ليموري: كل تحركاتي كعمدة لطنجة أُنفق عليها من مالي الخاص.. وهَذِهِ هي المشاريع الَّتِي أنفقنا عليها مبلغ 71 مليون درهم 

حاوره: عبد الرحيم الزبَّاخ

تحركات كثيرة قام بها منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، منذ انتخابه رئيسًا للمجلس الجماعي في شتنبر 2021، ناقلًا إلى الإدارة الجماعية عقلية رجل الأعمال والفاعل الاقتصادي، الَّذِي يستهدف الوصول إلى النتائج والتركيز على فعالية الإجراءات، فالأمر لا يتعلق بسياسي «عاطل عن العمل»، بل بشخص تدرّج في مناصب المسؤولية السياسية، تزامنًا مع تحمّله المسؤوليات المهنية.

ومثلما كان لهَذَا النهج مؤيدون، فقد وجد أيضًا معارضين، وأصبح عمل جماعة طنجة خلال هَذِهِ الفترة مدعاةً للتفاعل من طرف مختلف المتتبعين، عبر المجتمع المدني والإعلام، وطبعا من الفاعلين السياسيين، ومن خلال هَذَا الحوار سيجيب ليموري عن العديد من أسئلة الساعة الَّتِي تهم القضايا الراهنة أو المواضيع المثيرة للجدل، كما سنقف على العديد من الملفات الَّتِي تهم تدبير الشأن العامّ المحلّي.

-يتم في الآونة الأخيرة تداول أخبار عن أن رئيس المجلس الجماعي لطنجة يوجود خارج المغرب أكثر من وجوده داخل المدينة، وبالتالي يؤثر ذلك في سير العمل داخل الجماعة، ما تعليقكم؟

ربما مَن يرددون مثل هَذَا الكلام يحتاجون للتعرّف أكثر على الأدوار الَّتِي أقوم بها، سواء باعتباري رئيسًا لمجلس جماعة طنجة، وأيضا كرئيس للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وهي أدوار توجد مصالح المدينة والمملكة في صلب اهتمامها، فالأمر يتعلق بأداء مهامّ محددة وليس بسفر لأسباب شخصية.

ومع ذلك أؤكد أنني حاضرٌ بالمدينة، خصوصًا داخل مقر الجماعة معظم الوقت، ولمدة أطول من أوقات العمل الإدارية العادية، وبالرجوع إلى سلسلة الأنشطة الَّتِي يحتضنها مقر الجماعة، الَّتِي تنشر للعموم في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، نجد أنَّ الأجندة اليومية لعمدة طنجة مكثفة للغاية، إذ لا يكاد يمر يوم دون عقد مجموعة من الاجتماعات والاستقبالات أو المشاركة في الندوات واللقاءات، إلى جانب العمل الإداري اليومي الَّذِي يدفعني أحيانا للبقاء بمكتبي إلى ساعة متأخرة من الليل.

وأشير أيضًا إلى أن جميع تنقلاتي، داخل أو خارج أرض الوطن، تتم على نفقتي الشخصية، حيث ارتأيت أن أُبقي المال العام بعيدًا عن جميع تحركاتي بصفتي عمدة لمدينة طنجة، بل إنني لا استخدم السيارة المُخصّصة لي كرئيس للجماعة إلا لحضور الأنشطة الرسمية، ودائمًا أصر على ركنها داخل مرآب قصر البلدية عند انتهاء مهامي، واستخدم سيارتي الخاصة لإتمام تحركاتي الشخصية.

تحدثت إحدى المنابر الإعلامية مؤخرا، عن صرف جماعة طنجة لمبلغ 70 مليون درهم، مسلم من طرف البنك الدولي، في مشاريع لا يوجد أي أثر فعلي لها، فما حقيقة ذلك؟

سبق أن تفاعلت الجماعة مع هَذَا الأمر ببيان حقيقة، وضحت فيه أن كل ما راج ليس سوى مزاعم كاذبة، فالأمر يتعلق بتوصل جماعة طنجة بما مجموعه 130 مليون درهم، في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات الممتد على مدى 5 سنوات ما بين 2019 و2023 الَّذِي يُنفّذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية.

