الهيئة الوطنية للنزاهة تنشر تقريراً “أسود” حول تدهور في مؤشرات الفساد خلال الجائحة

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من بضرورة الإسراع في تنفيذ مهام الانتقال إلى مرحلة جديدة في محاربة الفساد في المغرب، على أساس بناء الثقة والاستفادة من جميع المؤشرات الإيجابية التي تميز هذه الفترة الرئيسية والتي من المرجح أن تفتح حقبة جديدة من الإصلاحات والتحولات العميقة في المغرب، مسترشدة بالنموذج الجديد، الذي يجب أن تضعه الحكومة المسؤولة في صميم أسسها لمحاربة الفساد.

وكشف التقرير الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والذي تتوفر صحيفة “لاديبيش24” على نسخة منه، أن المغـرب كان في وضعيـة أفضـل، حيـث احتـل المرتبـة 87 سـنة 2019 قبـل أن يتراجـع إلى المرتبـة 93 في آخـر تصنيـف سـنة 2020، بحيث أن مظاهر الفساد وصلت لبعض القطاعات الحيوية لأرقام “سلبية جداً” ولاسيما التحقيق المتعلق سوء استغلال الموظفين العموميين لمناصبهم، إذ سجل التقرير غياب مقاضاة كافية بعد تورطهم في قضايا فساد.

وأورد التقرير ذاته، أن المغرب تراجع بنقطة واحدة بالنسبة لمصدر البيانات المتعلق بمشروع أنماط الديمقراطية حيث انتقلت النتيجة من 44 في 2019 إلى 43 في 2020، كما سجل أن المؤشر المتعلق بمشروع العدالة قد انخفض تنقيطه بمقدار نقطـة واحدة في عام 2020 مقارنة بـ 2019، من 39 إلى 38، وبالتالي اعتبر أن مؤشر الديموقراطية يظل غير مُرضٍ من حيث منحى التعافي.

وأوضح تقرير الهيئة الوطنية التي تعنى بمؤشرات مكافحة الفساد، أن النتائج التي حصل عليها المغرب تبقى غـير مرضية للغاية، إذ سـجل تطورا سـلبياً بالنسبة لجميع المـؤشرات باستثناء مـؤشر فساد القطـاع العـام الـذي شـهد تحسـنا نسـبيا في التنقيط المحصل عليه بنسـبة 3٪ ولكن مقابل ذلك سجل تدنيا في ترتيبه الذي انخفض بشكل ملحوظ بمقـدار 13 رتبـة.

وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أن الفترة الممتدة مـن 2012 الى 2020، سـجل المغـرب خلالها أداء سلبيا عـلى مسـتوى جميـع المؤشرات باستثناء مـؤشر الفساد القضـائي (كفـاءة نظام التحقيـق الجنائي)، إذ عرف المغـرب تحسـن نتيجتـه بنسبة 24 % وارتفـع مـركـزه ب 12 رتبـة.

وتجـدر الإشارة إلى أن تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة، قد أكدت أن هناك إجماعـا دوليـا عـلى وجـود تقاطعـات متفاوتة، حسـب منظـور كل جهـة، بين هـذه الجائحـة وبين الفسـاد، كما أجمعـت خلاصـات تقارير البنـك الـدولي وبرنامج الأمـم المتحـدة للإنماء وصنـدوق النقـد الـدولي عـلى تغليـب مبـدأ ترجيح احتمالات حدوث انزلاقات ذات صلة بأفعـال الفسـاد نتيجـة الطابع الاستعجالي والآني والمساطر الخاصـة التـي تـم اعتمادهـا لمواجهـة الجائحـة، حيث سجلت أن مـؤشر إدراك الفسـاد سـار في اتجـاه ثبـوت واقـع حـدوث أفعـال فساد في ظـل هـذه الجائحـة، رغـم عـدم إسـناد هـذا الواقـع بمعطيـات كميـة ونوعيـة كفيلـة بتأكيـد المنحـى التصاعـدي لهـذه الآفـة بسبب كوفيـد 19 .