إدارة “طنجة المتوسط” تعرقل عمل السائقين المهنيين وتسحب شارات المرور لأسباب مجهولة

تفاجأ عدد من السائقين المهنيين الذين يشتغلون في النقل الدولي والوطني، إلى سحب بطائق وشارات الدخول والعبور إلى ميناء طنجة المتوسط، منذ أسابيع، بدون أسباب واضحة أثناء تقدمهم لتجديدها.

وقال رضا الحسناوي الرئيس الجهوي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن المنع والسحب وعدم تجديد صلاحية البطاقات وشارات المرور بميناء طنجة المتوسط بالنسبة للسائقين المهنيين في النقل الدولي، جاء دون أي سبب واضح أو تجاوب مع السائقين أو الهيئة التي ينضوون تحتها.

وتعود تفاصيل المشكل بعد تعرض عدد من السائقين كانوا يشتغلون بصفة عادية وقانونية، إلى سحب بطائقهم الخاصة بالعبور أثناء التقدم لتجديدها لدى مصالح الميناء، وهي العملية التي يطبعها الكثير من اللُبس لحدود اليوم.

وكشف الحسناوي، أن البطاقة أو شارة العبور، تُسحب بدون أي أسباب منطقية ويتم إدخال السائق في دوامة من الإجراءات الوهمية، والتجرد من المسؤولية بتوجيه المهني من طرف إدارة الميناء إلى إدارة الدرك التي ترسله إلى الجمارك، والأخرى بدورها التي توجهه إلى الشرطة، ومن بعد يتم توجيهه إلى “تيمسا” وفي كل إدارة يزورها تنفي هذه الأخيرة مسؤوليتها عما يحدث وترسله إلى التالية.

وتابع المتحدث، أن السائقين المتضررين اليوم محرومون من دخول الميناء ومصدر عيشهم الوحيد، إذ لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل جرى حرمان حتى السائقين المتوفرين على جواز السفر وتأشيرة الدخول لإسبانيا أو دول الإتحاد الأوروبي، حيث لم تكتف إدارة الميناء بتطبيق هذا الإجراء على السائقين الوافدين للميناء كآخر محطة بل خلق هذا المشكل عراقيل للسائق المهني في النقل الدولي بشكل أكبر.

وأكد الرئيس الجهوي للمرصد، أنه جرى منع أحد السائقين لأسباب مازالت مجهولة، ليُراسل المرصد إدارة الميناء مرتين، لكنها لم ترد لحدود اللحظة على مراسلاتهم حيال هذا المنع غير المبرر، بالرغم من الوضعية القانونية التي يتوفر عليها السائق المهني موضوع المراسلة والتي تتوفر “لاديبيش” على نسخ منها.

وتجدر الإشارة، أن المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، يستنكر هذه التجاوزات التي تقدم عليها إدارة ميناء “طنجة المتوسط”، بدون أي سند قانوني وما فيه من ضرر للسائق المهني المغربي بصفة عامة.