وخلال الولاية الحالية، توصلنا بمبلغ 71,56 مليون درهم من المبلغ المذكور، خُصصت نسبة 56 في المئة منه لأداء مساهمات الجماعة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، بينما خُصص الباقي لأداء جزء من حصة الجماعة في الشطر الثاني من اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء وتهيئة المنظر الطبيعي لبحيرة «الرهراه»، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كلها كانت بترخيص خاص من وزارة الداخلية.

كما أنَّ الحديث عن صدمة خبراء البنك الدولي بسبب غياب أي أثر للمشاريع الممولة من وزارة الداخلية، هو كلام عار عن الصحة، وينم عن عدم فهم لمحتوى البرنامج، فقد سبق أن استقبلت بعثة البنك الدولي الَّتِي اجتمع أعضاؤها بالمستشارين الجماعيين والموظفين المكلفين بالملف، وإلى حدود الآن لم تتوصل الجماعة بأي ملاحظة سلبية من البنك الدولي، هَذَا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإنَّ الكلام عن إيفاد لجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة طنجة، لا علاقة له بالواقع، فأطر وزارة الداخلية الَّذِينَ زاروا الجماعة والتقيت بهم شخصيًا، تمثلت مهمتهم تقييم المرحلة السابقة وليس بغرض التحقيق، الأمر الَّذِي يسبق عملية التقييم الرابعة في إطار نفس البرنامج، الَّتِي تُعنى به 103 جماعات على الصعيد الوطني، ويمكنني أن أقول بثقة أننا نتوفر على مؤشرات جد إيجابية ستُمكن جماعة طنجة من التوصل بمنحة أكبر خلال الفترة المقبلة.

ما الَّذِي يمنع العمدة ليموري إلى غاية الآن من تقديم الحصيلة السنوية لعمل الجماعة، وماذا عن وصفكم بأنكم شخص غير متواصل؟

سأبدأ الجواب من الشق الثاني للسؤال، حيث لا يمكن الحديث عن أن عمدة طن1جة لا يتواصل، لأن الواقع يُكَذِّب ذلك، فقد قررت أن أُنشئ عُرفا جديدًا وهو تنظيم ندوة صحفية عقب كل دورة للمجلس الجماعي، وحتى الآن نُظّمت ندوتان، وفيهما حضر ممثلو مختلف وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، وكان المجال مفتوحًا لطرح أي سؤال يتعلق بما جاء في الدورة أو بتدبير الشأن العام المحلي للمدينة عمومًا، وتفاعلت مع كل الأسئلة دون استثناء.

ومن هَذَا المنطلق، أقول إن الاستراتيجية التواصلية للجماعة، لن تكون محصورة في عرض مناسباتي، بل نركز على أن تكون عملية التواصل مستمرة، حيث إنَّ أي نشاط أو اجتماع أو لقاء يتم عقده، يصل إلى كلّ سكان المدينة عبر القنوات التواصلية التابعة للجماعة، وهكذا فإن عرض حصيلة عملنا كجماعة أو كرئيس ليس موسميا بل هو مستمر، وطموحنا على المدى القريب هو توفير منصات تواصلية مفتوحة أمام الجميع، يمكن من خلالها لكل الراغبين في الحصول على المعلومة، سواء كانوا فاعلين سياسيين أو إعلاميين أو من المجتمع المدني، الحصول على جميع المعطيات والوثائق المرتبطة بالتدبير الجماعي، وقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك.

هل هناك مؤشرات تقيس كفاءة عمل الإدارة خلال ولايتكم؟

بداية، لا بد من توجيه خالص عبارات الشكر لموظفي جماعة ومقاطعات طنجة، على المجهودات الَّتِي يقومون بها، وقد أتيحت لي فرصة التنويه بهم خلال الاجتماع الَّذِي عقدته خلال هَذَا الأسبوع مع جمعية الأعمال الاجتماعية.

هَذَا من جهة، ومن جهة أخرى، نحن ملزمون بالسرعة والدقة والشفافية في عمل مختلف مصالح الجماعة، خصوصًا في ظل إتاحة الإمكانية للمواطنين لتقديم طلباتهم عن بعد بفضل مجموعة من المنصات الإلكترونية، وكما تعلمون فإن المرسوم 141 /22 /2، المتعلقة بتطبيق القانون الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يُلزمنا بالتفاعل مع جميع الطلبات داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، وهنا أتحدث عن الرخص الإدارية الَّتِي تتطلب عادةً وقتًا طويلًا لمعالجتها، مثل رخص البناء أو الرخص التجارية، وليس الوثائق الَّتِي تُسلم للمواطنين في الحال.

