التهرُّب الكبير.. منظومة التصريح الاجباري بالممتلكات مليئة بالثغرات

كشف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي، الَّذِي يتطرّق لمؤشرات الفساد بالإدارة العمومية، أنَّ المنظومةَ القانونيَّةَ للتصريح بالممتلكات تعاني نقائص ومحدودية، حسب ما رفعه لها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو جزءٌ من التقارير الَّتِي رصدت «مظاهر تهرب» من التصاريح، خاصّةً في صفوف مسؤولين كثُر بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأوضح التقرير الجديد لهَذِهِ السنة، أنَّ محدوديـة منظومة التصريح بالممتلكات تتجـاوز مـا رصـده هَذَا المجلـس مـن مظاهـر القصـور، لأنَّ هَذِهِ المنظومـة تعـاني أعطـابًا هيكليـةً، تـطـال تـدني منسـوب وتجـاوب الآليات الَّتِي اعتمدتهـا القوانين الوطنية لتأطير هَذَا المجـال مـع المواصفـات المعياريّة ذات الصلـة؛ سـواء عـلى مستوى الأشخاص الملزمين، أو التتبّع والمراقبة، أو متطلبـات الشـفافية، أو مساطر البحـث والتحـري، أو المخالفات والمعاقبـة عليهـا.

وأكَّد مصدر مسؤول -فضّل عدم كشف هويته، لـ«لاديبيش» أنَّ من بين تأخر النجاعة في المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات- أنَّ الجماعات الترابية أو السلطات المحلية بجهة طنجة لم تقم -لحد الساعة- بأي ورشة تكوينية لفائدة المعنيين بالأمر، من أجل التقدم بتصاريح من هَذَا القبيل أو نهج طريقة موحدة لتجميع البيانات كاستمارات وغيرها، كما أنَّ إعادة سحب مقتضى مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع من طرف البرلمان في إطار التعديلات، الَّتِي تخص القانون الجنائي، يساهم بطريقة غير مباشرة في ضعف نجاعة المنظومة القانونية، حسب المصدر ذاته.

ووقف تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الَّتِي شملت خلاصاتها، منظومة مراقبة الإثراء غير المشروع، عـلى الملاحظـات، الَّتِي لم يفتـأ المجلـس الأعـلى للحسابات يـدلي بهـا في تقاريـره السنوية، الَّتِي رصـد فيهـا عـلى الخصـوص الإكراهـات المتعلقة بالقاعـدة الواسعة للملزمين، الَّتِي ينتج عنهـا إيـداع أعـدادٍ كبيرةٍ مـن التصريحـات لـدى المجلـس، وفي غيـاب نظـام معلومـاتي قـادر عـلى استيعاب هَذِهِ الأعـداد، مـن خـلال التصريـح عـن بُعـد والمعالجـة الأوليـة للمعطيات، تصبـح عمليـة المراقبـة والتتبـع شـبه مستحيلة وغير فعّالة، حسبما وصفها التقرير. وبالتالي قد تسمح لعدد من المتهربين من التصريح بالممتلكات التواري عن أنظار المراقبين.

وسياق متصل، طالب المجلـس الأعلى للحسابات إعـداد إطـار قانـونيّ جديـد ومُوحّـد وقـادر عـلى تجـاوز نقائـص ومحدوديـة المنظومة الحاليـة. انطلاقًـا مـما لاحظـه المجلـس، وذلك تطلعـًا نحـو تقييـم أكـثر عمقـا لهَذِهِ المنظومـة. الَّتِي ينتظر منها أن تُلاحق «ذوي الزيادة غير المبررة لذمة المالية» عن طريق استغلال المناصب والنفوذ.

وتجدر الإشارة، إلى أن التقرير، الَّذِي تقدمت به الهيئة، وضع الإصبع على مكامن الخلل في المنظومة القانونيّة للتصريح الإجباري بالممتلكات، عبر تحديد 15 مواصفة معيارية، حيث إنَّ الخبر السيئ الَّذِي جاءت به الخلاصات، تشير إلى أنَّ أغلب هَذِهِ المواصفات لا تتجاوز في التجاوب معها 50% كمتوسط، عن طريق قراءة تقديرية أولى، حيث طالبت الهيئة في هَذَا المنحى، الإسراع بملاءمـة أو التثبيت القانـوني لمجموعـة مـن المقتضيات المرتبطة بتفعيـل هَذَا القانـون، كـما هـو الشـأن بالنسبة للإحـالات الإلكترونيـة والهُويـة الموحـدة والتوقيع الإلكتروني، اعتبـارًا لـكـون نجاعـة قانـون التصريح بالممتلكات تظـل رهينـة في جانـب مهـمّ منهـا بالتكامـل مـع مجموعـة مـن القوانين، الَّتِي مـن شـأنها، أن تدفع بالتفعيـل الأمثـل للمقتضيات القانونيـة في هَذَا المجـال.