الوالي التازي يدعو إلى وقف الإضرابات.. والشغيلة التعليمية بطنجة تصعد من احتجاجاتها

موازاةً مع الحوار الَّذِي تقوم به الحكومة المغربية، مع النقابات التعليمية، لإيجاد حل للأزمة الَّتِي بات قطاع التعليم يعيشه، خصوصًا بعد «فرض» النظام الأساسي، ورفضه من طرف الشغيلة التعليمية الَّتِي اختارت الاحتجاج لغة لها للتعبير عن رفضها التامّ والمطلق لهَذَا النظام، نظَّم «يونس التازي»، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لقاءً مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة والمتخصّصة في مجال التعليم، إلى جانب بعض الأطر التربوية بذات المدينة.

التازي، أكَّد أنّه حان الوقت لتغليب مصلحة التلميذ على احتجاجات الأساتذة دون مزايدات، إذ يجب تجاوز وضعية الإضرابات والاحتجاجات، كما أشار إلى أنَّ الحكومة المغربية فتحت باب الحوار مع النقابات كما استجابت لبعض مطالبهم، وعلى رأسها «تجميد النظام الأساسي».

وأضاف أنَّ الصالح العام يقتضي بذل مجهودٍ جماعيٍّ، قصد إعطاء فرصة للحكومة من أجل التفاوض مع الشغيلة التعليمية للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع.

وتوازيًا، مع هَذَا اللقاء، شهدت طنجة -على غرار باقي المدن المغربية- مسيرة إقليمية حاشدة جابت عددًا من شوارع المدينة، حيث عبَّر من خلالها رجال ونساء التعليم استمرارهم في الاحتجاج والإضراب حتى يُستجاب إلى مطالبهم الَّتِي يعتبرونها عادلة ومشروعة. ومن خلال الشعارات الَّتِي رفعها المحتجون، فقد رُفض قرار تجميد الوزارة للنظام الأساسي الجديد الَّذِي صدر مرسومه في عدد 7237 من الجريدة الرسمية للمملكة.

وانطلقت مسيرة الأساتذة من أمام نيابة التعليم بطنجة أصيلة، مرورًا بشارع محمد الخامس، بمشاركة أولياء أمور التلاميذ المتضامنين مع الشغيلة التعليمية، الَّتِي رفضت كل خطوات الحكومة في هَذَا المجال، إذ تعتبر أنَّ الأخيرة لا تبحث عن حلول حقيقية لتجاوز الأزمة.

من جهتها، استقت جريدة «لاديبيش»، عددًا من التصريحات للأساتذة المحتجين، الَّذِي استنكروا عملية الاقتطاع من أجورهم، إذ أكَّد أحد الأساتذة أنّه تعرَّض إلى اقتطاع 3850 درهمًا، ليتفاجأ بوجود 1250 درهمًا فقط، أستاذ آخر أكَّد أنّه تعرض إلى اقتطاع 3000 درهم من أجرته، في الوقت الَّذِي تدعو فيه الحكومة إلى الحوار من أجل إيجاد حلول لهَذِهِ الأزمة القائمة.

عماد/ أستاذ بمدينة طنجة، أكَّد في تصريح خصّ به جريدة «لاديبيش»، أنّه يعتبر اللقاء الَّذِي جمع الحكومة بالنقابات التعليمية «بلا حدث»، خصوصًا في ظلّ فقدان الثقة ما بين الأسرة التعليميَّة والحكومة المغربيَّة، فالاقتطاعات «غير القانونية» الَّتِي تعرّضت الشغيلة بسبب تنفيذ حقها في الإضراب، تُؤكّد عدم وجود نية حقيقية لإيجاد حلول جدرية لهَذِهِ الأزمة.

وأضاف المتحدث ذاته، أنَّ النظام الأساسي استطاع أن يُوحّد جُلّ الأجيال للنضال ضده، ويقول: «اليوم وجدت نفسي أقف إلى جانب أساتذة درست على يدهم في مرحلة الابتدائي»، ويضيف «كما وجدت أساتذة يناضلون ضد هَذَا النظام وقد تتلمذوا على يدي».

وباتت طنجة تُعدُّ من بين أبرز المدن الَّتِي تعرف مشاركة كبيرة لرجال ونساء التعليم المشاركين في الاحتجاجات والإضرابات، إذ فاقت نسبة النجاح 95 في المئة بجُلّ المؤسّسات التعليمية بإقليم طنجة أصيلة.