الفنيدق.. تخوف في صفوف الشباب بعد قرب التأشير الرسمي لبدأ العمل في منطقة الأنشطة الاقتصادية

تسود حالة من الترقب في صفوف أبناء مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة لها، بعد قرب التأشير الرسمي لبدأ العمل في منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، ويعزى سبب هَذَا الترقب للخوف من أن «يُقصى» شباب المنطقة من فرصة العمل بتلك الورش، الَّتِي أطلقتها الدولة المغربيّة كبديل للقطاعات غير المهيكلة الَّتِي تعرفها المدينة.

ويأمل الشباب، من أن يتمكّن المشروع المذكور، من توظيف أبناء المنطقة، الَّتِي تعاني الفقر والهشاشة، بعد فشل المجالس الجماعية المتعاقبة في كلّ من مدن تطوان والفنيدق ومارتيل، من بلورة مشاريع بديلة للقطاعات غير المهيكلة، وتنزيل إصلاحات حقيقيّة.

وينتظر شباب المدينة، الَّتِي ستعمد إليها الجهات المختصّة، من أجل التوظيف الَّذِي طال انتظاره، بعد إغلاق المعبر الحدودي الرابط بين سبتة والفنيدق، الَّذِي مثَّل لسنوات عديدة مصدرَ دخل لعدد من الأسر والأفراد، عبر امتهان ما يعرف بالتهريب المعيشي.

ولم يتبقَ سوى بضعة أسابيع أو أقل بكثير، حتّى يعطى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الانطلاقة الرسمية لتلك الورش، الَّتِي تهدف إلى توفير فرص شغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعيّة، وتنزيل استراتيجية الدولة في تسريع تعافي القطاعات بعد أزمة جائحة (كوفيد -19).

يشار إلى أنَّ منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، جاءت من أجل القطع مع الفوضى والعشوائية، الَّتِي كان باب سبتة مسرحًا لها، فضلًا عن قطعه الطريق أمام لوبيات التهريب المُنظّم، الَّتِي تنشط بين الضفتين، وتحقّق أرباحًا ومعاملاتٍ ماليّةً خياليّةً طوال أشهر السنة، لا تستفيد منها الدولة.

الجدير بالذكر، أنّ المشروع -الَّذِي ضمّ أربعة شركاء أساسيّين- هم وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ثم مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في عمالات وأقاليم الشمال، بلغت تكلفته المالية نحو 200 مليون درهم.