اختلالات سوق التأمين على السيارات بالمغرب.. رداءة العروض وغياب للشفافية

يتَّسم سوق التأمين على السيارات في المغرب بالعديد من الاختلالات الَّتِي تعكس أزمةً حقيقيَّةً في القطاع، ما يضرُّ بجودة الخِدْمات المُقدّمة من جهة وبمصالح المواطنين من جهة أخرى.

وتكمن أولى هَذِهِ الاختلالات في احتكار السوق من قبل عددٍ محدودٍ من الشركات، إذ تهيمن هَذِهِ الأخيرة على الحصة الأكبر من السوق، مما يضعف المنافسة ويقضي على تنوع العرض التأميني.

ونتيجة لذلك، يجد المواطنون أنفسهم مُجبرين على التعامل مع هَذِهِ الشركات الَّتِي ترفع من الأسعار دون وجود خيارات بديلة حقيقيَّة، ما يثقل كاهل المستهلكين بتكاليف غير معقولة.

من جهة أخرى، يرى كثيرٌ من المواطنين أنَّ سوق التأمينات يتميّز بغياب الشفافيَّة في تحديد الأسعار والشروط المتعلّقة بالتأمين على السيَّارات.

ورغم أنَّ التأمين الإلزامي يُعدُّ ضروريًا لحماية الأطراف المتضرّرة في حوادث السير، فإنّ العديد من الشركات تتبّع سياسات تسعير مُعقّدة وغير واضحة لدى الزبائن، ما يخلق بيئة من الغموض والتلاعب.

هَذَا بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بتجاوزات قانونيَّة متعدّدة الأبعاد، ما يعكس ضعف الرقابة على هَذِهِ السوق ويؤثر سلبًا في مصداقيَّة النظام التأميني المغربي.

وتزداد حدة هَذِهِ المشكلات في ظلّ غياب متابعة فعالة من الهيئات المختصة، إذ تجد بعض الشركات نفسها قادرة على تجاوز القوانين واتِّباع ممارسات غير قانونيَّة، مثل فرض شروط مجحفة أو عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من الحوادث.

وتُثير هَذِهِ الممارسات استياء المواطنين من جودة خدمات التأمين وتزيد من مستويات عدم الثقة في التعاملات مع الفاعلين بهَذَا القطاع. علما أن تأمين السيارات في المغرب يقتصر بشكل كبير على النوع التقليدي من التأمين، ما يعني أن المواطنين ليس لديهم خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم الخاصة، إذ تقتصر التغطيات المُقدّمة غالبًا على التأمين ضد المسؤولية المدنيَّة، دون خيارات إضافيَّة تشمل تأمينات شاملة للأضرار الماديَّة أو الحوادث الشخصيَّة.

وتجعل هَذِهِ التغطية المحدودة المواطنين في مواجهة مخاطر مالية كبيرة حال وقوع حوادث أكثر تعقيدًا. وتُؤثّر هَذِهِ الاختلالات بشكل سلبي في سمعة خدمات قطاع التأمين في المغرب، ما ينعكس في معطيات انحسار نمو هَذَا النظام الحيوي.

وفي ظل الوضع القائم يحتاج سوق التأمين على السيارات بالمغرب إلى إصلاحات جذريَّة تركز على تعزيز المنافسة، وضمان الشفافيَّة في العمليات، وتحسين الرقابة على الشركات. كما أنَّه من الضروري أن توفر السلطات المختصة بيئة تشجع على تقديم خدمات تأمينيَّة ملائمة وبأسعار معقولة، ما من شأنه إعادة الثقة في القطاع ويضمن حقوق المستهلكين.