إعادة تشكيل قانون الصحة العالمي في أعقاب تفشي فيروس (كوفيد 19) لدعم حقوق الإنسان

كشفت جائحة «كورونا» بشكل لا لبس فيه، أنّ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمؤسّسات الديمقراطية والتضامن العالمي ضروريةً للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة بشكل فعَّال.

هناك إجماع عالمي واضح، يُؤكّد الحاجة إلى تعزيز المعايير القانونيّة الدولية للاستعداد للأوبئة في المستقبل، وذلك خلال المناقشات الَّتِي فتحتها المنظمة العالمية للصحة، في الفترة من 24 إلى 31 ماي 2021.

الأشهر الَّتِي سبقت انعقاد اجتماع أعضاء المنظمة للعالمية للصحة، كانت كلّ الأنظار تتّجه نحو القمة العالمية الرئيسية، بشأن الصحة العالمية للاستفادة من هَذِهِ اللحظة المحورية للتداول بشأن نقاط الضعف، الَّتِي أدت إلى تفاقم تأثير جائحة (كوفيد) واتّخاذ خطوات حاسمة لضمان أن يكون كورونا آخر وباء يضرب الكرة الأرضية، ومع ذلك، على الرغم من التصريحات المشجعة من قبل عشرات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تصريحات الدعم لمعاهدة وبائية مقترحة، هناك خطرٌ جسيمٌ يتمثّل في ضياع التزامات حقوق الإنسان أو إضعافها أو إساءة تفسيرها في إطار الجهود المبذولة لإعادة تشكيل قانون الصحة العالميّ.

وإذا كانت البيانات والإعلانات والقرارات الصادرة الأسبوع الماضي مؤشرًا على مفاوضات مقبلة، فقد يكون قادة العالم في طريقهم لتفويت هَذِهِ الفرصة الحاسمة ولمواءمة قانون الصحة العالمي مع مبادئ حقوق الإنسان، في الفترة الَّتِي سبقت انعقاد اجتماع منظمة الصحة العالمية، صدرت بعض التوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة للرقابة والاستشارة لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، ولجنة المراجعة المعنية بعمل اللوائح الصحية الدوليّة، لقد حمَّل هَؤُلَاءِ النقّاد منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء فيها المسؤولية بعدم قدرتهم، أو عدم رغبتهم في التعاون في تبني نهج قائمة على حقوق الإنسان للوقاية من حالات الطوارئ الصحية العامّة والحد منها، الَّتِي بلغت ذروتها في الإخفاقات في الاستجابة لـلجائحة، حيث تجمع النتائج المستخلصة من هَذِهِ التقارير حول دور الإجراءات المبكرة والحاسمة في بداية تفشّي المرض لتعزيز الاستجابات القوية للتهديدات الوبائية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديد الصحيح لبعض أوجه القصور في النظام القانوني الحالي، فإن هَذِهِ التقييمات للاستجابة للوباء لا تُوحي بالثقة في قدرة الهيكل الصحي العالمي على دفع الإصلاح الَّذِي يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

تم حذف معايير ولغة حقوق الإنسان إلى حدّ كبير من التقارير الرئيسية لآليات المراجعة المستقلة الرئيسية الثلاثة المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية.

تظل دروس حقوق الإنسان المستخلصة من هَذِهِ التقارير، حاسمةً في الإصلاحات المستقبلية، حتى في الحالات الَّتِي لم تُفصّل بشكل كامل. ومع ذلك، هناك خطرُ تلاشي هَذِهِ الدروس من الذاكرة الجماعية عندما تبدأ الدول في التفاوض بشأن معاهدة لمكافحة الأوبئة، لذَا يجب أن يلعب خبراء ودعاة الصحة العالمية وحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في ضمان عدم حدوث ذلك.

من المؤكد أن العالم سيواجه العديد من التهديدات الوبائية في السنوات المقبلة، وكما أشار رئيس لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية للدول الأعضاء الأسبوع الماضي، «إذا فشلنا في الاستعداد، فإننا في الواقع نستعد للفشل».