المركز الدولي للاستشارات القانونية والهندسة بطنجة ينتفض ضد وزارة الداخلية ويدعوها إلى مراعاة شروط الشفافية والمنافسة الشريفة

أفاد المركز الدولي للاستشارات القانونية والهندسة بطنجة، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، بأنّه سيُراسل وزارة الداخلية والجهات المختصة لالتماس إعادة النظر في مضمون الدورية، الَّتِي وجهتها الداخلية للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا مجموعة الجماعات الترابية ومؤسَّسات التعاون بين الجماعات وشركات التنمية المحلية، تدعو من خلالها بالاعتماد على خدمات المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء.

وكانت وزارة الداخلية، في وقت سابق، قد شدَّدت من خلال دورية، على وجوب إضافة الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها بندًا في العقود التي تبرمها، ينصّ على اللجوء إلى المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء لتسوية المنازعات بين أطراف العقد.

واعتبر المركز، في بيان صحفي، توصل موقعنا بنسخة منه، أنّ ما جاء في مضمون الدورية السالفة الذكر حول اعتماد خدمات مركز التحكيم بالدار البيضاء، والإشارة إليه بالاسم خرقًا سافرًا لمبدأ المنافسة المشروعة وروح القوانين المُنظّمة للتحكيم سواء على المستوى الوطني أو الاتّفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

وأضاف المصدر، أنّ الدورية تُعدُّ إقصاءً لكلّ المراكز الأخرى عبر التراب الوطني، وكذلك كلّ المحكمين الأحرار، الَّذِينَ يتمتعون بكفاءة وخبرة عاليتين في جميع مجالات الأعمال والإدارة، مما يتيح لهم القيام بمهامّ التحكيم والوساطة على أكمل وجه، والأحكام الصادرة عن محاكم المملكة تؤكد ذلك.

وكان بالأحرى على الداخلية، حسب نص البيان، ألّا يُشار إلى مركز باسمه، وأن تتم توصية الجماعات الترابية بإمكانية اللجوء إلى مراكز التحكيم والوساطة لحلّ بعض نزاعاتها، وبذلك تكون قد راعت شروط الشفافية والمنافسة الشريفة.