المجلس الأعلى للحسابات يكثف عملياته بجهة الشمال.. ولجنة مراقبة تحل بنادي اتّحاد طنجة ومجالس جماعية‎

ينتظر أن تحلَّ لجان تابعة لمؤسّسة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدة مؤسّسات في مدينة طنجة، وحسب مصادر لجريدة «لاديبيش» فإن هَذِهِ الجولة من المراقبة والافتحاص، تأتي بناءً على توجيهات صارمة من قبل زينب العدوي الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات.

ومن المنتظر أن يشمل عمل هَذِهِ اللجان عدّة مُؤسّسات وهيئات، منها مجالس منتخبة، وكذا نادي اتّحاد طنجة، وجمعيات كبرى تستفيد من المال العام عن طريق الدعم العمومي. وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجهة، قد حلوا في شتنبر المنصرم بالجماعة الحضرية للفنيدق، من أجل مباشرة التدقيق في ملفات تسيير الشأن العام المحلي والصفقات العمومية وسندات الطلب، وكذا فواتير الهواتف الَّتِي تُؤدّيها الجماعة، فضلًا عن حيثيات الاتّفاقيات والشراكات المبرمة، والترقيات الخاصة بالمُوظّفين ورؤساء الأقسام، وتفاصيل تخصّ تدبير الميزانية السنوية، والتدقيق في ممتلكات الجماعة.

وعكف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على افتحاص ملفات بقسم الأشغال، وملفات التفويضات الممنوحة لنوّاب الرئيس، وجرد الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة، ورخص التعمير الَّتِي منحت للتجزئات السكنية خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 حتى سنة 2022، ناهيك عن مراجعة نفقات التجهيز والبحث في طرق صرف المال العام.

كما كُشف عن تراخيص استغلال الملك العام ومدى الالتزام بالأداء بالنسبة إلى المعنيين بها، وتدبير الأملاك الجماعية وكراء المحلات التجارية بسوق المسيرة الخضراء وباقي المراكز التجارية، إلى جانب طلب نسخ من دفاتر التحملات المتعلّقة بالأكرية، فضلًا عن جرد كامل للميزانيات الخاصة بسنوات الافتحاص.

كما حلت لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات الشهر الماضي بجماعة حجر النحل، لافتحاص جميع الوثائق المتعلقة بالتدبير، لرصد أي اختلالات ناتجة عن تراكمات التسيير الجماعي لهَذِهِ الجماعة خاصة في الشق المالي.

وتابعت اللجنة التحقيقات وفحص الوثائق المالية والصفقات الَّتِي تمّت في الجماعة منذ عام 2018 حتى عام 2022.

ووَفْقًا لمصادر متطابقة، فإنَّ هناك حديثًا في أوساط المعارضة بشأن اختلالات كبيرة تظهر في الإدارة المالية للجماعة، خاصّةً فيما يتعلق بالتراكمات والتسيير الجماعي.

يُذكر أن جماعة حجر النحل تُواجه أزمةً مُتعدّدة الأوجه، إذ تُجرى تحقيقات من قبل الفرقة الوطنية، بشأن شبهات تزوير وثائق إدارية، استجابةً لشكوى صادرة من السلطات الولائية بطنجة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمجلس؛ تجسيدًا للوظيفة العقابية الأساسية للمحاكم المالية، إذ يُبتّ بمقتضاه البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين أمام هَذِهِ المحاكم من طرف النيابة العامة لديها، بواسطة قرارات وأحكام، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية أو بالحكم عليه بالغرامة المناسبة، حسب ظروف وملابسات الفعل المرتكب، في إطار الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في المادة (66) من مدونة المحاكم المالية. وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، تحكم المحكمة المالية بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.