ما أهم المشاريع الَّتِي عملتم عليها خلال هَذِهِ المدة من عمر ولايتكم؟

هناك الكثير من المشاريع الَّتِي عملت عليها الجماعة على المستويات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة وأيضا ما يتعلق بالبنى التحتية، بهدف تجويد حياة المواطنين داخل المدينة، وهنا أذكر على سبيل المثال مشروع إعادة تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وإدماجها بالنسيج الحضري المنظم، الَّذِي يمتد إلى طوال سنتي 2023 و2024، وتساهم فيه جماعة طنجة بمبلغ 50 مليون درهم.

كما استحضر أيضًا مشروع المتنزه الطبيعي بغابة مديونة، الَّذِي يشمل حديقة للحيوانات، ومشروع تأهيل بحيرة الرهراه الَّذِي سينطلق العمل به خلال الأيام المقبلة، وساهمت فيه الجماعة بمبلغ 9,4 مليون درهم، وهناك أيضا مشروع «تليفيريك» طنجة ذي البعد السياحي والاقتصادي المهم.

من القضايا الَّتِي تسترعي اهتمام الرأي العام بطنجة، هناك موضوع قصر ألبا بمدينة فيتوريا الإسبانية، أين وصل هَذَا الملف؟

هَذَا الملف ورثه المجلس الجماعي الحالي عن المجالس السابقة، وخلال الفترة السابقة عبر المجلس الجماعي عن رغبته في التنازل عن هَذَا القصر لصالح الدولة المغربية مقابل درهم رمزي، الأمر الَّذِي جرت المصادقة عليه في إحدى الدورات لكن لم يتمّ تنزيله على أرض الواقع.

وفي عهد المجلس الحالي، بعثت الجماعة موفدًا إلى مدينة فيتوريا لمُجالسة ممثلي بلديتها وزيارة القصر وتقييم الوضع، وإلى حدود الساعة نحن على اتّصال دائم بالمحامي الإسباني المكلف بالملف، وخلال الدورة الأخيرة للمجلس تمت المصادقة على تصفية ديون مكتب المحاماة المتراكمة في ذمة الجماعة، في حين أُجّلت المفاوضات مع بلدية فيتوريا إلى ما بعد الانتخابات الَّتِي ستُجرى يوم 28 ماي الجاري، للتفاوض حول كيفية التعامل مع الغرامات المتراكمة البالغة أكثر من 300.000 أورو، وإيجاد الحلول العملية لطي هَذَا الملف بشكل نهائي والإبقاء على هَذَا القصر ضمن ملكية جماعة طنجة، باعتباره الوحيد المملوك لجماعة مغربية خارج أرض الوطن، ولِمَ لا تحويله إلى فضاء ثقافي يحمل اسم «دار طنجة» أو «دار المغرب».

نعيش حاليًا فترة ما قبل موسم الصيف، ما الَّذِي أعدته الجماعة لهَذِهِ المرحلة؟

شاركت جماعة طنجة، طوال الأسابيع الماضية، في العديد من الاجتماعات رفقة شركائها المتدخلين في عملية تنظيم موسم الصيف، ثم شرعت في العديد من التحركات الميدانية على مستوى الشواطئ، الَّتِي شهدت أعمال تنظيف وإعادة تأهيل، بالإضافة إلى الأشغال الَّتِي تعرفها المحاور الطرقية وقرارات تهم إعادة تنظيم حركة السير والجولان في العديد من الشوارع، وغيرها من الترتيبات.

وتتوقّع الجماعة أن يكون الموسم الحالي استثنائيًا من حيث عدد الزوار المغاربة والأجانب، خصوصًا بعد الإشعاع الَّذِي حظيت به المدينة عالميًا، خلال استضافتها مونديال الأندية، لذلك أعدت الجماعة برنامجًا للتنشيط الثقافي والفني في العديد من النقاط بالمدينة، الَّذِي سيتم الكشف عنه لاحقًا.