آخر الأخبار
الجشع والابتزاز يكتسح مقاهي طنجة ومطاعمها..والرابطة تحذر من العواقب
أثارت قرارات انفرادية اتّخذها عددٌ من أصحاب المقاهي -برفع ثمن المشروبات والوجبات تحت عدّة مبررات- غضبَ عددٍ من المواطنين بمدينة طنجة، حيث عمدت العشرات من المقاهي بطنجة إلى الرفع من أسعار المشروبات، فيما أصبح البعض الآخر يلزم الزبناء بإجبارية استهلاك وجبات أو أطباق معينة.
وذكر مواطنون في تصريح لجريدة «لاديبيش»، أن بعضَ أرباب المقاهي «تملّكهم الجشع ويطالبون بأثمنة غير معقولة، وغير مقبولة»، كما طالبوا السلطات بالتدخل وتعزيز المراقبة.
من جانبهم، عبَّر العديد من روّاد مواقع التواصل عن سخطهم من استغلال أصحاب المقاهي، لأي ذريعة من أجل مضاعفة الأسعار وتحقيق الربح على حساب المواطن بشتّى الطرق، مطالبين سلطات مدينة البوغاز، وكذا جميع مدن المغرب، بالتدخل من أجل وضع حدٍّ لهَذَا التسيب.
وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إنَّها توصلت بمجموعة من الشكايات حول الزيادات المتكررة لبعض المطاعم والمقاهي بمدينة طنجة، الَّتِي اعتبرها جُلّ المستهلكين بأنّها زيادة غير منطقية وغير مبررة ومبالغ فيها، إذ تجاوزت في بعض المقاهي 200%، كما أكَّدت ذلك بعض التصريحات أنَّ هناك مَن يفرض منتوجات على الزبائن دون رغبتهم.
وأشارت الرابطة، إلى أنَّ الزيارة الميدانية لمجموعة من المقاهي، خصوصًا الَّتِي ذُكِرَت في الشكايات، وقفت الرابطة، من خلالها، على وجود أثمنة مرتفعة للمنتوجات تتجاوز بكثير كلّ الأثمنة المتعارف عليها، كما لا تتماشى مع طبيعة الخِدْمات المقدّمة جودةً ونوعًا، خصوصًا مقاهي طنجة المطلة على البحر (محجّ محمد السادس) الَّتِي تستغل مساحات واسعة من الملك العام الَّذِي لا يمكن وضعه رهن إشارة المستثمرين من أجل ابتزاز المستهلك وفرض أثمنة غير منطقية عليه، تتجاوز بأضعاف مضاعفة أثمنة مقاهٍ بنفس المعايير بالمدن الإسبانية المجاورة لطنجة (مثلا مدينة مربيا).
وذكَّرت نفس الهيئة، السلطات المحلية بالتقاليد والأعراف الَّتِي كانت سارية سابقًا، حيث كانت تصنف المقاهي والمطاعم من طرف الغرف التجارية، وبتنسيق مع المصالح الولائية، بتصنيفات وترتيب يبدأ بالجيد والصنف الأول ثم الثاني إلى الصنف الخامس الَّذِي كان على ضوئه، يُحدّد هامش الربح بقرار عاملي يحفظ مصلحة الطرفين (مورد الخدمة والمستهلك).
وسبق أن سجلت فعاليات مهنية بعدّة مدن مغربية، إقدام البعض على إجبار الزبائن على تناول مأكولات بالإضافة إلى المشروبات قبل أن تنبه أرباب المقاهي والمطاعم إلى خطورة وعواقب هَذَا القرار، ما قد يترتب عنه متابعات قانونية لكلّ الَّذِينَ أقدموا على هَذَا الفعل.
وتعيد هَذِهِ الممارسات غير القانونية إلى الأذهان، الجشع الَّذِي ينتاب بعض الفاعلين كلما حل فصل الصيف إذ يقومون برفع أسعار المشروبات والمأكولات الَّتِي تُقدّم في بعض المطاعم والمقاهي بعاصمة البوغاز، لتبلغ أحيانا أرقامًا خياليةً حسب متابعين، كما تفرض هَذِهِ المقاهي تحديد أوقات الاستهلاك أو الجلوس في المقهى للزبائن، وهو عمل وصفه كثيرون بالاستغلال المهين.
الجدير بالذكر، أنَّ القانون يُلزم أصحاب المحلات، بما فيها المقاهي، بإشهار لائحة الأثمنة والالتزام بها، بهدف حماية المستهلك من مزاجية البائعين، في حين لا يفوت كثير من الفاعلين أي مناسبة لرفع الأسعار ومضاعفة أرباحهم رغم الوضعية الاقتصادية الدقيقة، الَّتِي تمر منها البلاد، حيث تتعرّض الأسر المغربية لضغوط مالية كبيرة.
