النقل ‬التعسفي ‬للموظف ‬العمومي ‬قانونًا ‬وواقعًا.. ‬إلى ‬أين؟

تجدر الإشارة إلى أنّه يتعيّن على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تُراعي في إعداد هَذِهِ اللوائح، مبدأ المصلحة العامّة، والسعي إلى ضمان الفعالية والنجاعة في الأداء، وترشيد وعقلنة تدبير الموارد البشرية التابعة لها. ولا ينبغي أن تضمَّ هَذِهِ اللوائح المُوظّفين الموجودين في وضعيتي الاستيداع أو الإلحاق، أو الموضوعين رهن الإشارة، أو المستفيدين من رخص المرض متوسطة أو طويلة الأمد، أو المعينين لمتابعة تكوين مختتم بالحصول على دبلوم، أو المتابعين أو الموقوفين تأديبيًا. لوائح الحاجيات من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، تعد وفق النموذج رقم (2) المرفق بهَذَا المنشور. ويتعين عند إعداد لوائح الحاجيات، تحديد الوظائف المطلوب شغلها والكفاءات والمؤهلات اللازمة لذلك، استنادًا إلى الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المعتمدة بالإدارات المعنية، كلما كان ذلك في الإمكان.

ب – تقوم الإدارات العمومية والجماعات الترابية بنشر لوائح الحاجيات من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، الَّتِي تمّ توجيهها إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على بوابة التشغيل العمومي.

فإن كان النقل الوظيفي يُعدُّ من أبرز مظاهر السلطة الَّتِي تتمتع بها الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامّة، والمحافظة على حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. وحيث إنَّ تشريعات الوظيفة العامة نصّت صراحة على النقل كإجراء إداريّ تنظيميّ والنقل كعقوبة تأديبية، فإن الإدارة قد تستخدم إجراء النقل بحجة رغبتها في تنظيم العمل بحكم إدارتها للمرفق العام، بشكل تعسفي أو تستهدف في واقع الأمر توقيع عقوبة على الموظف دون اتّباع الإجراءات والضمانات التأديبية، فتتّخذ من قرار النقل غطاء لإخفاء غرضها الأصلي. والحقيقة أن إجراء النقل التأديبي وإجراء النقل التلقائي جد مختلفين من حيث النظام القانوني الَّذِي يحكم الحالتين، على الرغم من أنهما يؤديان إلى النتيجة نفسها؛ فسلطة الإدارة في اتّخاذ إجراء النقل بوصفه عقوبة تأديبية مقيدة بضوابط معينة ويتمتع الموظف في مواجهتها بضمانات كثيرة وفعالة، أمَّا سلطة الإدارة في اتخاذ إجراء النقل بوصفه تدبير إداريّ داخلي سلطة تقديرية واسعة وضمانات المُوظّفين في مواجهتها محدودة، الأمر الَّذِي يدفع الإدارة عندما تواجه مسألة تأديبية تقتضي النقل الإجباري، باللجوء إلى وسيلة أكثر يسرًا وأقل تعقيدًا هي النقل التلقائي المقرّر لضرورة المصلحة، وذلك للتخلص من قيود التأديب وضماناته. إن مثل هَذَا التصرّف يجعل قرار الإدارة يتّسم بعدم المشروعية؛ نظرًا لفرضه عقوبة تأديبية مقنعة مما يستوجب إلغاؤه؛ حيث إنّه وحسب مقتضيات مشروع رقــم (2.13.436) في منشوره الأول بيّن الغرض من النقل الوظيفي، وطريقة النقل والإجراءات المتبعة لذلك، حيث يتعيّن على كلّ إدارة عمومية أو جماعة ترابية أن تعين، وفق استمارة التعيين المرفقة بهَذَا المنشور، أحد موظفيها للقيام بهَذِهِ المهمّة.

حيث يتمّ نشر لوائح الحاجيات من شأنه أن يتيح للموظفين الراغبين في النقل بناء على طلب، إمكانية الاطّلاع على المعطيات المتعلقة بالوظائف المطلوب شغلها في إطار الحركية بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وبالتالي المساهمة في تلبية رغبات المُوظّفين المتطلعين إلى النقل، من جهة، وفي سد حاجيات هَذِهِ الإدارات والجماعات، من جهة أخرى، بما يضمن المزيد من الفعالية لآلية النقل بناء على طلب. 

ج – تقوم لجنة النقل التلقائي، المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم رقم (2.13.436) سالف الذكر، الَّتِي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وتتألف من ممثلين عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية، سنويًا، بدراسة لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيًا ولوائح الحاجيات ومقارنتها.

ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إشراك الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية في أشغالها، أو دعوة هَذِهِ الأخيرة إلى إعطاء معلومات إضافية بشأن المُوظّفين المراد نقلهم تلقائيًا، أو بشأن الحاجيات المعبر عنها.

وتتمّ دراسة لوائح المُوظّفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيا ولوائح الحاجيات في إطار اجتماعات دورية للجنة المذكورة، خلال شهري مارس وأبريل من السنة المعنية، تتمّ خلالها مقاربة العرض والطلب من أجل تحديد إمكانيات النقل المتاحة.

وتُراعي لجنة النقل التلقائي، في دراستها للوائح المشار إليها أعلاه، مبادئ المساواة والحياد والتجرد، وتعتمد على معيار التلاؤم بين مؤهلات وكفاءات الموظف المراد نقله تلقائيًا، ومواصفات الوظيفة المراد شغلها والمتطلبات اللازمة لذلك.

د – تعرض لجنة النقل التلقائي قبل فاتح ماي من كل سنة، على كل إدارة عمومية أو جماعة ترابية معنية، المقترحات الَّتِي خلصت إليها بشأن إمكانيات النقل التلقائي.

ه – تعمل الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية على تجسيد مقترحات لجنة النقل التلقائي، من خلال إعداد مشاريع قرارات النقل التلقائي للموظفين.

و – تستشير الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بشأن مشاريع القرارات المجسدة للنقل التلقائي لموظفيها.

ز – يُنقل الموظفون ويُعاد تعيينهم حسب مسطرة وحالات النقل المبينة بعده، مع مراعاة تواريخ انطلاق السنة الدراسية والجامعية.