بعد إجراءات السلطات بعدد من أسواق طنجة.. هل انخفضت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية؟

شهد عددٌ من المدن المغربية من بينها مدينة طنجة، خلال الأيام القليلة الأخيرة، حملةً لرجال السلطة، الَّذِينَ قاموا بمراقبة الأسعار في عدد من الأسواق والمحلات التجارية الكبيرة، خصوصًا في ظلّ ارتفاع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الَّتِي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا الطبقة المتوسطة ولعموم المغاربة ذوي الدخل الضعيف.

هَذِهِ الحملات الَّتِي كان ينتظر منها العديد من مُتتبّعي الشأن السياسي والاقتصادي والمحلي، أن تضع أصبعها على الداء، ومعرفة منبع والسبب الرئيس وراء هَذَا الغلاء، اعتبرها البعض غير مجدية، فالتاجر الصغير ليس السبب في هَذَا الارتفاع، إذ كان وجب عليهم مراقبة تجار والفلاحين الكبار، الَّذِينَ يتحكمون في مخزون السلع، ويوزعونه بالطريقة الَّتِي تُراعي رفع من مدخولهم، وإن كان على حساب المواطنين.

أنور/ حقوقي بمدينة طنجة، اعتبر أنَّ ما شهدته بعض الأسواق ما هو إلا ضحك على الدقون، فرفع الصوت على تاجر صغير والوقوف عليه بأعداد كبيرة وبالكاميرات، والطلب منه وضع الأثمنة على السلع، لن يُحقّق شيئًا، في ظلّ فرض تسعيرة موحدة، ومراقبة الجودة، ومراقبة المتحكمين الحقيقيين في السلع. ويضيف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة «لاديبيش»، أنَّ هَذِهِ الحملة -لحدود الساعة- لم تُؤتِ أكلها، وجُلّ الأسواق بمدينة طنجة تسجل ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار الموادّ الاستهلاكية والأساسية، فالحملة كان يجب أن يرافقها انخفاض الأسعار على الأقل.

ومازالت فئات واسعة من المغاربة يستنكرون موجة الغلاء، الَّتِي ضربت قدرتهم الشرائية، خصوصًا أنَّ هَذَا الارتفاع شمل المواد الأساسية لكل المواطنين، إذ يصعب الاستغناء عن هَذِهِ المواد.