أزمة الأسعار في رمضان بطنجة.. صرخات المستهلكين في مواجهة التلاعب بالأسعار

تشهد مدينة طنجة في شهر رمضان المبارك حالةً من الاستياء العميق بين المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصّةً الأسماك.

هذه الزيادة غير المبررة في الأسعار أثارت موجةً من الاحتجاجات على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قام أحد الشباب المغربي بإطلاق حملةً لفضح هذه الأسعار المبالغ فيها. وقد دفع هذا التحرُّك العديد من الباعة إلى الردّ من خلال تخفيضات مؤقتة على بعض السلع، مثل الخضراوات والفواكه والتمور، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي.

تختلف أسعار المواد الغذائية اختلافًا ملحوظًا بين مناطق طنجة، وهو ما يثير تساؤلات عدّة بشأن كيفية تحديد الأسعار.

ففي أحياء مثل السواني وبني مكادة وطنجة المدينة، نجد أنَّ الأسعار تتفاوت تفاوتًا لافتًا، إذ قد تشهد منطقة ما ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السمك، بينما تظلُّ أسعار نفس السلع أقل بكثير في مناطق أخرى، هذه الفوارق تفتح المجال للشكوك بشأن دور الوسطاء أو “الشناقة” في التأثير على الأسعار لصالحهم، مما يزيد من الاحتقان لدى سكان المدينة الذين يعانون تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وفي ظل هذه الأوضاع، كان من المتوقّع أن تتَّخذ الحكومة المغربية تدابير فعالة لمراقبة الأسعار وحماية المستهلك، غير أنَّ الوضع في طنجة لا يزال يراوح مكانه، خصوصًا في الأحياء الشعبية التي تتحمّل العبء الأكبر من ارتفاع التكاليف. ومع بداية شهر رمضان، تتفاقم الأزمة بشكل ينذر بمزيد من التوتر الاجتماعي، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة لضمان العدالة في الأسعار.

أمّا الجمعية المغربية لحماية المستهلك، التي يُفترض أن تكون الجهة الأساسية في الدفاع عن حقوق المواطنين، فقد فشلت حتى الآن في تحقيق تأثير ملحوظ في السوق الطنجاوي. فبالرغم من الأدوار الحيوية التي ينبغي أن تقوم بها هذه الجمعية، فإنَّها لم تُظهر حضورًا قويًّا في مراقبة الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين. وفي هذا السياق، يبقى المواطنون في حالة من الترقّب، منتظرين تحركًا أكثر فاعلية من هذه الجمعية لمكافحة التلاعب بالأسعار.

إزاء هذا الوضع، بات من الضروري إعادة النظر في استراتيجيات الجمعية المغربية لحماية المستهلك. يجب تكثيف جهودها في توعية المواطنين بشأن حقوقهم الاقتصادية، وتوفير أدوات أكثر فعالية للإبلاغ عن حالات الغشّ أو الاحتكار في الأسواق. كما ينبغي أن تُنفّذ حملات توعية تشجع على الشفافية بين التجار والمستهلكين، وتحثّ على التعامل النزيه في تحديد الأسعار.

في النهاية، يجب أن يتحمَّل الجميع مسؤولياتهم في هذه الأزمة، بدءًا من المواطن الذي يجب أن يكون واعيًا لحقوقه، وصولًا إلى السلطات المحلّيَّة والجمعيات المعنية بحماية المستهلك. فالتعاون بين جميع الأطراف هو السبيل لتحقيق العدالة الاقتصادية في هذه المدينة. فلنتطلع إلى إعادة بناء الثقة بين التجُّار والمستهلكين، وتحقيق بيئة تجاريَّة عادلة تتَّسم بالنزاهة والشفافية، لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر خلال شهر رمضان المبارك.