلى 32387 طبيبًا و64774 ممرضًا وتقني صحة.