السلامة الغذائية بطنجة.. ضعف التكوين في المجال يهدد سكان المدينة وزوارها‎

تُعدُّ مدينة طنجة، واحدةً من أهمّ المدن السياحية الساحلية في المغرب، ما يجعلها أمام تحدٍ كبيرٍ ودائم في مجال جودة الخِدْمات والسلامة الغذائية.

 ورغم التطورات السريعة الَّتِي شهدها القطاع السياحي بعاصمة البوغاز، فإنّ ضعف التكوين في مجال السلامة الغذائية، يُشكّل تهديدًا لصحّة المستهلكين في المدينة وسلامتهم.

ويُعدُّ التكوين السليم في مجال السلامة الغذائية من الشروط الأساسية لضمان جودة الأطعمة وحماية مستهلكيها، غير أنَّ الكثير من العاملين في المجالات ذات الصلة في مدينة طنجة، يعانون نقصًا واضحًا في التدريب والوعي بالمعايير الصحية وإجراءات السلامة الغذائية.

ومن أهمّ العوامل الَّتِي تُؤثّر في ضعف التكوين في مجال السلامة الغذائية، نقص البرامج التكوينية الموجهة للعاملين في المطاعم والمحلات التجارية ومعامل المنتجات الغذائيّة، حيث يفتقر الكثير من العاملين إلى معرفة أساسيات وضوابط النظافة الشخصية، وأساليب تخزين الطعام بشكل صحي، مع مراقبة درجات الحرارة، والوقاية من التلوث.

ورغم وجود جهات رقابية مسؤولة عن فحص ومراقبة ما تُقدّمه هَذِهِ المحلات من موادّ غذائية، إلا أنّه لا يزال هناك تحدٍ في ضمان تطبيق المعايير الصحية بشكل صارم ومنتظم.

وفي ظل عملها بموارد محدودة، تواجه مصالح حفظ الصحة في طنجة صعوبةً في مراقبة جميع المطاعم والمحلات التجارية والمصانع بشكل دوري، غير أنّها تدرك أهمية المهامّ الملقاة على عاتقها، وتعمل جاهدة للتأكد من أنَّ المنتجات الغذائية المعروضة في المدينة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة.

ويؤدي ضعف التكوين في مجال السلامة الغذائية إلى زيادة خطر انتشار الأمراض المنقولة عبر الطعام وحوادث التسمم الغذائي، كما قد يتعرّض المستهلكون لخطر الإصابة بأمراض معوية ومضاعفات صحية ناتجة عن تناول طعام غير صحي.

وفي إطار الجهود المبذولة في هَذَا الاتّجاه، وضعت مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، خطًّا هاتفيًا (0539347000) رهن إشارة المواطنين للإبلاغ عن مختلف الشكايات المتعلقة بالمخالفات المخلة بشروط الصحة والنظافة، وكذا عدم إشهار الأثمان الَّتِي قد تُسجّل ضد التجار وبنقط البيع المختلطة، وذلك بهدف التدخل واتّخاذ المتعيّن.

ويرى متابعون، أنّه يتوجّب على السلطات المحلية والمنظمات المهنية وأصحاب هَذِهِ المحلات من المهنيين توفير برامج تدريبية مُكثّفة لكلّ أصناف العاملين في القطاع السياحي، وتعزيز اعتماد المعايير الصحية وتشديد الرقابة والتفتيش على المطاعم والمحلات التجارية والمصانع الغذائيّة.