الإدريسي يدخل دوامة الدعاوى القضائية.. والأسبوع المقبل موعد لأولى الأحكام‎

بعد قرار وزارة الداخلية بتوقيفه وعددٍ من نوَّابه، دخل أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة اكزناية، و«عرَّاب الانتخابات في حزب الأصالة والمعاصرة»، في دوامة الشكايات والدعاوى القضائيَّة، في الوقت الَّذِي تتسابق في الوجوه الانتخابيَّة حول التزكيات لخوض غمار المحطة الانتخابيَّة المقبلة، في حين اعتبر مُتابعون للشأن الحزبي، أنَّ الإدريسي سيكون أكبر الخاسرين فيها بسبب ما يواجهه مُؤخّرًا من صعوبات ودعاوٍ.

وكانت آخر هَذِهِ الدعاوى، قُدمتها زميلته في الحزب وخليفته المؤقتة على رأس جماعة اكزناية، هاجر الكوكني، الَّتِي وضعت شكاية لدى مصالح الدرك، وبعثت بنسخة منها إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، ويتعلق مضمونها، باختفاء 9 سيّارات و6 دراجات نارية في ملكية الجماعة.

وحسب مصادر لجريدة «لاديبيش»، فإنَّ هاجر الكوكني، قد بعثت بطلب توضيح للرئيس الموقوف أحمد الإدريسي، بشأن السيّارات المفقودة، إلا أنَّه لم يتجاوب مع رسالتها، ما اضطرها إلى وضع شكاية لدى الجهات المختصّة. كما تقدم مُلّاك أرض زراعيَّة بجماعة اكزناية مطلع فبراير الجاري، بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اتهموا فيها كلًّا من أحمد الإدريسي رئيس الجماعة الموقوف، وشقيقه وشخص آخر بمحاولة الاستيلاء على أراضٍ زراعية بمنطقة بدريون بجماعة اكزناية، تُوجد في ملكية المشتكين ويحوزون وثائق تُثبت تملكها.

ويكشف نصّ الشكاية عن محاولة «للصلح» سعى فيها أحد الأشخاص، الَّذِي صرَّح للمشتكين بكونه مبعوثًا من قبل أحمد الإدريسي، بهدف «نزع فتيل الخلاف»، إذ اقترح عليهم أداء مبلغ قيمته 250 مليون سنتيم لفائدة الأخوين الإدريسي، مقابل سحبهما لمطالبتهما بالأرض مع توقيف كلّ «الإجراءات الأمنيَّة والإداريَّة» ذات الصلة بذلك.

وقد دفع هَذَا «العرض» الَّذِي رفضه المشتكون بشكل قاطع، إلى التوجه رأسًا إلى القضاء، طلبًا لتحصين «حقوقهم»، استنادًا لما بحوزتهم من وثائق تُثبت ملكيتهم للعقار موضوع الشكاية، فضلًا عن «16 شاهدًا مُستعدّين للإشهاد بامتلاكهم الأرض المذكورة».

وتزامنا مع هَذِهِ الشكاية، قرَّرت وزارة الداخلية، رفع دعوى قضائية ضد الإدريسي بالمحكمة الإدارية بالرباط، وذلك قصد عزله وخمسة من نوَّابه من مهامّهم بمجلس جماعة اكزناية، كما أصدرت قرارًا بتوقيفهم مؤقتًا في انتظار حكم المحكمة الإدارية، المقرر إصداره في فاتح مارس المقبل.

وتعود أسباب التوقيف، إلى الخلاصات والتقارير، الَّتِي خرجت بها لجنة تفتيش مركزية، كانت قد حلّت في شهر شتنبر الماضي، بمقر الجماعة الحضرية، من أجل التحقيق في خروقات التعمير الَّتِي تشهدها المنطقة، في ظل اتّهامات توجه للإدريسي بمنح رخص التجزئة والبناء خارج الضوابط القانونيَّة، ما جعل من الجماعة فضاءً عمرانيًا مشوهَ المعالم، بسبب تفشّي البناء العشوائي والأحياء غير المُجهّزة وناقصة التجهيز.

 وسبق لوالي الجهة، أن أوقف العديد من الرخص المحالة على لجنة الاستثناءات لعدم قانونيتها، قبل أن يتّضح أمام الرأي العام المحلي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهَذِهِ الرخص الموقوفة بشكل سري بغطاء من رخص البناء، الَّتِي أصدرها الإدريسي بشكل غير قانوني.

الجدير بالذكر، أنَّ القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد الإدريسي يُسيّر الجماعة الحضرية لاكزناية منذ عدة سنوات.