انتخابات كوفيد 19.. هل تتحرك النيابة لوقف «شبهة» استعمال المال في الانتخابات؟

يُخيّم شبح استعمال المال السياسيّ على انتخابات الثامن من شتنبر 2021، حيث تسود مخاوف وسط قادة الأحزاب السياسيّة من إمكانية استخدام المال في التأثير على أصوات الناخبين، خلال الانتخابات البرلمانيّة والجهويّة والمحليّة المُقبلة بالمغرب.

وانتشرت عدّة تصريحات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لبعض قادة الأحزاب يتهمون فيها مُرشّحين باستعمال المال لشراء ذمم الشباب، مُستغلّين حاجة المواطنين للأموال بسبب الفقر والبطالة، من أجل التصويت لهم والترويج لأحزابهم. كما انتشرت أيضًا تصريحاتٌ وصورٌ وتدوينات لعددٍ من المواطنين، الَّذِينَ يؤكدون محاولة بعض المرشحين إغراءهم بالمال من أجل التصويت لصالحهم، فيما أكَّد آخرون أنَّ ثمن الصوت يتراوح ما بين 200 درهم إلى 400 درهم.

 ويُشارك في الانتخابات عددٌ من رجال الأعمال، بعضهم تحوم حوله شبهات باستخدام المال بطرق خفية يصعب تعقبها، وبعضهم الآخر متهم باستعمال الإحسان السياسي لاستمالة عاطفة الناخبين.

وعبَّرت أوساط سياسية عن مخاوفها، من أن يلعب المال الفاسد دورًا مُؤثّرًا في توجيه أصوات الناخبين، متسائلة عن دور النيابة العامة في التحرّك لوقف «شبهة» استعمال المال في الانتخابات؟