الابتزاز الإلكتروني يطفو على الواجهة من جديد.. وطنجاويون خائفون‎

يبدو أنَّ ظاهرة الابتزاز الالكترونيّ تكاثرت في هَذِهِ الأيّام، بشكل وصفه ساكنة طنجة بـ«المروع»، إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعيّ سلاحًا خطيرًا في وجه مَن لا يعرف استعماله، ويمكن أن يُدمّر مستقبله بشكل عامّ، وباتت الأسر الطنجاوية تتداول أخبار الابتزاز بين الفينة والأخرى، وهي خائفة على فلذات كبدها.

وأخيرًا، أحالت مصالح الشرطة القضائية، بولاية أمن طنجة، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، فتاتين تبلغان من العمر 29 و35 سنة، للاشتباه في تورطهما في ابتزاز شخص يبلغ من العمر 63 سنة، وتهديده بنشر صورٍ له تتضمّن لقطات حميمية على موقع التواصل الاجتماعيّ «فيسبوك».

وكان الضحية قد تقدّم بشكاية في الموضوع، يدعي فيها على فتاتين تعرف عليهما أخيرًا، بابتزازه وتهديده بالتشهير، ومطالبته بمبالغَ مالية تصل إلى 40 ألفَ درهم، مقابل عدم نشر صور التقطتاها له، على موقع التواصل الاجتماعيّ «فيسبوك».

وكانت النيابة العامّة بالمحكمة الابتدائيّة بطنجة، قد أمرت باعتقال المتهمتين بناءً على التحرّيات الأمنيَّة والتقنيَّة، الَّتِي باشرتها خلية محاربة الجريمة المعلوماتيّة، حيث جرى وضع كمين أمنيّ محكم للفتاتين، باتّفاق مع الضحية الَّذِي أوهمهما بموافقته على تسليمهما مبلغًا ماليًا، ليوقف −في أعقاب ذلك− الفتاة الأولى بساحة الأمم، والثانية بحديقة «إيبيريا» وسط المدينة، وهما في حالة تلبس بتسلّم المبلغ المالي المتفق عليه.

وبعد مواجهتهما بالصور الخاصة بالمشتكي، الَّتِي عَثر عليها الفريق التقني لخلية محاربة الجريمة المعلوماتيّة بذاكرة هواتفهما، وكذا الرسائل التهديديّة الَّتِي تُوثّق لعملية الابتزاز، اعترفت الموقوفتان للمُحقّقين بالمنسوب إليهما، ليتم وضعهما تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامّة المُختصّة حتّى تقديمهما أمام العدالة.

وفور اطّلاعه على المحاضر المنجزة من قبل الشرطة القضائيّة، والمعطيات المُقدّمة من طرف المشتكي وكذا تصريحات المتهمتين اللتين أقرّتا بالمنسوب إليهما، أمر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة بوضع الفتاتين تحت تدابير الحبس الاحتياطيّ بالسجن المحلي، مع متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة «التهديد والابتزاز عبر الإنترنت لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة»، وهي التهمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضى الفصل 538 من القانون الجنائي المغربيّ. وقد تواجه المتهمتان في حالة إدانتهما، عقوبة حبسية تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.