الخردلي بالشنوك : آخر ما استجد سمسار إلكتروني بطنجة

إذا كان المقصودُ برقمنة الإدارات والمرافق العموميّة، هو اللجوء إلى مكاتب الإنترنت والاعتماد الكلّيّ على أصحاب محلات «السيبر» بالتعبير الدارج، فهَذَا أسهل من تنزيل برامج حديثة وتسطير قوانين خاصة برقمنة المواعيد، وملء الاستمارات وما صاحبها من خدمات إلكترونيَّة، بعضُها يدخل في إطار تقديم المساعدات للفئات الَّتِي لا تُحسن التعامل مع الوسائل والتقنيات الحديثة، وبعضها يخدم مصالح أصحاب هَذِهِ المحلات، الَّذِينَ يتحوّل بعضُهم دون سابق عناء إلى الآمر الناهي في كلّ العملية، بل إنَّ نجابةَ البعض في هَذَا التخصص المفتوح للعوام يصبح ذا سلطة له قانونٌ خاصٌّ، تراعى فيه شروط المنفعة الخاصة وتحقيق الأرباح بطرق تشبه أحيانًا طرق الاحتيال والنصب.

عالم الرقمنة، الَّذِي انتعش مؤخرًا، لا تعوّل عليها المؤسَّسات والإدارات العموميَّة فقط، بل يعوّل عليه مجموعةٌ كبيرةٌ من محترفي هَذَا المجال، يكفي فقط امتلاك حاسوبٍ وآلة طبعٍ والتوافر على بعضِ المعلومات البسيطة، ليصبح صاحب المحل شريكًا أساسًا في تنزيل مشروع الرقمنة، منفذ يلج إليه أحيانًا من يتعذّر عليه تحصيل الخدمات الإلكترونيّة، كما يلج إليه من يستقبل مثل هَذِهِ الإجراءات، ويرى أنَّ تكليف شخص من ذوي الاختصاص أهون من إضاعة مصلحة بكاملها، ولعلّ الفئة الأولى الأكثر إقبالًا على أصحاب هَذِهِ المحلات، وهم الأكثر عرضةً للوقوع في عملية النصب أو ما شابه ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.

تحويل محلات الإنترنت إلى خدمات إلكترونية أمر جرت به العادة من ذي قبل، لكن ما استجدّ في الأمر، هو كثرة هَذِهِ المحلات وطرق اشتغالها، بلا حسيب أو رقيب، ما يُعرّض فئات كبيرة من المواطنين إلى إشكالات عديدة تكمن أحيانًا في حجم المبالغ المُستخلصة من العملية بغضّ النظر عن حجم الخدمة المُقدّمة كما تكمن في الاطّلاع على بيانات شخصية يمكن الوصول إليها والتلاعب بها بطرق سهلةٍ وبسيطةٍ، وحتّى لا تتحوّل هَذِهِ الفضاءات إلى عالم مغلوق يتحكّم فيه أفرادٌ الله أعلم بمرادهم أحيانًا، وجب التدقيق في العملية برمتها وضبطها تنظيميًا؛ كي لا تصبح مرتعًا خصبًا للنصَّابين والمحتالين، وهؤلاء عددُهم كبير يفوق عالم الرقمنة وتجويد الخِدْمات بمدينة طنجة، الَّتِي تنمو فيها ألاعيب النصب بشكل غير عادي.