البق ما يزهق : رائحة الواد الحار تزكم أنف المجلس الجديد لمقاطعة طنجة المدينة

         بالإضافة إلى الخصال الإيجابيّة، الَّتِي تميز مدينة طنجة -بجانب وضعها التاريخي ومكانتها الجغرافية- ميزة خاصّة يعرفها القاصي والداني بالمدينة، وهي من الأمور الَّتِي تعاقبت عليها المجالس بمختلف اختصاصاتها، ولم تُعالج إلى يومنا هَذَا، بسبب عوامل مختلفة، الحديث هنا عن الرائحة الَّتِي تعوّد مواطنو المدينة وزوّارها على استنشاقها بممّرات تقع في صلب المدار السياحي للمدينة، حتّى أضحى الأمر مألوفًا، ولا يتطلب كبيرَ عناءٍ من أجل القضاء عليه، وهكذا تتوارث المجالس رائحة المدينة، دون أي جهد يخلصها نهائيًا من هَذِهِ الميزة الخبيثة.

ما عدا بعض المحاولات، الَّتِي لا يكتب لها النجاح، بسبب ضعف الميزانية أحيانًا، وبسبب الاكتفاء بمكاتب دراسات، شغلها الشاغل هو الترقيع وعدم اللجوء إلى ابتكار حلول بديلة تخلص مدار المدينة من هَذَا العبث.

ومن باب الإنصاف ونزولًا عند رغبة «من أشرقت بدايته ستشرق ولا شك نهايته» كان لزامًا علينا ممارسة هَذَا العرف للجالسين على مقاطعة المدينة، وهو التذكير العبثي بمسألة الرائحة، الَّتِي ستصل -ولا شكّ- إلى مكتب المسؤولين عن هَذِهِ النقطة تحديدًا، عرف أصبح متداولًا شأنه شأن الرائحة، الَّتِي لا بُدَّ لك وأن تستنشقها كلّما مررت بجانب ذاك المقهى الشهير، أو من خلال ممرات سياحيّة تقع في عمق كورنيش مدينة طنجة الكبرى.

         وتجنبًا لاستباق الأحداث والرجم بالغيب وتلفيق أحكام جاهزة لتهاون المجلس في هَذَا الأمر، تكفي هَذِهِ الإشارات الخفيفات، لعلّها تلقى أنفًا زاكيةً تقنط من هَذِهِ الرائحة، وترفع عن المدينة هَذَا العار، الَّذِي يعتبره البعض موسميًا، ولا يرقى إلى مستوى الملفات العقاريّة، الَّتِي تسيل لعاب الفم وتنسى الأنف القريبة منها.