الارتفاع” الحاد “في ثمن المحروقات يجبر محطات الوقود على  الاقتراض

أصدرت  الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بلاغا قالت انه يميث اللثام عن مجموعة من الحقائق المتعلقة بالارتفاع” الحاد “الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن  ذلك من كلفة صعبة وأثار سلبية على كل القطاعات المنتجة  والخدماتية.

 وحسب نص البلاغ الذي توصل موقع لاديبيش24  بنسخة منه   ، فإن محطات البنزين بالمغرب تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة  الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لازيد من الثلث  وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة، يضيف البلاغ.

ودعت الجامعة الوطنية الحكومة لوضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.

وسجلت الجامعة الوطنية أن توقف  المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض be to be كما كان معمول به سابقا  وهو الأمر الذي أعاد النظام والتقنين لهذا القطاع .

وطالب المصدر ذاته،  بالابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بهذا القطاع وأضرت بالخزينة العامة من خلال ضياع الملايير من الدراهم بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية علاوة على إخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة.

 كما أكدت  الجامعة الوطنية ، ضرورة  فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والانكباب على الملفات الأخرى العالقة و الجد الهامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بيننا.

وتساءلت الجمعية المهنيًة وطنية مع  الوزارة الوصية عن موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤية؟  وما هي البدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع؟