استياء من ضعف مساهمة مجلس جهة الشمال في دعم منظومة حماية الطفولة بمدينة طنجة

في إطار جهود حماية الطفولة، تظهر اختلافاتٌ ملحوظةٌ في مستوى الدعم المالي بين جهة طنجة تطوان الحسيمة والتنسيقية الجهوية للتعاون الوطني، إذ وَفْقًا لمشروع اتّفاقية شراكة لدعم منظومة حماية الطفولة، الَّذِي صادقت عليه الجهة في دورتها الأخيرة، فإنّه يتّضح أنّها قد خصصت مبالغَ هزيلة في دعم منظومة حماية الطفولة بالمقارنة مع التنسيقية الجهوية.

الأرقام المتوفرة في الاتّفاقية تشير إلى أنَّ جهة طنجة خصَّصت مبلغ 100 ألف درهم لتأهيل مؤوى الأطفال بحي مرشان، بينما منحت التنسيقية الجهوية ضعف هَذَا المبلغ (200 ألف درهم) لجمعية دارنا بنفس المنطقة، إذ يظهر هَذَا الاختلاف تفاوتًا ملحوظًا في الدعم المالي بين المؤسّستين.

علاوة على ذلك، تتجلّى الفوارق في تسيير ودعم ميزانية المركز الاجتماعي الزياتن، إذ قدَّمت التنسيقية الجهوية مبلغًا أكبر (500 ألف درهم) مُقارنةً بالمساهمة الضئيلة من جهة طنجة الَّتِي اقتصرت على 50 ألف درهم. إلى جانب ذلك، تبرز الفوارق في دعم حضانة طنجة، إذ قدمت الجهة فقط 50 ألف درهم، في حين وصلت المساهمة من التنسيقية الجهوية إلى 550 ألف درهم.

ويرى مُتابعون للشأن المحليّ، أنَّ الأمر خلَّف استياءً من ضعف مساهمة الجهة، كما أنّه يتجاوز مجرد قضية محلّيَّة، إذ يبدو أنَّ هناك حاجةً إلى توحيد الجهود وضمان تكافؤ في توزيع الدعم لضمان حقوق الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء جهة طنجة تطوان الحسيمة.

يشار إلى أنَّ الجمعيات المستفيدة التزمت بتخصيص الاعتمادات المالية المحوّلة لفائدتها من قبل الشركاء لإنجاز المشروع موضوع هَذِهِ الاتّفاقية، وتتبع إنجاز المشروع موضوع الاتّفاقية ومواكبته، حسب أهداف التشخيص الميداني المنجز حول الأطفال في وضعية الشارع على مستوى عمالة طنجة أصيلة.

كما التزمت ضمن بنود الاتّفاق على الإدماج الأسري والمهني للأطفال في وضعية الشارع، وفتح حساب بنكيّ خاصٍّ بالدعم باسم الجمعيات تتمُّ عبره كلّ عمليات الصرف.